مزد منطقه‌ای منتفی شد

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: دیروز جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد. بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند. ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

ابربدهکاران بیمه‌ای شناسایی شدند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مبارزه با فساد برنامه اصلی دولت است، از شناسایی ابربدهکاران بیمه‌ای خبر داد. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم رونمایی از سامانه مدیریت ریسک فساد این وزارتخانه، اظهار کرد: سامانه مدیریت ریسک فساد در واقع سامانه‌ای برای کاهش زمینه یا بسترهای فساد است. وی افزود: یک اقدام مهم و سهل‌الوصول برای مبارزه با فساد، اطلاع رسانی در مورد فساد بود. رویکرد رئیس جمهور این بود که باید بتوانیم ناظر به اصلاحات واقعی امور و رو به آینده، دستاوردی برای مردم و فعالان اقتصادی داشته باشیم و نباید وقتمان را در گذشته سپری کنیم. خاندوزی اضافه کرد: فساد که رخ می‌دهد چند بستر را درگیر می‌کند و ما باید این زمینه‌های لغزنده‌ای که باعث می‌شود تعدادی از فعالان اقتصادی دچار رفتارهای فساد و سواستفاده شوند را از بین ببریم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از محورهای فسادزا مربوط به مقررات است، افزود: بعضاً در فرایندهای اجرای قوانین و یا به دلیل در مصونیت قرار گرفتن و عدم شفافیت‌ها و تعارض منافع شاهد بروز زمینه فساد بودیم. وی به برخی از اقدامات مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: از جمله اقدامات مقابله با فساد حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در همین راستا در ۱۱ ماهه امسال ۱۱۹ بخشنامه صادر شد در حالی که این رقم در ۱۱ ماهه پارسال ۲۵۰ بخشنامه بود.