تلاش وزارت اقتصاد برای جلوگیری از رانت مالیاتی 100 همتی

بردبار: در صورت اجرای درست مصوبه مجلس شورای اسلامی در بند س تبصره 6 قانون بودجه امسال ، از رانت مالیاتی چند ده همتی که برخی از شرکت های دولتی تاکنون با استفاده از معافیت های مالیاتی بهره مند بودند، جلوگیری می شود و بیش از صد هزار میلیارد تومان به منابع دولت افزوده خواهد شد. به گزارش خراسان، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه امسال، «مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 5 هزار میلیارد  ریال و اشخاص حقیقی تا 500 میلیارد ریال قابل اعمال است.» بدین ترتیب مبالغ درآمدهای بیش از ارقام فوق مشمول مالیات خواهد شد ، این در حالی است که به گزارش تسنیم، برآوردهای سرانگشتی نشان می دهد 30 بنگاه بزرگ اقتصادی کشور تاکنون (طبق آمار سال 1402) مشمول حدود 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی بوده اند. در قانون بودجه 1403 با پیگیری وزارت اقتصاد  و تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شده برای سامان دهی معافیت ها وبخشودگی های کلان مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی شرکت ها، به نیم همت (500 میلیارد تومان) کاهش یابد. به عنوان مثال یکی از شرکت های بزرگ بورسی که در سال گذشته حدود 22 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته است بعد از اجرای این قانون تنها 500 میلیارد تومان معافیت مالیاتی خواهد داشت که طبق این قانون، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این محل به منابع دولت اضافه می شود. در شرایطی شاهد فضاسازی سنگین علیه سامان دهی معافیت های بی ضابطه مالیاتی شرکت های بزرگ هستیم که معافیت های مالیاتی که این شرکت ها تاکنون داشتند به نوعی پرداخت سود از جیب عموم مردم و دولت به افراد محدود بوده است.