روزنامه آفتاب یزد
1396/05/15
شفاف‌سازی کافی است برای حل معضلات برنامه دهید
آفتاب یزد – گروه اجتماعی: دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌توان به نوعی ساختار شکن نامید. نامزدهای این دوره از انتخابات بیش از آنچه شعار بدهند، به سوالات همدیگر جواب دادند و عملکردشان زیر ذره‌بین یکدیگر قرار گرفت. با این حال حسن روحانی گاهی در همایش‌هایش وعده‌هایی می‌داد. اعتماد به جوانان و محول کردن کار به آنها، شفافیت در اطلاعات، بازگرداندن استحکام و صیانت از دست رفته خانواده، رسیدگی به حاشیه‌نشینان، اجرایی کردن برنامه‌های اشتغالزا، توجه به حقوق شهروندی، برداشتن تبعیض‌های جنسیتی، جذب مشارکت‌های مردمی با لغو انحصاری سرمایه‌گذاری‌های دولت، حضور بیشتر زنان در سطح مدیریت، لغو فیلترهای شبکه‌های اجتماعی و برقراری بیشتر آزادی اجتماعی از جمله وعده‌هایی بود که روحانی در همایش‌ها و مناظرات به آن اشاره کرد. سوال این است که دولت فقط مسائل اجتماعی را می‌بیند و آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌هایش جایی ندارد؟ حسن روحانی هم مانند دیگر روسای جمهوری گذشته در پایان دوره هشت‌ساله به بهانه‌ای از سامان بخشیدن به این حوزه‌ها طفره می‌رود، با عذرخواهی از صندلی ریاست پایین می‌آید یا مانند شعارهایی که در حوزه سلامت داده بود، وعده‌هایش را عملی می‌کند؟ روحانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب به ویژه در حوزه اجتماعی، باید از چه راهکارهایی استفاده کند؟ به گفته بعضی از کارشناسان هر یک سال بی‌توجهی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی، 8سال کشور را به عقب باز می‌گرداند.**
رنج همیشگی حوزه اجتماعی از بی‌برنامگی
سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفتگو با آفتاب یزد می‌گوید: «با توجه به این که دولتی که از دیروز رسما مسئولیت کشور را به عهده گرفته، 4سال این مسئولیت را داشته، انتظار این است که در اولویت‌گذاری برنامه‌ها در حوزه اجتماعی هوشمندانه‌تر، دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر عمل کند. دولت که اجرای قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته شده است، به سمت اجرای برنامه‌ها با یک زمان‌بندی مشخص برود، به گونه‌ای که خدمات اجتماعی (به معنای عام) به نقطه‌ای برسد که فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی آن بیش از گذشته باشد. نمی‌خواهم بگویم در این 4سال همه خدمات این 5ویژگی را پیدا می‌کنند اما انتظار این است که مسیر رو به جلوتر را در راستای این 5 مولفه دولت دنبال کند.»
وی با اشاره به این که رسیدن به این 5شاخصه مستلزم این است که دولت در بخش اجتماعی چند مولفه را مد نظر بگیرد، می‌افزاید: «مولفه اول این که همان گونه که برای اقتصاد، سیاست و سلامت جسم برنامه دارد برای حوزه اجتماعی هم برنامه داشته باشد. حوزه اجتماعی همیشه از بی‌برنامگی رنج برده است. برنامه‌ها هم باید با حضور متخصصان اجتماعی تدوین شود. حوزه اجتماعی همیشه از این رنج می‌برد که کسانی که تصمیم‌گیر و سیاستگذار هستند، تخصص اجتماعی ندارد. این یکی از بزرگترین ضعف‌ها است. به نظر می‌رسد دولت، نظام چند لایه اجتماعی (یا مساعدت اجتماعی) را به عنوان یکی از اولویت‌هایش نهایی کرده و به سرانجام برساند تا تامین اجتماعی یا حمایت اجتماعی افزایش پیدا کند.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر رصد مستمر و کارشناسی حوزه اجتماعی با نگاه به آینده، می‌گوید: «حتی نگاه به آینده در حوزه اجتماعی نباید معطوف به 4سال آینده باشد. مسیر حرکت کشور با 4سال دولت دوازدهم به پایان نخواهد رسید. لذا اگر بذری می‌کارد و خودش هم نمی‌تواند آن را درو کند، در دولت بعدی این برداشت خواهد شد.»
