روزنامه آرمان امروز

لزوم هماهنگی دولت و مجلس

هماهنگی میان دولت و مجلس یکی از مهم‌ترین اموراتی است که می‌تواند به هم‌افزایی قوا در راستای توسعه پایدار کمک کند. در این راستا طبیعی است که هر نوع هماهنگی منطقی و انسجام عالمانه اعتماد ملی را بالا برده، هزینه‌های کشمکش‌های سیاسی را کاهش داده و همگرایی‌ها را بیشتر می‌کند. این امر نهایتا موجب کارآمدی بیشتر قوا خواهد شد. البته پیش از این شاهد برخی تنش‌ها و اختلافات بی‌حاصل دولت و مجلس در دولت‌های نهم و دهم بودیم و تلخی آن را که حاصلی جز کاهش سرمایه اجتماعی دولت و از دست رفتن فرصت‌های جامعه نداشت تجربه کرده‌ایم. از این رو در جوامع مردمسالار و خصوصا جامعه ایران قوا از هم تفکیک شده‌اند و هر کدام باید کار خود را انجام دهند. گرچه این تفکیک بدین معنی نیست که قوا در برابر هم قرار گیرند، بلکه باید کمک کنند تا شاهد سیستمی کارآمد، روان‌تر و پرنشاط‌تر باشیم تا بتواند گام‌های مهمی را در راه توسعه پایدار بردارد. در این راستا طبیعتا مجلس در ارتباط با تقنین و اعطای رأی اعتماد به وزرا وظایفی دارد و در طرف مقابل دولت نیز با توجه به مقدورات، شرایط کشور و انتظاراتی که جامعه ایران و به‌خصوص رأی‌دهندگان دارند، باید کابینه‌ای تدارک ببیند که بتواند بر اساس اسناد بالادستی و در عین حال ماموریت‌های محوله، جامعه را به‌سوی رفاه، امنیت، معنویت و توسعه پایدار سوق دهد. مجلس ضمن توجه به مقدورات و محدودیت‌های دولت وظیفه دارد که با توجه به جمیع جهات وزرای معرفی‌شده را مشفقانه از زوایای مختلف بررسی کند و براساس شاخص‌ها و معیارهای متعارف آنها را بسنجد. از این رو باید مشخص گردد وزیر معرفی‌شده توانایی آن را دارد که خارج از نگاه‌های جناحی و بر اساس شاخص‌های کارآمدی، توانمندی، تجربه و پاکدستی برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده را در حد متعارف محقق کند؟ در این راستا تعامل دولت و مجلس امیدبخش است، اما این تعامل بدین معنا نیست که مجلس تابع دولت یا دولت تابع مجلس باشد، بلکه هرکدام از این قوا باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. البته نمایندگان مجلس نسبت به مجموعه دولت در کابینه یازدهم و هم‌اکنون دولت دوازدهم نشان داده‌اند که تمایل دارند حد‌اکثر همراهی را با دولت داشته باشند، اما به نظر می‌رسد که نمایندگان متکی بر شاخص‌های ذکرشده باید ببینند که وزرای پیشنهادشده به مجلس از همه شاخص‌‌های تجربه، تخصص، چابکی و پاکدستی برخوردارند یا خیر. اگر این شاخص‌ها در مورد هر وزیری مصداق پیدا کند، طبیعتا مجلس در راستای همراهی با دولت باید به وزیر مربوطه رأی اعتماد دهد، اما اگر احیانا این شاخص‌ها در ارتباط با وزیری حاصل نشد، طبیعتا نباید از سوی نمایندگان رأی اعتماد دریافت کند. اگر چه در چینش مدیران باید تناسب میان اقوام مختلف رعایت شود، با این حال، جامعه انتظار دارد که مجلس، معیارهایی چون کارآمدی، تخصص و پاکدستی و توانایی وزیر را بر سایر امور ترجیح دهد. اگر رفتار مجلس چنین باشد، در راستای تعامل با دولت عمل کرده و توانسته در فرصتی کوتاه وزرای کارآمد دولت را گزینش کند و اگر به وزیری به‌دلیل نداشتن یا کم‌داشتن آن شاخص‌ها رأی نمی‌دهد، طبعا این رأی‌ندادن هم نوعی همراهی با دولت محسوب خواهد شد، چون هر اندازه دولت از نیروهای توانمند در بدنه خود استفاده کند، هم اعتماد عمومی را به‌دست خواهد آورد و هم شاخص‌های توسعه را گسترش خواهد داد.
 
* فعال سیاسی اصلاح‌طلب
 


 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) آمریکا با آتش بازی نکند؛ سلاح‌هایی در اختیار داریم که فکرش را هم نمی‌کنید (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
هزار‌میلیارد تومان در اختیار سپاه قدس روحانی تحت فشار کابینه را بسته است تست روانی برای صدور گواهینامه مشکلات اقتصادی بزرگ‌ترین تهدید دولت دوازدهم است «آری» لاریجانی‌ها «نه» عارفی‌ها تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان میانجیگری عراق میان تهران و ریاض آخرین نشست هیات دولت با طعم لبخند احضار ۵نفر از ماموران شهرداری قم حیات اصلاحات را به دولت وصل کردن، جفاست درک روحانی، نه ترک روحانی یادداشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی لزوم هماهنگی دولت و مجلس دليل انصراف كولايي از شهردار شدن