روزنامه جهان صنعت
1396/05/16
حمایت از تجارت شناسنامه‌دار
علیرضا مناقبی* - امروزه دنیای فرارقابتی، تجارت خارجی را یک کنش و واکنش فرصت‌آفرین می‌داند که می‌تواند در قالب یک ساز‌وکار مبتنی بر عرضه و تقاضا موجب تقویت رفاه عمومی شود. رونق تجارت خارجی می‌تواند با ترسیم فرصت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی، ورود دانش فنی و تکنولوژی تولید به کشور را تسهیل کند و زمینه‌ساز رقابت‌پذیری بازار داخلی شود. ولی واقعیت این است که با وجود همه شعارهایی که درخصوص پیوستن به باشگاه تجارت جهانی داده میشود، متاسفانه فضای کسب‌وکار در کشور ما مانع بهره‌برداری بنگاه‌ها از پتانسیل‌های آن و سد بسیار جدی مقابل ورود سرمایه‌گذاران خارجی شده است.فعالان اقتصادی در این حوزه سال‌هاست به جای تمرکز بر شناسایی و بهره‌برداری از بازارهای خارجی، در دست‌اندازهای اداری زمینگیر می‌شوند. موازی‌کاری بخش‌های مختلف دولت و عدم همراهی نظام بانکی موجب میشود وقت و انرژی و دغدغه فعالان اقتصادی صرف موضوعاتی شود که در سایر کشورها به صورت پیش‌فرض حل شده است.
رنج‌آور‌تر این است که گاهی اوقات وقتی از حجم بوروکراسی اداری انتقاد میشود، واردکنندگان قانونی و شناسنامه‌دار متهم به تلاش برای فرار از قانون و مقررات می‌شوند. این درحالی است که شناسنامه‌دار‌ها به هیچ‌وجه مخالف انجام مراتب اداری در دستگاه‌های نظارتی نیستند ولی مساله این است که دقت و سرعت باید همراه با هم لحاظ شوند نه اینکه به بهانه دقت، وقت‌کشی شود و انرژی بنگاه‌های اقتصادی صرف گذر از هفت‌خوان میزهای دولتی شود. همه می‌دانیم که هر روز تاخیر در فرآیند واردات یک کالا، هزینه بسیار زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌کند که در نهایت به قیمت تمام‌شده افزوده میشود. این در حالی است که کالای قاچاق بدون از دست دادن هیچ‌گونه فرصتی و بدون پرداخت حقوق عوارض گمرکی به راحتی به داخل کشور وارد میشود. واقعیت این است که محیط نامناسب کسب‌وکار تمایل افراد به فعالیت‌های زیرزمینی را افزایش می‌دهد. همین موضوع در کنار سودآوری قاچاق، قاچاقچیان را بی‌باک و تجارت خارجی کشور را فلج می‌کند.
وقتی بازار از کالاهای وارداتی بدون شناسنامه و کم‌کیفیت استقبال می‌کند، آشکارا بیانگر این واقعیت است که چرخه تجارت خارجی نتوانسته آن‌گونه که باید از تجار قانونی و شناسنامه‌دار حمایت کند و این موضوع می‌تواند شکل‌دهنده یکی از مهم‌ترین توقعات از دولت دوازدهم باشد.
واقعیت این است که بهبود فضای کسب‌وکار، امری اتفاقی نیست و برنامه و نقشه راه می‌خواهد. دولت دوازدهم باید با مشارکت تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی، برنامه‌هایی نظیر مقررات‌زدایی، کاهش بوروکراسی، حذف موانع غیر‌تعرفه‌ای و بازبینی تعرفه‌ها، پیش‌فرض‌های لازم برای بهینه‌سازی تجارت خارجی را فراهم کنند. در غیر این صورت، بعدها افسوس فرصت از دست رفته کنونی را خواهیم خورد.
* رییس مجمع واردات
سایر اخبار این روزنامه
وعده یکسان‌سازی نرخ ارز، در نخستین روز کار دولت دوازدهم
تداوم رشد حق بیمه و افزایش ضریب نفوذ
حمایتی که با رضامندی همراه نیست
سردرگمی نظام بانکی
مبین‌وان کیش تحریم نیست
سرمایه و دانش فنی فولاد مبارکه به بار نشست؛
ششمین جشنواره فیلم شهری به پایان رسید؛
آشفتگی در خرید و فروش تابستانه موبایل در تهران؛
ِ مجلس منحل میشود محبوب من!
ندیدبدیدبازی در بهارستان!
بررسی سناریو های پیش روی بازار جهانی انرژی؛
اهداف سیاسی- اقتصادی پکن
اجرای طرح معیوب وزارت صنعت به ماه بعد موکول شد؛
افتتاح متروی فرودگاه امام با حکم قضایی متوقف شد؛
حمایت از تجارت شناسنامه‌دار
سود هنر ایران از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری
بخش پنهان مراسم تحلیف
کار واجب نمایندگان ملت
بخش پنهان مراسم تحلیف
