استقلال بانک مرکزی عامل کنترل انتظارات تورمی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در رابطه با عوامل اثرگذار در اعتبار مقام سیاست‌گذار پولی گفت: استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورمی مهم‌ترین عوامل کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد است. محمد شیریجیان، در همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به عوامل و مولفه‌های اثر گذار در تثبیت اقتصادی و سیستم‌های پولی اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل کمک کننده و اثر گذار بر اجرای سیاست‌گذاری پولی و هدف‌گذاری برای ثبات اقتصادی است. شیریجیان افزود: این موضوع به معنای استقلال بانک مرکزی از دولت و حاکمیت نیست، بلکه به معنای استقلال در ایجاد ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی است تا بتواند اختیار لازم برای اجرای برنامه‌های تثبیت‌کننده و تحقق سیاست‌های هدف‌گذاری شده داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: تعیین هدف‌گذاری تورمی توسط بانک مرکزی، عامل مهمی در ایجاد ثبات اقتصادی است. اینکه بانک مرکزی بتواند یک کانال مشخص تورمی را هدف‌گذاری کند، باعث می‌شود فعالان اقتصادی بتوانند بیشتر خود را با سیاست‌های پولی منطبق کنند. این مقام مسئول گفت: سال گذشته سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مقابله با بی ثباتی اقتصادی و جلوگیری از تلاطم متغیرهای کلان در اقتصاد در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت.

حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

وزیر با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است، عنوان کرد: اصل سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود.
صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند. وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.