گمرک یا قتلگاه کالا‌های اساسی!

جوان آنلاین: داستان فاسدشدن کالا‌ها در مبادی رسمی واردات پایان می‌یابد؟ پاسخ این سؤال شاید مثبت باشد ولی عملکرد دولت نشان می‌دهد حالاحالا‌ها باید منتظر باشیم چراکه خبر گل‌درشت بازدید برخی مقامات از این مبادی، کشف یا شناسایی یا اعلام فاسدشدن برخی کالاهاست. در جریان بازدید مسئول قوه قضائیه از بندر شهید رجایی، این داستان تکرار شد. به اذعان مرکز رسانه قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از بخشی که در آن محموله ۴۴‌هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید به عمل آورد. این محموله که از مردادماه سال۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم‌کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود، همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم‌کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داد‌ه بود. تحمیل چنین خساراتی در حالی است که ضعف دولت در حل معضل فاسدشدن کالا‌های وارداتی محرز است، اما اینکه کدام سازمان مقصر اصلی است، به باور کارشناسان، در مورد این فقره، شرکت بازرگانی دولت بیش از سایرین در مظان اتهام است. به باور این کارشناسان، ضعف بزرگ‌تر به خرید نامناسب برمی‌گردد چراکه صاحب کالا با علم به عدم‌دریافت گواهی و مجوز سلامت نباید اصرار به دپو و بعد ترخیص می‌داشت. 
سنگ‌بنای توجه دستگاه قضا به معیشت مردم از مجرای تولید و سهولت تأمین کالا‌های اساسی در دوران مدیریت سیدابراهیم رئیسی مستحکم شد، به طوری که در جریان سفر‌های استانی در قامت رئیس قوه قضائیه، از واحد‌های تولیدی بازدید و نسبت به حل معضلات آن‌ها اقدام می‌کرد و از طرفی با حضور در گمرکات و بنادر نسبت به وضعیت ترخیص کالا‌های اساسی و تعیین‌تکلیف اموال توقیفی اقداماتی رسانه‌ای می‌شد، ولی حالا که وی به پاستور منتقل شده است، ظاهراً مدیران کابینه‌اش نسبت به استمرار آن جهدوجهاد‌ها و گره‌گشایی‌ها اهتمامی ندارند، از جمله این نهاد‌ها می‌شود به گمرک اشاره کرد که اخبار فاسدشدن کالا‌های رسوب‌کرده در آن همچنان جولان می‌دهد. 
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی به عنوان واردکننده محموله ۴۴‌هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارز قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آن‌ها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرایند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها به واسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اشغال نشوند؟ بازرسی که شما به عنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیرقابل‌مصرف‌بودن آن‌ها را اعلام نکرد؟ 
رئیس عدلیه بیان داشت: باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع‌کردن و امحای آن‌ها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست. امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر جمعی نائل شویم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم. 


همچنین رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید میدانی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی مراجعه کرد تا علت عدم‌ترخیص این ماشین‌آلات مورد بررسی میدانی قرار گیرد. 
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، نیاز مبرم کشور هستند، اما به اذعان مرکز رسانه قوه قضائیه، بخشنامه‌امضا‌شده از سوی مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بالغ بر ۹۲۴دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است. 
این ماشین‌آلات با عنایت به شرایط تحریمی، نیاز مبرم کشور است. در جریان بازدید رئیس عدلیه از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی در بندر شهید رجایی، معاون حقوقی گمرک اظهار داشت که علت عدم‌ترخیص این ماشین‌آلات، «عدم‌ثبت سفارش» است و عدم‌ثبت سفارش آن‌ها نیز ناشی از آن است که از زمان تولید آنها، بیش از پنج سال می‌گذرد و به موجب قانون، در جهت حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالا‌هایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد. 
در ادامه این بازدید، رئیس قوه قضائیه خطاب به معاون حقوقی گمرک این نکته را متذکر شد که اگر علت اصلی عدم‌ثبت سفارش و عدم‌ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آن‌ها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام‌کردن آن‌ها و سپس به فروش‌رساندن‌شان در بازار نیز نقض غرض است، چون در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد، حالا از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، از سویی دیگر، این ماشین‌آلات که مورد بحث ماست، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است، با این حال ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک‌نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم. 
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل‌ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور هستند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم. بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم‌ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید، بنابراین مسئولان امر، هر چه سریع‌تر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند. 
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام‌شدن آن‌ها می‌شود، در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به وحدت و انسجام رویه دست یابد. 
رئیس قوه قضائیه گفت: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است بلکه بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل‌ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور هستند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده است، در گمرکات نباشیم. 
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم، بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود. 
معاون حقوقی گمرک نیز در جریان بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط‌شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در تاریخ ۱۸شهریور۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تأکید شده است، گفت: تمامی ماشین‌آلات راهسازی ضبط‌شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آن‌ها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم. 
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در جریان بازدید رئیس قوه قضائیه از مجتمع بندری شهید رجایی بیان کرد: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضائیه و سپس معاون اول رئیس‌جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، تمامی کالا‌های متروکه باقی‌مانده تا سال۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شده‌اند.