وی با اشاره به نقد بر دولت‌های گذشته و دولت یازدهم می‌افزاید: «فرمان حوزه اجتماعی دست فرماندارش نیست. این مشکل اجتماعی است والا این که در کشور دنبال امنیت، توسعه اقتصادی و... هستیم، بخشی از این مسائل در سرمایه اجتماعی کشور وجود دارد به همین دلیل در این حوزه کسانی باید کنار دولت باشند که فهم دقیق حوزه اجتماعی را داشته باشند.»
موسوی چلک با تاکید بر این که حوزه اجتماعی را مورد بهره‌برداری سیاسی قرار ندهند، می‌گوید: «این بزرگترین ظلم در حق حوزه اجتماعی است. تاثیر حوزه اجتماعی را همه جناح‌های سیاسی خواهند دید. حال اگر ما حوزه اجتماعی را از بهره‌برداری سیاسی به دور کنیم منافع آن به همه کشور می‌رسد.»
وی می‌افزاید: «موضوع بعدی مسئله‌ای است که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده اما خودمان را چقدر مکلف به اجرای آن می‌کنیم مهم است. این مسئله پیوست اجتماعی است که دولت نباید بدون در نظر گرفتن آثار مسائل اجتماعی در حوزه خانواده برنامه‌ریزی کند. در برنامه دولت دوازدهم و برنامه ششم هم به آن اشاره شده است، ولی این اهتمام دولت است که چقدر این موضوع را مدنظر قرار دهد.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید می‌کند: «ما افرادی را داریم که به دلیل شرایط‌شان نیاز به توجه بیشتری دارند و آن لایحه نظام چند لایه‌ای اجتماعی شاید نتواند توجه واقعی به این افراد را به نوعی تامین کند.»
وی با اشاره به تنفیذ دوره قبل حسن روحانی می‌افزاید: «ایشان در مورد آسیب‌های اجتماعی حرف زدند اما در این چند وقت اشاره به آن نشد. فضایی که در کشور داریم انتظار این است که روی موضوع آسیب‌های اجتماعی مانند دولت یازدهم تاکید بیشتری داشته باشد. فراموش نکنیم که نیروی انسانی مهم‌ترین عامل توسعه کشور است اما نیروی انسانی که قانون‌مدار و سالم باشد و به هنجارهای اجتماعی احترام بگذارد.»
به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران؛ «در حوزه اجتماعی آقای رئیس جمهور به موضوع سکونت‌های غیررسمی و فضاهای رسمی را به عنوان یک مولفه کلیدی نگاه کند. زیرا این دو شاخصه می‌تواند سلامت اجتماعی را در جامعه افزایش دهد و دستور رئیس جمهوری برای سنجش مستمر سلامت اجتماعی می‌تواند گامی در راستای تحقق خواسته‌های اجتماعی باشد.»
موسوی چلک با اشاره به حمایت سازمان‌های غیردولتی (در بخش اجتماعی) و رسانه‌ها (در سیاستگذاری، اجرا و نظارت)، می‌گوید: «زمانی می‌توانیم شفافیت و سلامت را در ابعاد مختلفش در کشور نهادینه کنیم که دولت‌ها و دولتمردان در عین حال که نسبت به وظایفشان مسئولیت‌پذیر هستند، بستر را برای پاسخگویی خودشان و مطالبه‌گری دستگاه‌ها، انجمن‌ها و رسانه‌ها فراهم کنند. دولت باید حضور رسانه‌ها و انجمن‌های غیردولتی در عرصه مطالبه‌گری را به عنوان یک فرصت برای تحقق شفافیت و سلامت اداری، مالی و... قلمداد کند.»
