روزنامه شرق
1396/05/15
ابلاغ سند راهبردی انرژی
شرق: برنامه‌ها و اسناد بالادستي در هر يك از بخش‌هاي اقتصاد كشور، مدتي است كه بازار داغي دارد؛ جديدترين نمونه آن هم «سند ملی راهبرد انرژی کشور» كه همين ديروز اسحاق جهانگيري، معاون اول رئیس‌جمهوری، آن را به دستگاه‌هاي اجرائي ابلاغ كرده است. اما نمونه اين برنامه‌ها كم نيستند. سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بسته خروج غيرتورمي از ركود، برنامه‌هاي توسعه‌اي، استراتژي توسعه صنعتي، سند چشم‌انداز 20ساله و... از نمونه‌هاي اين اسناد و برنامه‌هاست. براي تهيه هر برنامه و سند جديد، پول زيادي خرج مي‌شود، انرژي و وقت زيادي گذاشته و بخشي از نيروي كشور براي آن صرف مي‌شود. هر كدام از اين اسناد پس از مدتي كناري گذاشته مي‌شوند و در عمل همه هزينه‌هايي كه براي آنها شده است، هدر مي‌رود. «شرق» در گفت‌وگو با كارشناسان بررسي كرده است كه آيا نياز اقتصاد كشور، اين برنامه‌ها و اسناد است؟ اگر بله چرا تاكنون از اين تعداد برنامه و اسناد نتيجه نگرفته‌ايم و اگر نه، راه‌حل چيست؟ آيا بايد به راه‌حلي جز برنامه‌نويسي روي آورد؟نياز به يك سيستم نظارت قوي
«دليل اصلي تعدد برنامه‌ها و اسناد و كارانبودن آنها اين است كه ايران يك نظام نظارت بر اجراي قانون ندارد. سيستم قانون‌گذاري وجود دارد و قوه مقننه اين كار را انجام مي‌دهد، اما در سوي ديگر نظام نظارتي با‌لطبع چون قوي عمل نمي‌كند، دست قوه مجريه باز است تا بر اساس سلايق و علايق خودش پيش برود. دولت‌ها هم معمولا به نيازهاي روز و راه‌حل‌هاي مقطعي فكر و عمل مي‌كنند». اينها را سعيد ميرزامحمدي، معاون اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و استاد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت به «شرق» مي‌گويد.
به گفته ميرزامحمدي، گذشته از اين موضوع بسيار كليدي به گمان من نكته‌اي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه هر سياست‌مداري، زماني كه سر كار مي‌آيد، نه‌تنها منافع شخصي، بلكه منافع جناحي و حزبي‌اش را دنبال مي‌كند، پس همواره دنبال اين هستند كه در كوتاه‌مدتِ چهارساله به نقطه‌اي برسند كه باز هم در دوره بعدي رأي بياورند. اين نوع تفكر فردي و حتي تيمي باعث مي‌شود كه تيم‌هاي مستقر در دولت هرگز سراغ امور ريشه‌اي و زمان‌بر نروند. آنها سراغ اصلاح‌هاي زيرساختي نمي‌روند؛ چراكه ممكن است در كوتاه‌مدت تركش داشته باشد ولي هشت تا 10 سال بعد ممكن است نتايجش روشن شود.
او ادامه مي‌دهد: اگر ايران بخواهد اين روند اصلاح شود، بايد نظام‌هاي قانوني كشور اصلاح شود؛ يعني براي نمونه نظام نظارتي اجازه ندهد قانون‌هايي بيايد كه نقض قوانين پيشين است. به گمان من مشكل اصلي در دو نقطه قانون‌گذاري و سيستم نظارت بر قانون است. دقت كنيد که اگر يك سيستم نظارت بر قانون و اجراي قوي وجود داشت، هيچ دولتي امكان انحراف از اهداف سند چشم‌انداز را پيدا نمي‌كرد.
