روزنامه قانون
1396/05/08
سودهاي سرگـردان
آمارهای منتشر شده بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌هاي ايران، جزو بالاترین‌ها در میان 138 کشور جهان استوضعيت ترازنامه‌ها، سوددهي، بازدهي نظام بانكي وعدم رضايت سپردهگذاران موسسات اعتباري، حاكي از شرايط نامطلوبي است
بانك‌ها مانند قلب تپنده اقتصاد يك كشور عمل مي‌كنند و به عبارتي از مهم‌ترين اركان در اقتصاد به شمار مي‌روند. در واقع اگر حال نظام بانكي يك كشور به سامان باشد، نقش بسيار مهمي در كنترل شاخص‌هاي اقتصادي خواهد داشت. يكي از مسائلي كه مي‌تواند در وضعيت نظام بانكي موثر باشد، بحث نرخ سود بانكي است. در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا نرخ سود بانكي رقمي در حدود دو تا سه درصد است و حتي برخي بانك‌ها اصلا به سپرده‌ها سود اختصاص نمي‌دهند و استدلال‌شان اين است كه بانك از پول‌هاي سپردهگذاران محافظت و در پايان سال در قبال محافظت از سپرده‌ها ، از سپرده‌گذار كارمزد نيز دريافت مي‌كند. درحالي‌كه در كشور ما در حال حاضر نرخ مصوب سود بانكي سالانه 15درصد است كه به اعتقاد كارشناسان، ميزان نرخ سود بانكي در ايران، نه بر مبناي همساني با نرخ تورم استوار و نه بر مبناي بازده توليداست. به هرجهت نرخ بالاي سود بانكي در كشور ما تبديل به يك حاشيه امن و درآمد بدون ريسك براي سپردهگذاران شده است و بسياري از افراد ترجيح مي‌دهند به جاي اينكه سرمايه خود را وارد بخش توليد كنند، آن را در بانك نگهداري كرده و در قبال آن سود بگيرند كه اين مساله به هيچ وجه به نفع اقتصاد كشور نخواهد بود.
آمار بانك جهاني
آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در ايران، جزو بالاترين نرخ‌ها در میان 138 کشور جهان است. به عقيده برخي کارشناسان، نرخ بسیار بالای سود بانکی سبب شده است كه سرمایه‌گذاران پول‌های خود را در بانک سپرده‌گذاري کنند و در قبال آن سودهاي قابل توجهي دريافت كنند. در واقع نرخ بسیار بالای سود بانکی، یکی از مهم‌ترین عوامل وابستگی مردم به دولت، افزایش بیکاری، رکود اقتصادی و از بین رفتن فرصت‌های مناسب برای شکوفایی اقتصاد شده است. بر اساس توافقی که میان بانک‌های کشور صورت گرفت، از تیر سال گذشته حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپرده‌های یک ساله به 15 درصد کاهش یافت. به گفته برخی از مدیران، نرخ سود سپرده 18 درصدي باعث شده بود تا هزینه‌های زیادی به بانک‌ها و بخش تولید وارد شود. برهمین اساس درراستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و خط مشی دولت، شبکه بانکی به صورت داوطلبانه و تدریجی نرخ‌های سود بانکی سپرده‌ها را کاهش داده است. در این میان بررسی‌های کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی که دارای بالاترین نرخ سود سپرده در جهان هستند، عموما دارای نرخ تورم بالا هستند و بنابراین نرخ واقعی سود سپرده در این کشورها بسیار کمتر از نرخ رسمی است.
تغییرات نرخ سود در بانک‌های مرکزی جهان
در دنيا نرخ فعلی سود بانکی، نرخی است که بانک‌ها می‌توانند بر اساس آن از بانک مرکزی وام بگیرند. در واقع در بانک‌های مرکزی از نرخ سود بانکی برای ایجاد و شکل‌دهی سیاست‌های پولی استفاده میشود. در جدول ارائه شده، خلاصه‌ای از سوابق نرخ سود فعلی و پیشین برای هر بانک مرکزی در کشورهای مختلف گردآوری شده است. در این میان نرخ سود فعلی بانک‌های مرکزی دو کشور سوئد و سويیس منفی بوده و مردم بابت پولی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند، پول پرداخت می کنند.
مبناي تعيين نرخ سود
در زمينه بحث وضعيت نرخ سود بانكي در كشور و لزوم كاهش آن ، حيدر مستخدمين حسيني، كارشناس اقتصادي به «قانون» مي‌گويد: در خصوص نرخ سود بانكي، دو ديدگاه وجود دارد؛ يك ديدگاه به اقتصاد غرب مربوط مي‌شود كه بحث عرضه و تقاضا را مطرح مي‌كند و در كنار بحث عرضه و تقاضا نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم تعيين مي‌شود؛ يعني تورم هر رقمي كه باشد، نرخ سود بانكي نيز متناسب با آن در اقتصاد جاري خواهد شد. دليل اين مساله اين است كه فعاليت‌هاي ديگر اقتصادي غير از فعاليت‌هاي بانكي بتواند شكل بگيرد و در يك پروسه واقعي، بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي بتواند خود را به درستي نشان دهد.
