دادستان تهران : <حصر> مبنای قانونی دارد


دادستان تهران تأکید کرد: «حصر» مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران است و تصمیم نظام محسوب می‌شود که وزارت اطلاعات و قوه قضائیه مسئول اجرای آن می‌باشند و لذا فضاسازی برخی افراد علیه این مصوبه تأثیری در اجرای آن نخواهد داشت. به گزارش«میزان» دادستان تهران در هفتمین نشست شورای دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، در پاسخ به ایراد مطرح از سوی برخی افراد مبنی بر علت عدم محاکمه سران فتنه گفت: اگر شرایط فراهم شود، قوه قضائیه آمادگی محاکمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و این که برخی حصر را فاقد مبنا می‌دانند پذیرفته نیست؛ چرا که حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضائیه و وزارت اطلاعات مسئول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاه‌ها در کاری که به آن‌ها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازی‌ها نیز مؤثر در مقام نیست.  جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مهدی خزعلی و برخی افراد از طریق رسانه‌های معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را علیه قوه قضائیه منتشر می‌نمایند. وی  افزود:
اخبار دقیق داریم که مهدی خزعلی از طریق خانمی به نام ز - ر که با ایشان مرتبط بوده است و ظرف
روز جاری دستگیر شده و هم‌چنین برخی بستگان خود، اخبار کذب را برای صدای امریکا و سایت‌های ضد انقلاب ارسال می‌نمایند که این اقدامات، مجرمانه تلقی و قابلیت تعقیب قضایی دارد. جعفری دولت‌آبادی انتشار اخبار کذب از سوی امثال خزعلی را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وی ارزیابی نمود و از قضات ناظر زندان خواست وظایف خود را در اجرای حکم به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردی حقوق محکومان را در حال تضییع می‌بینند، اقدام قانونی نمایند و بدیهی است مسئولیت اقدامات غیر موجه محکومان از قبیل خودداری از غذا خوردن و نظایر آن بر عهده شخص محکوم زندانی است. دادستان تهران در مورد درخواست یکی از نمایندگان در مورد صرف‌ نظر کردن رئیس قوه قضائیه از تعقیب مهدی خزعلی اعلام کرد: اقدام‌ اخیر مهدی خزعلی از جمله توهین به نهادها و برخی مسئولان، با اجرای محکومیت قبلی ارتباطی ندارد و عنوان اتهامی جدید، به نحو مستقل تحت رسیدگی است.