به بيان اين اقتصاددان هرچند دولت فعلي از چهار سال پيش تاكنون سياست‌هاي درازمدتي را اتخاذ كرد كه همه مطمئن هستند اگر همه موارد خوب پيش برود، در درازمدت به نفع اقتصاد كشور است؛ يعني علاوه بر اينكه تورم را كنترل مي‌كند، در درازمدت پاسخ‌گوي ركود هم خواهد بود، اما بايد دندان روي جگر گذاشت و صبر كرد تا اينها جواب بدهند.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علم و صنعت اين دولت هم در نگارش برنامه ششم توسعه خيلي مناسب عمل نكرد و چندين برنامه متفاوت كلان ارائه كرد. خب؛ نكته همين‌جاست. بايد پيش از نگارش انواع و اقسام برنامه‌ها، مشكل ريشه‌اي اقتصاد كشور حل شود.
او ادامه مي‌دهد: سياست‌ها و برنامه‌هاي كلاسيك‌ها (كه دولت فعلي هم از همين طرز فكر مي‌آيد)، در درازمدت ميوه مي‌دهد. روشن است كه اصلاح عمقي يك ساختار، درد و خون‌ريزي دارد، اما ايران ديگر زماني براي از دست‌دادن ندارد. اصلاحات عمقي بايد كنار اصلاح سيستم نظارت بر اجراي قوانين انجام شود. به نظر مي‌رسد براي اين اصلاحات عمقي، بايد چهار مورد را براي اجرا در دستور كار قرار داد. يكي از آنها كه دولت ايران به‌خوبي از پس اجراي آن برآمد، «انقباض پولي» بود. دومين بحث «مقررات‌زدايي» است؛ يعني حدود اختيارات دولت براي دخالت و كنترل در اقتصاد كم شود. اكنون شوراي رقابت سمبل اين موضوع در كشور است؛ اينها مدام در حال كنترل اقتصاد، قيمت‌گذاري، مشخص‌كردن توليدات و... هستند. قرار بوده نهادي براي حمايت از مصرف‌كننده باشد اما در عمل به پايگاهي براي حمايت از دولت و توليدكننده تبديل شده است. سومين اصلاحات عمقي كاهش شديد ماليات‌هاست؛ چون ماليات‌هاي بالا باعث مي‌شود هم تقاضاي مصرف‌كننده پايين بيايد، هم ماليات بر توليد باعث مي‌شود هزينه‌هاي توليد بالا رود كه ركودزاست. چهارمين مورد هم كنترل و كاهش اساسي هزينه‌هاي دولت است.
معاون اسبق سازمان برنامه مي‌گويد: در اين چهار اقدام، دولت در مورد نخست توانست به‌خوبي عمل كند؛ اما اينكه انتظار داشته باشيم، در موارد ديگر به‌خوبي عمل كند، نيازمند ساختارهاي نهادي، قانوني و نظارتي دقيق هستيم. مشكلاتي كه در اين حوزه‌ها داريم، باعث مي‌شود نتوانيم در سه مورد بعدي موفق عمل كنيم؛ اين‌چنین است كه دولت مدام ناچار مي‌شود سياست‌هاي جديد اتخاذ كند و روش‌هاي كار جديد انتخاب كند. او با طرح اين پرسش كه «حال چرا دولت‌ها ناچار مي‌شوند از سياست‌هاي پيشين خود عدول كنند و سياست‌هاي جديد برگزينند؟» مي‌گويد: به دليل فشارهاي زياد و به همان دليل كه پيش‌تر توضيح داده شد. خب؛ اين ميان اين نكته نبايد مغفول بماند كه اين سياست‌ها و بسته‌هاي جديدي كه دولت مدام به ميان مي‌آورد، احتمالا محصول فشارهاي سياستي كه جريان‌هاي رقيب به دولت وارد مي‌كنند، نيز هستند. بايد شرايطي پيش آيد كه هم مردم و هم جناح‌هاي رقيب در كوتاه‌مدت تركش‌ها و سختي‌ها را بپذيرند تا در درازمدت گشايشي حاصل شود.
