گروه صنعت و تجارت: سرانجام مصوبه عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام اصلاح شد. هیات دولت در جلسه دیروز خود (چهارشنبه ۹ اسفند ماه)، نرخ عوارض صادراتی برخی کالاها از جمله محصولات زنجیره فولاد را اصلاح کرد؛ در این راستا، معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه این مصوبه و جدول نرخ عوارض صادراتی انواع کالاهای خام و نیمه خام معدنی را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه ابلاغ کرد که بر اساس آن نرخ عوارض صادرات کالاهای خام و نیم‌خام کاهش یافته است.

ماجرای رفت و برگشت عوارض صادراتی چه بود؟
به گزارش «تجارت»، وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر به توقف فعالیت‌ها در بخش معادن کوچک و متوسط‌مقیاس شده بود و این تصمیم زنگ خطری است که در بخش معدن از مدت ها پیش به صدا درآمده بود. اما مدت‌هاست که معادن کشور به دلیل تصمیمات یک‌شبه و خلق‌الساعه دچار بحران شده و در این بین معادن کوچک به دلیل حساسیت های بیشتر در معرض طیف مختلفی از چالش ها قرار گرفته اند. از سویی دیگر بخش معدن کشور به دلیل بی‌توجهی‌های صورت‌گرفته در دهه‌های گذشته با عقب‌ماندگی مواجه شد که جبران آن امروز زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار است. بخش معدن در دنیا به سمت هوشمندسازی رفته تا با کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های معدن‌کاری بتواند بهره‌وری خود را افزایش دهد اما فعالان بخش‌خصوصی در ایران به‌دنبال حل چالش‌هایی هستند که حتی معدن‌کاری به شیوه فعلی را هم متاثر کرده و با افزایش هزینه‌هایی همراه می‌کند که تنها نتیجه آن کاهش تولید، ارزآوری بخش معدن و اشتغال‌زایی خواهد بود؛ درحالی‌که بهره‌برداری از ذخایر معدنی می‌تواند میزان درآمدهای صادراتی غیرنفتی را هم افزایش دهد، اما موضوع دیگر توجه به آینده بازارهاست. اما در حال حاضر عدم وجود چشم‌انداز مناسب برای فعالان صادراتی و تولیدکنندگان معدنی از جمله مشکلاتی است که معادن کوچک در ایران با آن مواجه هستند. تنها به عنوان نمونه اخذ عوارض صادراتی برای محصولات مازادی که در کشور تولید می‌شود، انگیزه تولید‌کنندگان معدنی و صادر‌کنندگان را تا حد زیادی کاهش داده است. کارشناسان بر این باورند که دولت باید برنامه‌های مدونی تدوین کند و کارگروهی متشکل از نمایندگان مختلف انجمن های مرتبط تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه بررسی و سیاست های لازم اتخاذ شود. به گفته فعالان بی عملی دولت و سیاست های یک شبه مانند عوارض صادراتی یا حقوق دولتی شرایط را برای توقف فعالیت معادن کوچک فراهم کرده است. کوروش شعبانی، نایب‌رییس انجمن مس ایران در این باره می گوید، نکته کلیدی این است که حتی برای مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد با اعداد و ارقام بالا عوارض وضع کرده‌اند که خود نشان می‌دهد چنین تصمیمی اساسا اشکال دارد. شعبانی معتقد است اگر بحث عوارض برای شعار جلوگیری از خام‌فروشی انجام شده، باید گفت که به آن خیلی خوب فکر نشده است. در نهایت کارشناسان معتقدند که مساله مهم تاثیر این عوارض بر معادن کوچک است. البته عوارض صادراتی بر تمامی معادن کشور تاثیر می‌گذارد، اما موضوع برای معادن کوچک متفاوت است. مشکل این است که معادن کوچک به دلیل نوع ماده معدنی و هزینه‌های بالا با آسیب های مختلفی مواجه اند و مسئله عوارض نیز بار مضاعفی به آن ها تحمیل می کند. به نظر می رسد که اگر فکری به حال معادن کوچک نشود در سال های آتی و حتی آینده نزدیک باید یک به یک منتظر خروج این معادن از مدار تولید باشیم.
در نهایت اینکه وضع عوارض صادراتی بی‌شک گردش مالی در بخش معادن کوچک و متوسط را در این مدت متوقف کرد و این یعنی توقف توسعه و فعالیت‌های معدن‌کاری. درحالی‌که فعالان بخش معدن با وجود چالش‌هایی همچون تامین انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، هزینه‌های استخراج، بهره‌برداری و... مواجه هستند، دولت برای کسری‌بودجه خود به بخش معدن همچون بخش درآمدزا نگاه رد، غافل از اینکه تصمیمات غیر‌کارشناسی و ناگهانی تنها منجر به کاهش تولید، اشتغال و درآمدهای بخش معدن می‌شود و این در حالی است که بخش معدن باید در برنامه هفتم توسعه به رشد ۱۳‌درصدی دست پیدا کند.

جزییات تصمیم جدید دولت
به دنبال اصلاح مصوبه‌ در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ هیات وزیران در مورد نرخ‌های عوارض صادراتی کالاهای زنجیره آهن و فولاد، صبح امروز (۹ اسفند ماه) هیات دولت، برخی از آن‌ها را اصلاح کد. به دنبال این موضوع، محمد مخبر- معاون اول رئیس جمهور- این اصلاحبه و نرخ‌های جدید را به وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، ابلاغ کرد. بر اساس اصلاح صورت گرفته و آنچه که در جدول نرخ‌های صادراتی آمده است، نرخ صادرات سنگ‌آهن مگنتیت و آهن اسفنجی بدون تغییر (نسبت به مصوبه تیر ماه امسال) به ترتیب ۲۰ و پنج درصد تصویب شده است.