نرخ سود بانكي تا پيش از استقرار دولت آقاي روحاني، به‌گونه‌اي توسط شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي و دولت مصوب مي‌شد كه باعث مي‌شد قدرت خريد سپرده‌گذار به‌طور مرتب كاهش پيدا كند؛ يعني اگر نرخ تورم 20 درصد بود، نرخ سود بانكي چيزي در حدود 15 درصد بود كه باعث كاهش قدرت خريد سپرده‌گذار مي‌شد. قبل از استقرار دولت روحاني چنين وضعيتي بر بانك‌هاي كشور حاكم بود؛درحالي‌كه با روي كار آمدن دولت روحاني، نرخ سود بانكي بالاتر از نرخ تورم اعلام شد كه اين كار نيز اشتباه بود؛ يعني هيچ كدام از اين دو شيوه در اقتصاد كارساز نيست. زيرا نرخ زير نرخ تورم در دريافت تسهيلات رانت‌هايي ايجاد مي‌كند به اين صورت كه تسهيلاتي كه سپرده‌گذار دريافت مي‌كرد، دوباره در بانك‌هاي دولتي با نرخ بالاتر سپرده‌گذاري مي‌شد، بدون اينكه فعاليت اقتصادي جدي صورت گيرد. اين دولت، نرخ سود بانكي را بالاي نرخ تورم تعيين كرد و اين باعث شد كه ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مانند بازار سرمايه، فعاليت‌هاي بورسي و توليد و فعاليت‌هاي مثبت خدماتي زير سوال برود و سپرده‌ها به سمت نظام بانكي حركت كند و درواقع يك انحراف بسيار جدي شكل داد كه ركود را تشديد كردوباعث كاهش فعاليت اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌ها شد. آمارها نيز همين را نشان مي‌دهد كه از سال 88 تا 95 به طور متوسط 3.7 درصد سرمايه‌گذاري منفي در كشور داشته‌ايم كه علت عمده آن به نرخ سود بانكي بازمي‌گرد د. در حال حاضر دولت و بانك مركزي به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بايد نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و اگر اين اتفاق نيفتد، ساير فعاليت‌هاي اقتصادي متوقف مي‌شود. اين رويكردي است كه مبتني بر اقتصاد آزاد و رقابتي شكل مي‌گيرد كه متناسب با تورم است.
قانون بانكداري بدون ربا درست اجرا نشد
وي تصريح مي‌كند: درباره رويكرد دوم، نكته‌اي كه در نظام بانكي وجود دارد، اين است كه در سال 1362 قانون عمليات بانكداري بدون ربا تصويب شد كه بر روي قانون پولي و بانكي سال51 نشست و مبناي نظام پولي و بانكي كشور شد.
اما متاسفانه غير از يك مدت محدود دربيشتر اين سال‌ها بانكداري بدون ربا بر اساس اين قانون دقيق اجرا نشد. بنابراين اگر قانون عمليات بانكداري بدون ربا به درستي اجرا مي‌شد، نرخ سود بانكي بر اساس بازده در اقتصاد شكل مي‌گرفت. مثلا فرض كنيد اگر فعاليت‌هاي مسكن بازدهي 40 درصدي داشت، سپردهگذاران نيز در آن40 درصد سهيم بودند. اگر فعاليت‌هاي توليدي بازدهي داشت، سپردهگذاران در آن شريك بودند بدون اينكه بحث نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم مطرح باشد.
نزديك به بحران
در كشورما، نه مدل غربي را به درستي اجرا كرده‌ايم و نه مدل بانكداري بدون ربا ؛ به همين دليل اقتصاد ما در شرايطي قرار گرفته كه آمادگي ورود به دالان بحران نظام بانكي را دارد. حيدرمستخدمين حسيني با اين مقدمه ادامه مي‌دهد: اگر شيوه فعلي توسط دولت، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار ادامه پيدا كند، هر چه بيشتر به بحران نزديك مي‌شويم. در چند سال اخير نيز وضعيت ترازنامه‌ها، سوددهي، بازدهي نظام بانكي و عدم رضايت سپردهگذاران موسسات اعتباري، حاكي از شرايط بسيار نامطلوبي است و امكان سرايت آن به بانك‌ها وجود دارد؛ بنابراين دولت، بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار راهكار دقيقي را بايد پيش بگيرند. ما بايد اقتصاد غرب را كه مبتني بر نزديك بودن نرخ سود بانكي با تورم است، به‌عنوان كف انتظار براي سپردهگذاران لحاظ كنيم و مبتني بر فعاليت‌هايي كه در بانكداري بدون ربا تحت عنوان عقود مشاركتي مطرح مي‌شود، سود و زيان را محور اصلي قرار دهيم و به طور قطع در اين پروسه، فعاليت‌ها به گونه‌اي در خواهد آمد كه بازدهي مطلوب را به سپردهگذاران خواهد داد. بايد يك رويكرد علمي تعيين شده از مشي عقود بانكي را در اقتصاد خود جاري سازيم. شيوه ما يا بايد كاملا سمت‌وسوي اقتصاد غرب را داشته باشد و نرخ سود بانكي متناسب با تورم باشد؛ يعني در حال حاضر كه نرخ تورم 10 درصد است، نرخ سود بانكي نزديك به 12 درصد تعريف شود يا بر مبناي قاعده درست كه از آن غافليم و همان بانكداري بدون رباست، باشد كه يكي از عقدهاي آن عقد مشاركت مدني است و از آنجا كه بودجه مربوط به سپردهگذاران است، سرمايه‌گذاري در صنعت، بخش مسكن و خدمات و هر آنچه كه انجام مي‌شود، سود وجوه مردم در بخش سرمايه‌گذاري به خود سپرده‌گذار تعلق مي‌گيرد و قطعا سود بالاتر از نرخ سود فعلي نيزخواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