**
روحانی هم نمی‌تواند مسائل اجتماعی را حل کند
بعد از دولت دهم بعضی از آسیب‌های اجتماعی که در بند محرمانه بودند، رها شدند و آمارها در مورد تمام مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اعلام شد و زنگ‌های هشدار به صدا درآمدند. این حرکت در دولت یازدهم نشان داد که دولتمردان عزم‌شان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی مسائل اجتماعی جزم است. ولی این که چه راهکاری را در پیش بگیرند هم بسیار مهم است. اردشیر گراوند، جامعه‌شناس در مورد آسیب‌های اجتماعی به آفتاب یزد می‌گوید: «من اولین بار سال 1378 وارد مسائل اجتماعی شدم. در آن زمان مرکزی به نام «پایگاه داده‌های اجتماعی کشور» ایجاد شد و تا سال 83 در آنجا فعالیت کردیم تا در مورد وضعیت مسائل و آسیب‌های اجتماعی شفاف‌سازی کنیم. ما دو بخش را دنبال می‌کردیم؛ یکی مسائل اجتماعی و دیگری آسیب‌های اجتماعی. در سال 78 تا انتهای 83 تقریبا بیش از 90درصد آن چیزی که وجود داشت شفاف‌سازی شد. بعد از آن برنامه برای اصلاح مشکلات پیش آمد ولی دولت نهم و دهم روی کار آمد. تا نهایتا در سال 92 دوباره از بنده خواستند که در وزارت کشور گزارشی از وضعیت موجود در حوزه اجتماعی، برای ارائه خدمت مقام معظم رهبری تهیه کنیم. باز هم من مدیر مرکز وزارت کشور شدم و دوباره مسائل و آسیب‌های اجتماعی شفاف شدند. بنده هم یکی از سه، چهار نفری بودم که این گزارش‌ها را برای مقام معظم رهبری تهیه کردم.»
وی با اشاره به این که دوره شفاف‌سازی گذشته است، می‌افزاید: «به دلیل آن که همه چیز تمام و شفاف شده است، مردم هم می‌دانند که در جامعه با چه مسائلی دست به گریبان هستیم. مهم‌ترین مسئله‌ای که بعد از شفاف‌سازی نداریم، برنامه مشخصی است که همه دستگاه‌ها و نهادها و بازیگران حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی برای حل مسائل اجتماعی به آن ملتزم باشند. باید به یک نکته مهم اشاره کنم که آسیب‌های اجتماعی به خودی خود ایجاد نمی‌شود بلکه نبود برنامه‌ریزی یا برنامه‌ریزی بد در حوزه‌های دیگر کشور خودش را در حوزه اجتماعی نشان می‌دهد. به عنوان مثال در حوزه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی منطقه‌ای، استان‌هایی را داریم که 50سال است محرومند و هنوز هم محروم مانده‌اند. عمده مسائل اجتماعی ایران از آنجا تولید و بازتولید میشود.»
به گفته این جامعه‌شناس؛ «پس باید توجه کنیم که همه باید با اتحاد وارد برنامه‌ای شوند که شاید بشود گفت که کشور را با آن اصلاح کرد. البته این را هم نباید از یاد ببریم که همه ما اراده داریم که مسائل اجتماعی را حل کنیم اما بر حل مسئله اجماع نداریم. در حقیقت برای ساماندهی این حوزه یک نیروی واحد نمی‌شویم. برای رسیدن به اجماع نیاز به برنامه‌ای داریم که ضمانت اجرایی داشته باشد و ضامن این برنامه هم حکومت باشد نه دولت‌ها. چون دولت‌ها عمر کوتاهی دارند و در حل مشکلات مسائل اجتماعی 8سال عددی نیست. مسائل اجتماعی 30تا 50ساله پدید می‌آیند و حل آن هم همان زمان را نیاز دارد.»
وی با بیان این که مداومت در حل مسائل اجتماعی نداریم، می‌افزاید: «تا مسائل زیربنایی و زیر ساختی تمام کشور به تعادل نرسد نمی‌شود انتظار داشت که مسائل اجتماعی حل شود. این که دولت‌ها قول می‌دهند، اساساً نمی‌دانند آسیب‌های اجتماعی چقدر پیچیده‌اند که به این راحتی قول می‌دهند. اگر بدانند که مسائل اجتماعی چقدر پیچیده‌اند و به مسائل دیگری وابسته‌اند هیچ‌گاه قول نمی‌دهند که آن را در 8سال حل می‌کنند.»
گراوند با اشاره به این که عمده دولت‌هایی که گفته‌اند ما مشکلات را حل می‌کنیم نمی‌دانستند قرار است چه چیزی را حل کنند، تاکید می‌کند: «این دولت‌ها هیچ اثری بر حل یک آسیب اجتماعی نداشتند و روند رشد آسیب‌ها و مسائل اجتماعی نشان می‌دهد که دولت‌ها هیچ اصلاحی نکردند. حتی گاهی هم به پیچیده‌تر شدن مسائل دامن زده‌اند. با آن که به آقای روحانی رای دادم و می‌دانم که برای اصلاح امور تلاش می‌کند اما می‌گویم که دولت روحانی نمی‌تواند کاری کند مگر آن که همه مسئولان کشور و مردم به اراده و اجماع برسند تا مسائل را تا 30سال آینده به وضعیت قابل قبول برسانند.»
سایر اخبار این روزنامه
