روزنامه شرق
1396/05/21
مسابقه بانک مرکزی با بانک‌ها در کسب سود
در يکي از طبقات ساختمان مرکزي بانک سامان، مردي اتراق دارد که در کلام اول از علاقه‌اش به افلاطون و فلسفه مي‌گويد. در باب تمايزات فلسفه غرب و فلسفه اسلامي، گرم بحث بوديم که تصميم گرفتيم نگاهي هم به بانکداري در ايران و غرب بيندازيم. احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زماني با چند نفر از رؤساي بانک مرکزي همنشين بوده، يکي از اساسي‌ترين مشکلات و چالش‌هاي بانک‌ها را در همراهي‌نکردن بانک مرکزي با ساير بانک‌ها مي‌داند. زماني که از نام افراد صحبت مي‌شد، تنها به خنده‌اي اکتفا و از ذکر نام پرهيز مي‌کند. با اين اوصاف، از ذکر ياد و نام دولت دکتر احمدي‌نژاد که در زمان او بلاهايي از جنس جهنم بر نظام بانکداري ايران روانه شد، خودداري نمي‌کند. احمد مجتهد وقتي با اصرارهاي من درباره ذکر ريشه اساسي مشکلات و ناگفته‌هاي همراهي‌اش با چند نفر از «بانک مرکزي‌نشين‌ها» مواجه مي‌شود، شرط ادامه گفتوگو را قطع ضبط صدا مي‌داند. مجتهد بعد از يک‌ساعت‌ونيم گفت‌وگوي ضبط‌شده، حدودا يک‌ساعت‌ونيم ديگر از منافذ تاريک مشکلات بانکي سخن گفت. حرف‌هايي که قرار شد بين من و او ماندگار بماند. درحال‌حاضر نرخ سود به يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي بانکي تبديل شده است. در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد، تصميم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوري تعيين کنند. تحليل شما از تعيين نرخ سود دستوري در آن دوران چيست؟ آيا ضربه آن‌قدر کاري بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشيم؟
اقتصاد مجموعه‌اي از رويدادهاي به‌هم‌پيوسته است؛ بنابراین اتفاق‌هايي را که در اقتصاد رخ مي‌دهد، نمي‌توان به صورت «مجرد» و سواي از هم بررسي کرد. اقتصاد ايران در دولت دهم شرايط خاصي داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست‌ودل‌بازی‌های زيادي شد. بر همين اساس، طرح‌هاي جاه‌طلبانه‌اي مطرح شد که به علت بررسي‌نشدن کافي کارشناسي، در اجرا نتايج دلخواه به دست نيامد. موارد متعددي را مي‌توان مطرح کرد که اگر درست عمل مي‌شد، اثر آن بر سيستم بانکي و اقتصادي و اشتغال غير از اوضاع کنوني مي‌شد.
در ابتدا بايد عوامل سياسي را در نظر بگيريم. در شرايط دولت دهم، بحث تحريم‌ها از عواملي بود که خيلي از مسائل اقتصادي و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري را تحت‌تأثير خود قرار داد. بحث يارانه‌ها نيز اگر به صورت صحيح انجام مي‌شد، مي‌توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت يارانه‌هاي نقدي، کاهش مصرف انرژي و استفاده از افزايش درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها و کمک به طبقات کم‌درآمد جامعه بود. رقم پرداختي يارانه‌ها در‌واقع نصف رقمي بود که بايد پرداخت مي‌شد؛ چراکه منابع کافي براي آن موجود نبود. بههرحال، اين مسئله فشار زيادي را بر بودجه دولت وارد کرد. دولت در اين شرايط، بودجه کافي نداشت تا يارانه‌ها را پرداخت کند. در نتيجه، مشکلاتي پيدا شد؛ ازجمله اينکه فعاليت‌هايي که باید طبق قانون از طريق منابع درآمدي يارانه‌ها انجام می‌شد، صورت نگرفت. همچنين قرار بود مقداري از درآمدهاي حاصل از يارانه‌ها، به وزارت نيرو و وزارت نفت براي سرمايه‌گذاري داده شود که اين هم اتفاق نيفتاد. حتي دولت براي پرداخت يارانه‌ها، دست به برداشت از بانک‌ها زد. حتما برداشت‌هاي شبانه در دولت دهم را به ياد داريد که اين مسئله باعث شد منابع بانکي براي پرداخت به بنگاه‌هاي اقتصادي کاهش پيدا کنند. در اين حال، نياز بنگاه‌هاي اقتصادي به منابع بانکي افزايش يافت؛ چراکه قيمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد‌کننده‌هاي مواد اوليه توليد داخلي، ناچار شدند به منابع بيشتري دسترسي يابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف ديگر، کاهش صادرات نفت منجر به کسري بودجه شد و با توجه به ممنوعيت استفاده از منابع بانک مرکزي دولت، بانک‌ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالي مورد نياز دولت را تأمين کنند اين عوامل نرخ سود تسهيلات را افزايش داد و دولت سعي کرد به صورت دستوري آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر يکي از طرح‌هايي بود که از نظر اجتماعي مي‌توانست منفعت خوبي براي جامعه داشته باشد؛ اما وقتي قرار شد منابع اين طرح از طرف بانک مرکزي تأمين شود، منجر به برداشت رقم بيش از هفت هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي شد که اثر تورمي از خود برجاي گذاشت. بانک‌هاي دولتي با مشکلات زيادي روبه‌رو شدند؛ زيرا منابعي که آنها در اختيار داشتند، عمدتا صرف پروژه‌هاي دولتي شد و دولت و شرکت‌هاي دولتي بدهي سنگيني به بانک‌ها پيدا کردند. حتي بانک‌هاي خصوصي هم از اين مسئله در امان نماندند. در اين شرايط، دولت دهم طرح اشتغال‌زايي زودبازده را به صورت ضرب‌الاجل براي کاهش بي‌كاري در دستور کار قرار داد. به همين دليل، منابع زيادي از بانک‌ها صرف اين طرح شد که البته اين هم طرح ناموفقي مانند طرح‌هاي قبلي بود. اينها مجموعه تصميمات دولت احمدي‌نژاد بود تا اقتصاد کشور و سيستم بانکداري کشور را با مشکلاتی عديده مواجه کند. البته تصميمات و دخالت مجلس وقت براي کاهش نرخ سود به صورت دستوري و تثبيت قيمت‌ها را نيز نبايد فراموش کرد. اين مسئله در مجلس به عنوان منطقي‌کردن نرخ سود بانک‌ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند اين طرح کاملا غيرمنطقي بوده است. در شرايط تورمي، نرخ‌ها بايد افزايش پيدا کند نه اينکه کاهش يابد. بههرحال، منابع درآمدي بانک‌ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهيلات، باعث مي‌شود ريسک بانک‌ها افزايش پيدا کند و منابع درآمدي آنها کاهش يابد و با زيان روبه‌رو شوند.
