روزنامه آرمان امروز

مسئوليت تاريخي مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

مجلس شوراي اسلامي قرار است در باره يكي از بحث‌انگيز‌ترين معضلات مزمن اجتماعي تصميم‌گيري كند و طرحي تحت عنوان «مجازات جايگزين براي احكام اعدام مرتكبان جرائم مواد مخدر» در دستور كار نمايندگان قرار گرفته است. اين طرح زماني به بهارستان ارسال شد كه دو گروه «صاحبنظران و مجريان» امر مبارزه با اعتياد نسبت به كارايي و قدرت بازدارندگي آن ابراز ترديد كردند. با آنكه هنوز صداهاي مخالف در زمينه لغو يا جايگزيني مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر به گوش مي‌رسد، اما اقدام نمایندگان مجلس نشان داد كه نوعي «اجماع نظر» بر سر اصلاح و تجديد‌نظر در قانون مذكور در حال شكل‌گيري است. نكته مهم كه ذكر آن در آستانه ورود مجلس به بازنگري اين قانون ضروري است، اين است كه «قوانين» طبق تعريف حقوقدانان داراي نوعي حيات اجتماعي هستند و با گذشت زمان و تغيير شرايط، اعتبار و كارايي آنها نيز دستخوش نوسان مي‌شود. بر طبق اين اصل علم حقوق، نبايد نگاهي جزمي و متعصبانه نسبت به قوانين داشت و آنها را اموري لايتغير فرض كرد. البته اين نكته به معناي زير سوال بردن قداست و مشروعيت قانون نيست. هرقانوني تا زماني كه ابطال يا اصلاح نشده است، همچنان بايد به عنوان حافظ نظم اجتماعي مورد احترام عموم باشد اما اكنون به نظر مي‌آيد قانون مربوط به مجازات جايگزين مجرمان مواد مخدر از مرحله «اختلاف آراي نهادها و نيروهاي جامعه» گذر كرده است و با قرارگرفتن در دستور كار مجلس، از اين پس افكار عمومي منتظر راي اكثريت نمايندگان به عنوان فصل الخطاب هستند. قانوني كه قرار است مهر اصلاح و تجديد نظر مجلس بر آن بنشيند، مصوب مجمع تشخيص مصلحت است. چالش‌انگيز‌ترين ماده اين قانون اصل ۴۶ آن است كه مرتكبان اين نوع جرائم را در شمار مفسد في‌الارض و مستوجب مجازات اعدام مي‌داند. در طرح جايگزيني كه در دستور كار مجلس قرار گرفته بناست، متمم اصلاحي به ماده ۴۶ الحاق شود. اين اصلاحيه مي‌گويد: «مرتكبان جرائم مرتبط با مواد مخدر فقط در موارد خاصي مثل استفاده از روش‌هاي مسلحانه و قاچاق سازمان يافته مفسد في الارض محسوب شده و در ساير موارد كه اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده‌اند به بيش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه يك محكوم مي‌شوند». طبق گزارش يكي از نمايندگان طراح اصلاحيه هم اكنون ۵۰۰۰ نفر در نوبت اعدام هستند كه برخي مربوط به قبل از سال ۹۰ و برخي تا سال ۹۴ محكوم شده‌اند و به طوركلى ۹۰درصد اعدامي‌ها قاچاقچيان هستند، در حالي كه برخي از آنها قاچاقچيان اصلي نبوده‌اند. همچنين بيش از ۹۰درصد اين افراد براي بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند كه سن آنها بين ۲۰ تا ۳۰ سال است. در روزهايي كه طرح بازنگري در قانون مبارزه با مواد مخدر راهي بهارستان مي‌شد، بحث داغ و پردامنه‌اي ميان دستگاه‌ها و دست‌اندركاران اين قضيه درگرفت. اين اختلاف نظر را مي‌توان به طور مشخص ميان «نيروهاي ستادي و مجريان» برنامه مبارزه با مواد مخدر با «نيروهاي قضائی» مشاهده کرد.
ادامه صفحه۱۶
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
ناگفته‌های ظریف از درگذشت هاشمی تا درز محرمانه‌ها شوخی‌ خطرناک جریان‌های سیاسی بازداشت ۲ نفر در پرونده پلاسکو كمپين اعلام برائت از اصولگرايي! نزاع عربستان و یمن به نفع ایران نیست رشد اعتیاد در محافل دانشگاهی طعم تلخ «آشتی» برای یاران حبیب‌ا... صلح جو! منصوریان طلسم پرسپولیسی‌ها را شکست چرخش در وضعیت اقتصادی خانواده‌‌ها جزئيات تخلفات شركت ملي مس یادداشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی مسئوليت تاريخي مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بررسی پیشنهادات کمیته بانوان خانه احزاب در مرکز پژوهش‌ها مراسم بزرگداشت آيت‌ا... هاشمي در مسجد جامع اميرالمومنين جزئيات تخلفات شركت ملي مس واژه رجل سیاسی ازدیدگاه حقوقی قانع نشدند؛ رفتند!