اين اقتصاددان مي‌گويد: واقعيت اين است كه اگر يك‌سري اصلاحات زيرساختي در بخش‌هاي اقتصاد سياسي و كلان انجام نشود، هرچقدر هم كه برنامه و طرح و سند، نوشته شود، باز هم مشكل حل نخواهد شد. مگر اينكه در سند جامع، به بحث‌هايي پرداخته شود كه زيرساخت‌ها تثبيت شوند و بر اثر تغيير آنها و تغيير نهادها قوانين عوض نشوند. شرايط بايد به‌گونه‌اي باشد كه وقتي دولت جديد يا مسئول جديدي سر كار مي‌آيد، نتواند اسناد جامع و خط مشي‌ها را تغيير دهد، به‌ويژه در بخش‌هاي اقتصادي اين موضوع به‌كرات اتفاق مي‌افتاد؛ دولت، مجلس و... همه به‌ترتيب، زمان مي‌گذارند و در نهايت اتفاقي نمي‌افتد.
مجمعي از اقتصاددانان راهگشا
درهمين‌حال، علي قنبري، معاون وزير جهاد كشاورزي و استاد اقتصاد دانشگاه تربيت‌مدرس، به «شرق» مي‌گويد: ايران در دوره پيش از انقلاب، پنج برنامه توسعه داشته است، پس از انقلاب كه همه مي‌دانيم شش برنامه توسعه‌اي نوشته شده است. گذشته از اين شش برنامه و سند چشم‌انداز 20 ساله، به تناسب شرايط و اوضاع كشور مدام اسناد مختلف و برنامه‌های متفاوت نگارش و تدوين شده است، درحالي‌كه به گمان من اگر مشكلات ساختاري كشور رفع شوند، سپس نيازهاي كشور به شكلي هدفمند، اولويت‌بندي شوند، در راستاي حل مسائل و مشكلات كشور، امكانات و منابع لازم وجود دارد.
اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: دليل همه اين مشكلات اين است كه نظام برنامه‌ريزي كشور، با همه پديده‌ها عكس‌العملي برخورد مي‌كند. معمولا اين‌گونه بوده كه مسئولان در هر مقطعي، به‌جاي توجه به مسائل ريشه‌اي، مصائب آني و لحظه‌اي را در نظر گرفته‌اند. مجموعه اسنادي كه تهيه مي‌شود، در واكنش به خرده‌گيري‌هاي سياسي جناح‌هاي رقيب يا مشكلاتي است كه در لحظه به وجود آمده‌اند. روشن است كه در اين نوع تصميم‌گيري‌ها، منابع، الزامات، امكانات، نيازها و... دقيق و واقعي ديده و برآورد نمي‌شوند.
به گفته قنبري، واقعيت اين است كه ما بايد بپذيريم در يك برنامه نمي‌توان همه مسائل جهان اسلام و كشور را در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... حل كرد. بايد در يك برنامه، چهار، پنج شاخص مهم در نظر گرفته شود. اكنون هم به گمان من تنها راه اين است كه بالادستي‌ترين نهاد مسئول برنامه‌ريزي، مجمعي از همه اقتصاددانان و توسعه‌شناسان برجسته كشور را گرد هم آورد تا آنها بگويند كه مشكل و راهكار چيست؟ همه برنامه‌ها و اسناد پيشين به كناري نهاده شوند و آن برنامه در دستور كار باشد. بايد همه قوا، چه آنها كه امروز بر ايران حاكمند و چه آيندگان به اين برنامه الزام عملي داشته باشند و قوه با نظارت دقيقي همه مراحل اجراي برنامه را گام‌به‌گام پيگيري كند.
