گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: سال 1402 با نوسانات خُرد و کلان در حوزه های مختلف سرانجام به پایان خود رسید و کارشناسان و مسئولان در حوزه های گوناگون در حال ارزیابی شاخص های تاثیرگذار در سطوح مختلف هستند تا شاید بتوانند با استناد به آنچه که در سال جاری به وقوع پیوست سرنوشتی بهتر برای آن در سال آینده رقم بزنند، هر چند بسیاری پیش بینی در حوزه های مختلف در سال آینده با توجه به آنچه که در حال حاضر درکشور حاکم است را پیشگویی و کار طالع بین ها می دانند، اما قطعاً چیدن مناسب تکه های پازلی که سرانجام می تواند نمای کلی سیاست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی را ترسیم کند، با برنامه ریزی صحیح کارشناسان و شناخت به موقع فرصت ها و... ممکن می شود. به گفته کارشناسان برآورد شرایط کلی اقتصاد کلان در سال 1403 و شناسایی فرصت ها و تهدیدها با درنظرگرفتن شاخص های کلانی مانند، قیمت ارز، تراز تجاری کشور، برآورد صحیح انتظارات تورمی، نرخ بهره و ... با حضور مدیران کارآمد در حوزه های مختلف عملیاتی می شود.

نرخ بهره اصلی ترین شاخص موثر در وضعیت کلان اقتصاد
هومن عمیدی کارشناس اقتصادی نرخ بهره را یکی از مهمترین شاخص های تاثیرگذار در وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت: با اقدامات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نرخ بهره 30 درصدی برای بازار خصوصی و دولتی به رسمیت شناخته شد و با احتساب هزینه های جانبی همگان در اندیشه تامین مالی حدود 40 تا 45 درصد هستند و با احتساب شرایط حاکم بر جامعه این امر برای واحدهای فعال صنعتی و غیرصنعتی بسیار دشوار است و پیش بینی می شود بنگاه های اقتصادی در سال 1403 شرایط دشواری را پیش رو داشته باشند و بسیاری از آن ها مجبور به توقف فعالیت خود شوند یا اینکه برای ادامه حیات خیلی زودتر از اینکه به مرحله ورشکستگی برسند، سرمایه خود را برای شروعی دوباره به خارج از مرزهای هدایت کنند. به گفته این کارشناس در همه جای دنیا نرخ بهره را تدرجی افزایش می دهند، اما افزایش نرخ بهره تا سقف 30 درصد در روزهای پایانی سال جاری، شوکی به بازار وارد می کند که البته هم بانک ها برای تامین منابع مالی و هم شرکت ها را با چالش مواجه می کند. از سوی دیگر باید این مسئله را هم درنظر داشت که با اجرای این طرح بانک مرکزی، جذب نقدینگی چندانی صورت نگرفت، تنها کسانی که پیش از این در بانک ها حساب سپرده داشتند، با جابجایی نوع سپرده گذاری از سود بیشتر درنظرگرفته شده برخوردار شدند.

نرخ ارز در سال 1403

سهم انتظارات تورمی در اقتصاد کلان
عمیدی ادامه داد: بانک مرکزی در حالی وعده کاهش تورم درسال آینده تا نرخ 20 درصد را اعلام کرده است که همگان در سال آینده همزمان با افزایش فشارهای مالیاتی در سال 1403، در انتظار شرایط دشوار اقتصادی برای واحدهای فعال صنفی و همگان هستند. از این انتظارت تورمی در جامعه نیز بسیار رشدمی کند وهمانگونه که در سال جاری تورم بالایی در مواد غذایی، خدمات و ... داشتیم، در سال 1403 نیز همین رویه را در پیش خواهیم داشت و قطعاً در این بین کارگران و حقوق بگیران بیشتر از همه دچار آسیب خواهند شد. در حقیقت مسئولان باید از هم اکنون سیاست ها وبرنامه ریزی های مناسبی در این زمینه داشته باشند تا شرایط برای این گروه از مردم تسهیل تر شود و حداقلهای امنیت غذایی مردم نیز تامین شود.
نرخ بهره 30 درصدی و مشکلات مستاجران و موجرها
این کارشناس اضافه کرد: بر اساس توافق صورت گرفته اجاره بهاء بر اساس سود بانکی 20 درصد در سال 1402 محاسبه شده بود، اما این رقم با توجه به ثبات و رواج سود بانکی 30 درصدی، در سال 1403 افزایش خواهد یافت و معلوم نیست بازار مسکن ومعلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار بخش مسکن در سال آینده خواهد بود، از این رو بسیار مطلوب است فرمولی مناسب برای برنامه ریزی و پرهیز از مشکلاتی که در این بین پیش خواهد آمد محاسبه و اعلام شود. از سوی دیگر بانک ها به منظور اجرایی کردن برنامه ریزی های بدون پشتوانه خود، بانک ها را مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی در این بخش با سود 18 درصد کردند درحالی که خود از سوی دیگر بابِ پرداخت سود 30 درصد را مجاز کردند! در حقیقت چنین دوگانگی و تناقضی معلوم نیست از کجا نشات می گیرد و چه پایانی را دنبال می کند.

