لیست اموال خود را منتشر کنید!

آرمان: یکی از موارد بحث برانگیز که در مناظرات زنده تلویزیونی انتخابات سال 96 مطرح شد، بحث لیست اموال نامزدها بود که محمدباقر قالیباف آن را مطرح کرد و همان شب نیز لیستی را یک کاغذ A4 نوشت و ادعا کرد که موارد نوشته شده بر روی آن، همه دارایی‌های اوست. این لیست در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شد و با تقویت ذوق طنازانه کاربران شبکه‌های اجتماعی شکل دیگری به‌خود گرفت. لیست ارائه شده روی کاغذ چنان عجیب بود که بسیاری از تحلیلگران یکی از دلایل افت رأی قالیباف در نظرسنجی‌ها را همین لیست عجیب می‌دانند. پس از انتخابات، بار دیگر و این‌بار در مجلس بحث لیست اموال از سوی یکی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مطرح شد. اکنون احمد توکلی درخواست انتشار لیست اموال و دارایی‌های رئیس‌جمهور را طی نامه‌ای مطرح کرده است.
درخواست فراقانونی
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در قانون اساسی و در اصل 142 بر این تاکید شده که همه مقامات کشور، قبل و بعد از دوران مسئولیت باید لیست اموال خود را در اختیار «قوه قضائیه» قرار دهند تا اگر تخلفی صورت گرفت آن را پیگیری کنند. اما اکنون اصرار فراقانونی بر اینکه باید لیست اموال در رسانه‌ها منتشر شود، بسیار عجیب‌تر از کاری است که قالیباف در ایام انتخابات کرد. در متن نامه توکلی آمده است: «اولین گام در پیشگیری موثر از فساد، شفافیت و ایجاد امکان نظارت عمومی است. لذا بنا بر تجربه بیش از ۶۰ کشور جهان، فهرست دقیقی از اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانتان را برای اطلاع عموم مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دهید و آن را به‌صورت متناوب به‌روز نمایید. ذیل این فهرست نیز به مردم ضمانت بدهید که اگر کسی چیزی بیش از آنچه را که اعلام کرده‌اید در مجموعه دارایی‌های شما شناسایی کرد، اولا اموال شناسایی شده را بدون کم و کاست به همان فرد می‌بخشید و ثانیا از سمت خود استعفا داده و هرگز به ساحت مسئولیت‌های دولتی و عمومی باز نخواهید گشت. از همین امروز تمام مناصب و منافع خود در بخش خصوصی را واگذار کنید و برای اجتناب از فساد «درهای چرخان» ضمانت بدهید که حداقل تا دو سال پس از وزارت، به فعالیت‌های رده‌ بالا (عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل) در بخش خصوصی (به‌ویژه در حوزه مرتبط با مسئولیت دوره صدارت) مشغول نخواهید شد. متناسب با ضرورت‌های مقابله با فساد و تا هنگام تصویب قوانین مورد نیاز آن، خود و وابستگان خود و تمام اعضای دولت و کلیه مدیران مجموعه وزارتخانه‌ها را از طرف معامله قرار گرفتن پروژه‌های دولتی به کلی محروم کنید تا نشانه‌ای قابل اعتماد از صداقت مقامات و مدیران بلندپایه دولت دوازدهم باشد. پیش از هر انتصابی، از همه مدیرانتان تعهد مکتوب بگیرید که به راهکارهای فوق عمل می‌کنند. هر دستگاهی که به فسادی متهم شد، در کنار تقاضا از سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی، از سازمان‌های مردم نهاد نیز دعوت کنید برای بازرسی و تهیه گزارش برای جنابعالی به کمک بیایند. اکتفا به حراست‌ها، با توجه با تعارض منافع موجود در ساختار فعلی که مسئول حراست به حکم وزیر نصب می‌شود، به روشنی خلاف مصلحت است. دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی کامل دارد در این عرصه به یاری دولت محترم برخیزد.»
درخواست قوه قضائیه نرسیده است


از درخواست فراقانونی توکلی که بگذریم، موضوع دریافت لیست اموال کابینه، طبق قانون اساسی برعهده قوه قضائیه است. سیدعلیرضا آوایی، وزیر جدید دادگستری درباره تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی چهره‌های سیاسی بر ارسال لیست اموال وزرا برای قوه قضائیه به خبرآنلاین گفت: معمولا قوه قضائیه اوایل کار دولت میزان اموال و درآمدهای وزرا و خانواده‌شان را مطالبه می‌کند. از آنجا که وزرا یکی دو روز است مشغول کار شده‌اند، بنابراین هنوز قوه قضائیه از وزرا لیست اموال را نخواسته است. به محض آنکه از ما بخواهد، همان روز لیست اموال را تقدیم خواهیم کرد. وزیر دادگستری درباره تاکید نمایندگان بر پرهیز وزرا از اشرافی‌گری گفت: همه وزرا نیز با این بحث موافق هستند. البته اشرافی‌گری باید تعریف شود که چه معنایی دارد. من شخصا معتقدم کسانی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی می‌پذیرند، حتما زندگی اشرافی نباید داشته باشند.