عباس‌آباد، نگين زخم خورده شهر تهران

منطقه گردشگري- فرهنگي عباس‌آباد با وجود اتفاق نظر مديريت شهري در طول دوره‌هاي پس از انقلاب به ويژه تاكيد مقام معظم رهبري به نگيني زخم خورده مبدل شده است. اين منطقه كه با نام تپه‌هاي عباس‌آباد نيز شناخته مي‌شود، با توجه به پتانسيل و نقش‌آفريني كه در سطح محلي، ملي و فراملي دارد، در طول سال‌هاي گذشته سرگذشت پرفراز و نشيبي داشته است.
تكه‌هاي جدا شده از اين نگين تنفسي و اختصاص آن به سازمان‌ها و دستگاه‌ها بستري از ناامني را براي اين منطقه ايجاد كرده كه با وجود آنكه تنها يك درصد از وسعت كلانشهر تهران را تشكيل مي‌دهد اما از منظر زيست محيطي اين مجموعه موضوعي مهم در برنامه‌ريزي‌ها و اسناد راهبردي است. كم‌توجهي نسبت به اين محدوده منجر به بروز اتفاقات نگران‌كننده‌اي نظير مديريت متعدد از سوي سازمان‌هاي مختلف از يك‌سو و ناكافي بودن برنامه‌ريزي منطبق بر ماموريت از سوي ديگر كانوني از تعارضات را دراين مجموعه ايجاد كرده است.
دراين راستا با وجود گزارش موارد متعدد از تعرضات سازمان‌ها و نهادهاي موجود در آن به محدوده، پيگيري لازم به منظور جلوگيري و رفع مساله از سوي مديريت شهري قابل تامل نيست. دراين ميان گزارش حسابرس شوراي شهر به «عدم اظهارنظر» در خصوص عملكرد مالي شركت نوسازي اراضي عباس‌آباد به عنوان نهاد زيرمجموعه شهرداري تهران نيز پاسخي روشن و اقناع پذير نداشته است و تذكرهاي متعدد اعضاي شوراي شهر مبني بر رسيدگي جدي به وضعيت مالي و مديريتي اراضي عباس‌آباد نيز با كم‌توجهي نهاد مسوول روبه‌رو شده است كه با استمرار اين روند، كمتر و كمتر شدن مساحت گلوگاه تنفسي و حذف تدريجي آن دور از انتظار نيست.
مساحت كل اراضي عباس‌آباد 623هكتار است كه 63هكتار از اين مساحت به مصلاي حضرت امام خميني واگذار شده و مابقي طبق مفاد مصوب، تحت مديريت شركت نوسازي عباس‌آباد قرار گرفته است. در طول سال‌هاي قبل و پس از انقلاب در خصوص محدوده عباس‌آباد تصميمات متعدد و كاربري‌هاي مختلف اتخاذ شد. در سال‌هاي پيش از انقلاب و قبل از تهيه نخستين طرح جامع، اين اراضي به بانك كشاورزي و ارتش واگذار و مجتمع‌هاي مسكوني كارمندان دولت و بنياد پهلوي تحت مديريت بانك كشاورزي در آن محدوده مستقر شد. در سال 1352 قرار بر اين شد كه اين محدوده به مركز تهران و مالكيت عمومي تبديل شود و در همين سال شركت نوسازي عباس‌آباد به عنوان متولي اين اراضي تاسيس و هيات‌مديره سه نفري به همراه يك مديرعامل براي آن درنظر گرفتند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در برهه‌اي، تبديل تپه‌هاي عباس‌آباد به مركز اداري در دستور كار قرار گرفت و آن زمان بالغ بر 30سازمان در اين نقطه ملك خريداري كردند كه از اين تعداد 5 سازمان و نهاد شروع به ساخت و ساز كردند.
با توجه به اهميت موضوع، در سال 1372 رهبر انقلاب اسلامي، بر اهميت صيانت از اراضي عباس‌آباد و «اختصاص اراضي عباس‌آباد به فضاي سبز و حسب نياز كاربري‌هاي فرهنگي (در مقياس ملي و منطقه)» تاكيد كردند.


با توجه به اهميت مساله در سال 1384 شوراي عالي شهرسازي و معماري طي مصوبه‌اي بر تبديل تپه‌هاي عباس‌آباد به ريه‌هاي تنفسي شهر تهران صحه گذاشت. در اين طرح حفظ محيط طبيعي، زيبايي‌هاي ريخت‌شناسي اراضي عباس‌آباد و تخصيص پهنه‌هاي اصلي اين اراضي به فضاي سبز و باز عمومي به تصويب رسيد، همچنين در بند 6 آن، ضرورت اعمال مديريت واحد براي كل اراضي عباس‌آباد به عنوان يك مجموعه واحد مصوب شد. اما به نظر مي‌رسد آنچه در عرصه اجرا اتفاق افتاد بسيار متفاوت از اهداف و برنامه‌هاي ترسيمي مذكور بود.