بورس وبازار سرمایه
عمیدی در باره وضعیت بورس وبازار سرمایه در سال آینده با نگاهی به این حوزه ها در سال جاری گفت: با وجود اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در سال 1402 بورس و بازار سرمایه از بین رفت و حاشیه امن سودها نابود شد و این بازارها در سال جاری وضعیت خوبی را تجربه نکردند. از ابتدای زمستان بازار بورس شاهد خروج ۹ هزار و ۲۶۱‌ میلیارد‌ تومان سرمایه بوده است و شاخص ‌کل بورس و اوراق بهادار نیز با ثبت افت ۷.۲۷‌ درصدی در این مدت، عملکرد بسیار نامطلوبی را نشان داده اند. دلایل متفاوتی برای منفی بودن بازار بورس وجود دارد که اولین آن سیاست‌های غلط دولت است. علی رغم وعده‌های آقای رئیسی و تیم اقتصادی دولت که عنوان کردند سه روزه مسئله بازار بورس را حل می کنیم که همه تو خالی بود، شاهد تداوم این سیاستهای غلط هستیم. همه افرادی که شعار حمایت از بازار سرمایه را به دستور وعده‌های انتخاباتی خود قرار داده بودند به محض اینکه کارشان تمام شده و نتایج مورد نظر خودش را گرفتند، همه چیز را فراموش کردند. هر جا دولت به کسری بودجه می خورد از جیب شرکتها برداشت می کند.

ضرورت تلاش برای بهبود تراز تجاری
این تحلیلگر اقتصادی معتقدن است: واردات کشور در سال جاری بسیار بیشتر از سال های گذشته بوده است که همه به دلیل سیاست های غلط دولت صورت گرفته است، این در حالی است که تولیدکنندگان در حال حاضر نیاز به سیاست های تشویقی صادرات برای تراز مناسب تجاری هستند اما تجار یکایک در حال توقف فعالیت خود به صورت خواسته یا ناخواسته هستند و به این ترتیب در صورت در پیش گرفتن چنین روندی، میزان ارزآوری برای کشور در سال آینده نیز کاهشی خواهد شد و به نظر نمی رسد امید دولت به گشایش هایی از کانال هایی مانند آنچه که پیش از این طریق آزادسازی اموال از کره جنوبی انجام داد، ممکن باشد و فایده ای هم برای کشور ندارد.

اُفتِ ارزش پولی ملی و تلاش برای حضور در بازاررمزارزهای بدون کنترل و نظارت
این صاحبنظر اقتصادی افزود: همزان با اُفت ارزش پول ملی و تشدید سیاست های مالیات ستانی دولت، گروهی در اندیشه دورزدن سیاست های مالیاتی و همچنین حفظ نقدینگی خود افتاده اند و بهترین گزینه در این میان را حضور در بازار خرید و فروش رمزارزها بدون وجود ابزارها مناسب برای رصد دولت از جریان های مالی دراین میان است که بازار را خالی از سرمایه های داخلی می کند و این امر به شدت برای کشور خطرناک است، در حقیقت در حالی که دولت در حال تمرکز بر درآمدهای مالیاتی است بسیاری برای فرار از این امر به کارهای غیرمولد مانند خرید و فروش تِتِر و ... روی می آورند، از این رو دولت واقعاً باید از همه گیر شدن این امر بترسد مگر اینکه با پذیرش قوانین جهانی فرصت بهتری برای نظارت و رصد مبادلات مالی را بیابد. عمیدی در پایان اقتصاد غیرقابل پیش بینی را معضلی دائمی برای ایران دانست ادامه فعالیت با برنامه ریزی و امنیت خاطر برای فعالان اقتصادی را ممکن نمی سازد و از این رو برخی ترجیح می دهند که در خارج از کشور و در فضایی قابل پیش بینی فعالیت اقتصادی داشته باشند که حتی بدون احتمال روی کار آمدن ترامپ و برهم خوردن معادلات اقتصادی – سیاسی ، از امنیت سیاست گذاری های داخلی بهره مند باشند.