۳۰ درصد متکدیان خارجی هستند

معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: «قرارگاه‌های آسیب‌های اجتماعی راه‌اندازی و در حال فعالیت هستند، اما با مشکلات فراوان دست‌وپنجه نرم می‌کنند.» این در حالی است که چندی‌پیش انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی، درباره نگهداری افراد در معرض آسیب در یک فضای محدود به «آرمان» گفت: «ما با تجمع افراد در یک محیط محدود مخالف هستیم. برای مثال، سازمان بهزیستی با تشکیل مراکزی همچون بهاران، اخوان، فشافویه و... مخالف است و با اینکه 600 تا 700نفر در یک مرکز ساماندهی شوند، مخالف هستیم. هرقدر تعداد مددجویان در مراکز جامع اندک باشد به نسبت خدمات‌رسانی به این افراد افزایش می‌یابد.»
فروش اجناس بر سر چهارراه‌ها جرم محسوب نمی شود
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، با بیان اینکه مدیریت اجتماعی سابق شهرداری همکاری مناسبی با شورای اجتماعی وزارت کشور در اجرای طرح قرارگاه‌ آسیب‌های اجتماعی نداشت، گفت: با استقرار مدیریت جدید و از سال گذشته این طرح اجرا و در تهران راه‌اندازی شده است. این قرارگاه‌ها از مراکز بهاران و گرمخانه‌ها جدا هستند. در حقیقت این قرارگاه به منظور ساماندهی متکدیان، کودکان کار و... بوده است و اگر بخواهیم عملکرد این قرارگاه‌ها را با وضعیت مطلوب مقایسه کنیم که دیگر بر سر چهارراه‌ها متکدیانی دیده نشوند، می‌توان‌ گفت توفیقی وجود نداشته است. رضا محبوبی به بیان مشکلات قرارگاه آسیب‌های اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی این قرارگاه شناسایی فاقدان هویت است که در مسیر غربالگری و ساماندهی قرار می‌گیرند، البته بیشتر افرادی که هویت آنها مشخص می‌شود اتباع ایرانی نیستند و با توجه به اینکه ضعف در قوانین راجع به اتباع وجود دارد و دارای ضوابط ویژه است، در حقیقت محدودیت‌های قانونی در آن مشاهده می‌شود. او با اشاره به اینکه 30درصد متکدیان اتباع خارجی هستند، گفت: قانون شهرداری‌ها در تعریف اقدام به تکدی‌گری می‌گوید که وقتی کالایی فروخته شود دیگر تکدی‌گری نیست؛ در حالی‌که می‌دانیم این کار گونه‌ای از تکدی‌گری است. وقتی به زور کالایی به فروش می‌رسد، این نوعی تکدی‌گری است. در حقیقت نمی‌توان به لحاظ قانونی با افرادی که بر سر چهارراه‌ها کالایی می‌فروشند، برخورد کرد، زیرا آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.
طرح ‌امنیت اخلاقی ناجا به وزارت ‌کشور نرسیده است


معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای اجتماعی کشور درباره خصوصی نبودن فضای داخل خودروها مصوباتی داشته است، اظهار کرد: مباحث حقوقی و قانونی مربوط به این موضوع کاملا روشن است و استدلال‌های ناجا بر پایه قوانین بوده و تفاسیر مناسب از قانون شده است. از طرفی یکی از مطالبات ما از ناجا ورود به این مساله و آوردن طرح امنیت اخلاقی به صحن شورای اجتماعی است؛ سال گذشته که این طرح را دادند در همان وادی امر به شورای امنیت رفت و شورای امنیت تصمیم گرفت تبعات اجتماعی طرح امنیت اخلاقی ناجا در صحن شورای اجتماعی آورده و بررسی شود. این طرح با تغییراتی در سال گذشته انجام و امسال منتظریم به صحن شورا آورده شود. به گفته او امسال ناجا در حال پیگیری این طرح است، اما این موضوع مطالبه شورای اجتماعی از ناجاست. طرح امنیت اخلاقی باید از طریق ناجا پیگیری شود، البته این طرح فرستاده شده است، اما تا کارهای کارشناسی آن در دبیرخانه شورا کامل نشود به صحن شورا برده نمی‌شود. به گزارش ایسنا، محبوبی با اشاره به تهیه گزارش آسیب‌های اجتماعی و تقدیم آن به مقام معظم رهبری، اظهار کرد: گزارشی از آسیب‌های اجتماعی سال گذشته به مقام معظم رهبری تقدیم شد که تمام و کمال آن توسط شورای اجتماعی وزارت کشور تهیه شده بود. امسال هم قرار بود گزارش جدید در اردیبهشت ارائه شود که چون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بودیم، پیشنهاد شد به تعویق بیفتد و اکنون منتظر استقرار دولت جدید و هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری هستیم.