اين بنگاه‌داري بانک‌ها غيرقانوني نيست؟
خير؛ غيرقانوني نيست؛ اما حد مشخصي دارد. بانک‌ها مجاز هستند تا 20 درصد از سرمايه خود را وارد فعاليت‌هاي بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري کنند.
اين 20 درصد رعايت مي‌شد؟
البته اين رعايت نشد.
بنابراين مي‌توان گفت قضيه سرمايه‌گذاري بانک‌ها به صورت غيرقانوني رخ مي‌داد.
اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی‌کردند که تخلف محسوب میشود. برخی بانک‌ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت‌های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به‌عنوان یک مشکل برای بانک‌ها جلوه می‌کند؛ چراکه نرخ‌ها افزایش پیدا نمی‌کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی می‌ماند و منابع بانک‌ها این‌گونه منجمد میشود.
در ورود به بخش مسکن، بانک‌ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود کردند.
مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض‌الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران دولت دهم آقای احمدی‌نژاد به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غيراقتصادي بودند و این مسئله یک‌مرتبه حجم فعالیت‌های بانک‌های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک‌ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران دولت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی‌گردد که پیامدهای آن به دولت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی‌گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی‌گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی‌هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده‌اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی‌گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی‌شود، نتیجه‌اش همین میشود که اکنون می‌بینیم.
اینکه می‌گویید «پول‌ها معلوم نیست به کجا می‌رود» مقداری مأیوس‌کننده است. بههرحال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک‌ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده‌ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می‌شوند؟
ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می‌کند که مبلغی وام به مؤسسه‌ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل میشود و مشخص نمی‌شود که صاحبان آن کجا رفته‌اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته‌اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می‌آید. برخی از افرادی که وامدار بوده‌اند به خارج از کشور رفته‌اند یا ادعای ورشکستگی می‌کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام‌ها را با نام کسان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته‌اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک‌ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام‌گیرندگان یا اموال آنها نیستند.
نرخ تورم در دولت احمدی‌نژاد رقم بیش از 40 درصد تجربه کرد. این مسئله می‌تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می‌رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به‌عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.
تعیین نرخ سود به چند طریق انجام میشود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ‌ها به بانک‌ها ابلاغ میشود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می‌دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک‌ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری‌اند. اگر بانک‌ها در عملیات بانکی‌شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می‌کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری اسلامی، بانک‌ها وکیل سپرده‌گذار هستند و باید سعی کنند برای سپرده‌گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان‌دهی سپرده‌گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک‌ها قصور در وظایفشان تلقی میشود. در بانکداری اسلامی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک‌ها می‌گذارند انتظار سود مناسب دارند.
در همین راستا اگر بانک‌مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد میشود. بنگاه‌هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی‌توانند منابع خود را از طریق بانک‌ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ‌ها در آن سرسام‌آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک‌محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از 80 درصد منابعشان از طریق بانک‌ها تأمین میشود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه‌ها و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و بنابراین نمی‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید‌کنندگان دچار زیان می‌شوند زیرا هزینه تولید به‌ناچار بالا می‌رود و تقاضا برای تولید بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپرده‌گذاران بانک‌ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می‌گویند. این مسئله در نهایت باعث میشود که پس‌انداز در جامعه کم شود و در‌عین‌حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه‌دار با ن
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
گفتوگو هم استراتژي هم تاكتيك
گفتيم احمدی‌نژاد انصراف دهد
سيزدهمين شهردار
ظریف: ترامپ می‌خواهد ایران را مقصر نشان دهد
حضور مقام معظم رهبری در منزل خانواده شهدای مشهد
انتقام از داعش
مسابقه بانک مرکزی با بانک‌ها در کسب سود
فسادستيزي پاک‌دستي و فداکاري
هيچ بهانه‌اي براي استفاده نكردن از زنان وجود ندارد
مجلس و کابينه روحاني
بازخوانی دیدار وزیر علوم احمدی‌نژاد با وزیر رژیم اسرائیل
روزی جهانی به نام خزر
تهران يا ايران؟
پول خُرد و مرگ دولت مدرن
