روزنامه خراسان

چاقوی بانک مرکزی علیه متخلفان بانکی تیز می شود

در حالی که سه شنبه هفته گذشته لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱» سرانجام به مجلس ارائه شد، دیروز متن کامل این لایحه منتشر شد؛ لایحه‌ای 119 ماده‌ای که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد، دست بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات پولی و همچنین برخورد با آن‌ها  نسبت به قبل بسیار بازتر می‌شود. این لایحه که در 10 بخش تقدیم مجلس شده است، برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 تدوین شده و موضوعاتی چون نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک‌ها، صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیگیری تخلفات را پیگیری می‌کند. به گزارش فارس، در بخش اول این لایحه تصریح شده است   واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است.
تشدید قوانین نظارتی
فصل سوم این لایحه به موضوع نظارت اختصاص داده شده است. در این لایحه اشخاص مشمول مقررات قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی شده اند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند. طبق ماده 54 نیز، در صورتی که موسسه مورد نظر هرگونه تخلفی مثل "عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها ، اطلاعات،‌ صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی" یا " تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده‌ها" انجام دهد با برخورد نظارتی مواجه خواهد شد. در ماده 55 هم برخی اقدامات نظارتی یا همان مجازات‌های قابل اعمال از سوی بانک مرکزی شرح داده شده است که برخی از آن‌ها  عبارتند از:
دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها.


ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.
ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.
تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی
ماده 60 نیز به موضوع تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی اختصاص دارد: "به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت‌هایی تحت عنوان هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌گردد".  طبق لایحه پیشنهادی دولت این هیئت صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر‌عامل، قائم‌مقام مدیر‌عامل، معاونان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارائه داده‌اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده‌اند، دارد.
برخی از مجازات‌های انتظامی قابل وضع نیز به این شرح توصیف شده است:"اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان"، "اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره تا پانصد میلیون تومان"، "تعلیق برخی از فعالیت‌های مؤسسه اعتباری به‌طور موقت یا دائم".
الزام به عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
فصل پنج اما به موضوع صندوق ضمانت از سپرده‌ها  اختصاص دارد. در ماده 75 درباره رسالت این صندوق به "تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری"  اشاره شده است و همه موسسات موظف به عضویت در آن و پرداخت حق عضویت شده اند. وظایف اصلی صندوق عبارت است از: تضمین مانده سپرده‌های تودیع‌شده نزد مؤسسه اعتباری و  ارزیابی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.
شرایط انحلال و ورشکستگی بانک‌ها
در فصل ششم نیز به موضوع شرایط توقف،‌ بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه موسسات اعتباری و بانک‌ها  پرداخته شده  و راه‌های مختلف انحلال یک موسسه تشریح شده است.
در ماده 111 ترتیب پرداخت بدهی‌های موسسه در زمان ورشکستگی یا انحلال به این صورت ذکر شده است:
1- هزینه‌های بازسازی و تصفیه.
2- مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های تضمین‌شده.
3- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری و سایر بدهی‌ها و حقوق ممتازه وفق قانون.
4- اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.
5- اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.
6- اصل سپرده‌های مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف تضمین‌شده صندوق ضمانت سپرده‌ها.
در بخش هفتم هم که به سایر مقررات اختصاص دارد تصریح شده است که سپرده‌پذیری از عموم تحت هر عنوان و به هر شکل، اعم از این که در این قانون تعریف‌ شده یا نشده باشد، فقط با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
مناظره‌اي در مورد حجاب (اعتماد) ماجرای سرقت مرگبار با نوشیدنی سمی! (خراسان) 2 شکار بزرگ انصارالله یمن در یک روز؛ پهپاد30 میلیون دلاری آمریکا و نفتکش انگلیس (کيهان) استاندارد دوگانه «نستله» برای فقرا و ثروتمندان (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
پایان تلخ نیم قرن سکوت دکتر فاطمی: یک پاسبان خمار هم برای دستگیری ام کافی بود! جوابیه آموزش و پرورش به خبر «صفر از 36» و پاسخ خراسان یک دزدی بزرگ فرهنگی! سفری سرنوشت ساز برای شام ترامپ« استیوبنن» را هم برکنار کرد سند تحول؛ 6 سال بی برنامگی! گمانه زنی های دقیقه 90 درباره رای اعتماد به پاستور نشینان چاقوی بانک مرکزی علیه متخلفان بانکی تیز می شود محسن هاشمی؛رئیس جدید شورای شهر تهران تنور داغ نانوایی ها، نان دارد؟! 8 چالش شهردار آینده مشهد فریادهای دلخراش آن زن!