دژ‌هاي وزارتي ضدتوسعه!

مهران ابراهیمیان تصميمات اقتصادي واحد به عنوان يك كل كه نتيجه و برون‌داد آن توسعه اقتصادي باشد هر روز سخت‌تر مي‌شود و سطح بي‌نظمي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و با دخالت‌هاي بيجا به نقطه‌اي رسيده كه يك روزسيب‌زميني بالا مي‌كشد و يك روز پياز به مرز 5 هزار تومان مي‌رسد و ما همچنان به دنبال قيمت‌گذاري براي صنف كله‌پاچه‌اي هستيم.  البته اشتباه نشود! منظور نگارنده رها‌سازي بازار به منظور غارت كردن سرمايه‌هاي موجود يا فراري دادن سرمايه‌ها به نام اقتصاد ليبرالي و دستكاري بازارها و قيمت‌ها به شكل مقطعي نيست بلكه دقيقاً به نقش و كاركرد تصميمات دولتي باز مي‌گردد كه هر روز ملاحظات خود را در تصميم‌گيري‌ها بيشتر كرده و عمر دوام و بقاي اين تصميمي‌گيري‌ها كوتاه‌تر مي‌شود و اسمش را نيز با لقب‌هاي خوش‌لحن و آوايي چون «حمايت از توليد»، «آزاد‌سازي اقتصاد» «كوچك‌سازي دولت» و «رهايي از سياست‌زدايي از اقتصاد» مي‌گذاريم. اما انتها و نتيجه اين تصميمات همين مي‌شود كه در حال حاضر مي‌بينيم.   تقريباً كسي نيست كه در بدنه دولت امروز مخالف ايجاد اشتغال، كوچك‌سازي دولت يا شفاف‌سازي در آن باشد اما به محض اينكه تلاش براي تغيير صورت مي‌گيرد، اولويت عملياتي شدن اين صحبت‌هاي جذاب را براي ديگران مي‌دانيم و ترس از تبعات هزينه‌زا و ايجاد نارضايتي مقطعي و كوتاه‌مدت بخشي از فعالان اقتصادي را بهانه مي‌كنيم. به عبارت بهتر نوعي رها‌سازي تصميم‌گيري بر اساس منافع سازماني و رقابت بين وزارتخانه‌ها شكل گرفته كه لابد در اين ميان منافع عده‌اي نيز دخيل است.
 در حالي كه حركت در مسير توسعه و پيشرفت در اقتصاد همان طور كه بارها به آن اشاره شده جز با گذر از منفعت‌هاي كوتاه‌مدت افراد و گروه‌ها براي ايجاد رفاه بيشتر در درازمدت براي عموم جامعه ميسر نمي‌شود.  به عنوان مثال فرض كنيد كه بحران موجود بانكي آيا جز با فشار به بخش مديريت بانكي حل‌شدني است؟
آيا وضعيت موجود خودروسازي‌هاي ما جز با تصميم عدم‌دخالت دولت در آنها و گذر از يك مرحله سخت كاهش وابستگي به درآمدهاي نابجاي دولتي در اين صنعت ميسر مي‌شود؟
 از آن بدتر آيا صادرات بدون برنامه و مقطعي هندوانه،  پياز و سيب‌زميني يا واردات خارج از برنامه و توان مصرف برنج كشور جز با چراغ سبز بي‌برنامگي يا چربيدن منافع عده‌اي بر تصميمات منطقي در دولت قابل تصور است؟ همه اينها به اين دليل است كه تيم اقتصادي دولت‌هايي كه تاكنون داشته‌ايم نه يك برنامه منسجم داشته‌اند و نه حاضر به گذشت از منافع بخشي و سازماني خود بوده‌اند. نگاهي به دعواهاي چند سال اخير وزارتخانه‌ها به خصوص دو وزارت جهاد كشاورزي و صنعت و معدن و تجارت نشان مي‌دهد چگونه منافع بخشي از واردكنندگان يا توليدكنندگان در مقاطع مختلف بازارهاي كشور را بعد از گذشت 40 سال همچنان در تلاطم‌هاي عجيب قرار مي‌دهد. گويي به محض روي كار آمدن وزرا ماراتني براي صيانت يا افزايش منافع وزارتخانه‌هاي تحت تابعه شكل مي‌گيرد كه هر وزير و معاونانش خود را آماده دوئل مرگبار با ساير وزارتخانه‌ها نيز مي‌كند. نوعي نگاه شبه‌حكومتي مستقل كه هر وزارتخانه را دژي مستحكم در دل دولت مي‌داند كه بايد از هر آنچه در درون دژ دارند، دفاع كند و اجازه هيچ تغييري هم در خود ندهد. اين دژهاي غيرقابل نفوذ خود عامل ضدتوسعه و پيشرفتند كه به محض تعيين وزير چينش كاملاً دفاعي به خود مي‌گيرند! هيچ حاكمي و هيچ دولتي تمايل به ثبت كارنامه ضعيف در اقتصاد وكاهش رفاه براي جامعه‌اش ندارد اما برآيند همين تصميمات را مي‌توان در سطح جامعه، با تعداد بيكاران، گرفتارهاي اجتماعي و اقتصادي و... به خوبي دريافت.


 به نظر مي‌رسد امروز بيش از هر موقع ديگري وضعيت جامعه طوري است كه بايد سياست به اقتصاد يارانه بدهد و مديران و وزرايي كه به سر كار مي‌روند حداقل يك بار هم شده بايد با استفاده از الگوي كشورهايي مانند مالزي براي حل مشكل بهبود محيط كسب و كار با هم، همصدا بوده و يك خواست جمعي را به جاي حمايت از منافع سازماني (ولو با نيت‌هاي خير) ترجيح داده و با يك نگاه جامع‌تر گذشت از منافع با قبول هزينه‌هايش را به عنوان يك ارزش مديريتي بدانند.  بديهي است در آغاز به كار دولت دوازدهم مي‌توان با چنين نگاهي بخشي از تمام حرف‌هاي قشنگي كه در سال‌هاي اخير تنها به زبان آمده و عملي نشده را عملياتي كرد و نظام ارزشگذاري سنجش مديريت در اقتصاد نيز با مكانيسم‌هاي جديدي چون عمق‌بخشي به شفاف‌سازي و گذر از منافع محدود براي يك منفعت كلي و فراگير‌تر را در دستور كار قرار دهند.
در غير اين صورت همان‌طور كه بارها مطرح شده با آغاز دولت هر كس و هر گروه و نهاد اقتصادي كه توان چانه‌زني بيشتري دارد باز برنده است و اين برنده بودن به بهاي كوچك‌تر شدن سفره‌هاي ايراني‌ها و كوچك شدن اقتصاد ايران است كه در درازمدت منافع پايداري نيست. انتخاب با مديران و وزيران جديد است !