در طول سال‌هاي مختلف بخشي از قوانين مصوب و تعرضات غيرقانوني، به اين محدوده آسيب‌هاي جدي وارد كرد. مواردي از جمله، گنجاندن بانك‌ملي با مصوبه شوراي عالي و ديواركشي در اين محدوده كه به نوعي تضعيف حقوق عمومي در اين پهنه محسوب مي‌شود، همچنين مجوز ساخت 14طبقه ساختمان تحت عنوان موزه جواهرات سنتي در دستور كار قرار گرفت، هرچند كه به لحاظ امنيتي و مقاومت ساختمان، احداث موزه در زير زمين يكي از الزامات موزه‌هاي گرانبهاست اما بعد از طي فرآيند احداث، نه تنها موزه‌اي ايجاد نشد بلكه به صورت ساختماني كاملا اداري تغيير كاربري يافت. ساخت مركز تجاري TOD كه مقرر بود اين ساختمان در 2 طبقه با 8طبقه پاركينگ احداث شود اما در روند عملياتي به احداث 27طبقه تصميم گرفتند.
تصميمات نگران‌كننده براي اراضي عباس‌آباد از آنجا شكل هشدار‌دهنده به خود گرفت كه تذكرات مكرر اعضاي شوراي شهر چهارم و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بارگذاري‌هاي جديد در اراضي عباس‌آباد بنا به گفته خودشان جدي گرفته نشد. به دنبال اين مساله در سال گذشته، شوراي شهر تهران، شهردار را موظف كرد تا ظرف سه ماه، طرح ويژه فرهنگي و گردشگري براي اراضي عباس‌آباد تهيه و گزارشي از معارضان حقوقي ارايه كند. همچنين اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري كه بعضا از بروز تخلفات ساخت و ساز در دوره‌هاي قبل سخن گفته بودند مصوبه‌اي سه‌بندي براي رسيدگي به مسائل اراضي عباس‌آباد تصويب كردند. در اين مصوبه ابتدا، لزوم بررسي مجدد طرح جامع اراضي عباس‌آباد با لحاظ ضوابط عام بارگذاري‌هاي ساختماني و ملاحظات زيست‌محيطي براي 532هكتار مساحت كل اراضي به منظور رسيدن به سطح اشغال 5درصد وتراكم 20درصد تاكيد و مقرر شد، نتيجه بررسي به شوراي عالي ارايه شود. همچنين در رابطه با ساختمان باغ موزه خزائن و جواهرات بانك مركزي تكليف شد تا ضمن توقف عمليات ساختماني و توقف ديواركشي، چگونگي ادامه كار از طريق نظرسنجي از افكار عمومي و مراكزتخصصي مورد نقد، ارزيابي و تصميم‌سازي قرار گيرد. نهايتا نيز در خصوص ساخت مركز تجاري TOD، ضمن توقف عمليات ساختماني مقرر شد دبير شوراي عالي از پروژه بازديد و گزارشي از انطباق وضع موجود و مجوزهاي صادره با ضوابط بارگذاري اراضي عباس‌آباد تهيه و به شوراي عالي ارايه كند.
علاوه بر مصوبه فوق‌الذكر در برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران نيز بر ضرورت مديريت يكپارچه، بررسي پيوست‌هاي اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي برنامه‌ها، طرح‌ها وپروژه‌هاي منطقه‌اي و كمك به ايجاد نمايشگاه‌هاي فرهنگي در اراضي عباس‌آباد تا پايان برنامه تاكيد شده است.
 با وجود اهميت موضوع و تدوين قوانين در سطوح مختلف اما در عرصه اجرا مشاهده مي‌كنيم، آنگونه كه بايد و شايد كاربري فضاي سبز حفظ نشد كه ريشه اين مساله را مي‌توان در عواملي از جمله، عدم وجود مديريت يكپارچه به معناي واقعي كلمه و مديريت جزيره‌اي در اين محدوده، عدم پاسخگويي شهرداري تهران به تخلفات مندرج در گزارش‌هاي حسابرسي و فقدان پشتوانه اجرايي قوانين مصوب و پايش مستمر نهادهاي ذيربط در اين خصوص باز مي‌گردد. عليهذا، مطالب فوق‌الذكر نشانگر ضرورت تحقق مديريت واحد و منسجم براي كل محدوده اراضي عباس‌آباد به عنوان گام نخست و اساسي است كه لزوم تحقق آن عزم و اراده آحاد نهادهاي بالادستي در حوزه قانونگذاري و اجرا را مي‌طلبد.