گروه صنعت و تجارت: برای رسیدن به رشد اقتصادی در بدو امر باید موانع محیط کسب و کار را حذف کرد. تا زمانی که محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی نامساعد باشد طبیعی است که الزامات رشد اقتصادی نیز فراهم نمی شود. به گزارش «تجارت»، به اعتقاد کارشناسان، یکی از بنیان‌هایی که می‌توان با بهبود فضای کسب بر تضمین رشد آن تاکید داشت اشتغال و توسعه تولید است‌. از این سو باید در بودجه‌ هر ساله کشور تاییدات زیادی بر توسعه اشتغال شود چراکه در این صورت است که می‌توان تضمینی برای رشد توسعه تولید کشور داشت. امروزه بنگاه‌های اقتصادی در راه‌اندازی، به‌کارگیری عوامل تولید و دیگر مراحل یک کسب‌وکار با قوانین و مقررات زیادی مواجه‌اند. به نظر می‌رسد مقررات دست‌وپاگیر اداری در محیط کسب‌ وکار، یکی از موانع مهم تولید و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در کشورهای مختلف جهان، بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع بخش خصوصی، به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته ‌شده است. به طور کلی نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار بر عملکرد مدیران و کارگران بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه سرمایه‌گذاری، روند تولید و فروش محصول و… آثار نامطلوبی بر جای می‌گذارد همچنین افزایش هزینه‌ها و شکل‌گیری اقتصاد زیر‌زمینی، سلب قدرت رقابت، جلوگیری از پیوند زنجیره بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط تبعات نامطلوب نبود فضای کسب‌و‌کار و عدم بهبود این فضا بر پیکره ضعیف تولید کشورمان است. در واقع می‌توان گفت یکی از قربانیان اصلی وضعیتی که اقتصاد ایران به ویژه در نیمه نخست سال‌جاری درگیر آن شد، فضای کسب‌و‌کار است که قطعا کاهش رتبه ایران در حوزه کسب‌و‌کار را به دنبال خواهد داشت. فضای کسب‌و‌کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش‌های مختلف پرداخت. در واقع، محیط و فضای کسب‌و‌کار در کشورها، هرچه شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، تاثیر فضای کسب‌و‌کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، امری انکارناپذیر است. در این میان آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب‌و‌کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود‌ بلکه به طور قطع از منظر سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله مهم‌ترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا‌ و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است. بنیان اصلی سهولت کسب‌وکار این مفهوم است که فعالیت‌های اقتصادی از قوانین شفاف، منسجم و منطقی سود می‌برند. این قوانین حقوق مالکیت را تنظیم و شفاف‌سازی، حل اختلافات را آسان‌تر، پیش‌بینی تعاملات اقتصادی را تقویت و از مشارکت‌های اقتصادی در برابر سوءاستفاده‌ها و اغراض سودجویانه محافظت می‌کنند.
در این راستا نایب‌رئیس اتاق ایران، لازمه رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را همت دولت در رفع موانع کسب‌وکار در کنار مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی عنوان کرد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با بیش از هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، گفت: حمایت دولت و رفع موانع مخل کسب‌وکار همراه با مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی از تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور در این جلسه بود که همت مضاعف دولت در رفع موانع فضای کسب‌وکار و تلاش بیشتر بخش خصوصی در رسیدن به رشد ۸ درصدی برنامه پنج‌ساله هفتم را می‌طلبد. حسین پیرموذن در صد و نوزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل، ضمن تقدیر از تعامل و همکاری مناسب دستگاه قضایی و استانداری اردبیل در کاهش قوانین مخل کسب‌وکار در سطح استان، افزود: تعدد استعلام از سوی دستگاه‌های اجرایی برای یک موضوع یکی از مشکلات بخش خصوصی و باعث فرصت سوزی می‌شود که تصویب کفایت یک استعلام در یک موضوع و قابل‌استفاده بودن آن برای همه دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در تأمین رضایت خاطر بخش خصوصی مؤثر واقع شود. پیرموذن با اشاره به تغییر کاربری اراضی که قابلیت تبدیل به پهنه گردشگری، صنعتی یا گردشگری با قابلیت کشاورزی دارند، اظهار کرد: تسهیل در تغییر کاربری اراضی و دریافت سند در جهت اجرای طرح‌هایی که می‌تواند برای استان ثروت‌سازی کند از سوی برخی از سرمایه‌گذاران در استان مطرح می‌شود که نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری است.