۲۳سال حبس برای ۶ مدیر کانال تلگرامی

بازداشت مدیران کانال‌های اصلاح‌طلب چندی است که به یکی از مهم‌ترین اخبار تبدیل شده است، بعد از دستگیری این افراد برخی از کانال‌ها از تلگرام حذف شدند. 17فروردین بود که دادستان کل کشور درباره علت دستگیری 12 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی در روزهای پایانی سال گذشته گفت: کانال‌هایی که بسته شد و افرادی که در همین ارتباط دستگیر شدند به تشخیص قاضی پرونده مرتکب اعمال خلاف امنیت ملی شده بودند و اقدامات مجرمانه‌ای داشتند. حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری گفت: برای ما تفاوتی نمی‌کند که این شبکه‌ها به چه جریانی وابسته باشند و دستگاه قضائی طبق قانون عمل می‌کند و هم دستگیری این افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت. ابتدا نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌روی مجلس به این بازداشت‌ها اعتراض کردند. پس از پایان تعطیلات نوروز پنج نماینده تهران، درباره بازداشت‌های مرتبط با تلگرام، به وزیر اطلاعات تذکر دادند. علی مطهری، مصطفی کواکبیان، غلامرضا حیدری، محمود صادقی و علیرضا رحیمی از وزیر اطلاعات پرسیدند: چرا ۱۲ کانال‌تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شده‌اند؟ همزمان محمود علوی، وزیر اطلاعات، 16فروردین بعد از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که دولت مخالف دستگیری گردانندگان کانال‌های تلگرامی است و معتقد است باید این مساله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند. از سوی دیگر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در اولین نشست خبری سال 96 اظهار کرد: این بازداشت‌ها موجب نگرانی دولت شده است نباید فضای رسانه‌ای امنیتی شود. رئیس ‌جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور دادند و این گزارش در دست انجام است، اما آماده نشده است. رئیس جمهور هم به موضوع بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی واکنش نشان داد و گفت: «یکی از شیوه‌هایی که برخی به کار می‌برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می‌برند که دو شبی به قول برخی آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم، ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.» که سخنگوی قوه قضائیه چنین به آن واکنش نشان داد: «علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند، می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد.» 22 تیر نخستین دادگاه تعدادی از مدیران تلگرامی برگزار و دراواسط مرداد بود که مدیر کانال تلگرامی و سایت اصلاحات نیوز، یکی از متهمان پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
صدور حکم
دیروز هم وکیل جمعی از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب از صدور حکم موکلان خود خبر داد و گفت: مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده جمعا به ۲۳سال حبس محکوم شدند. علی مجتهدزاده در مورد آرای صادره مدیران کانال‌های تلگرامی گفت: از طریق وثیقه گذاران به متهمان این پرونده اعلام شد که برای ابلاغ حکم به دادگاه مراجعه کنند و تمام افراد به دادگاه مراجعه کرده و حکم به آنها ابلاغ شد. این وکیل دادگستری گفت: طبق رای صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آقایان نیما کشوری و احمدنیا به ۵سال حبس، آقایان نقدی و جمشیدی به ۴سال حبس و سبحان جعفری به ۳ سال حبس محکوم شدند. وی افزود: از آنجا که آقای باقری خارج از تهران بودند شنبه رای به ایشان ابلاغ می‌شود و گویا حکم ایشان ۲ سال حبس است. مجتهدزاده بیان کرد: از آنجایی که حکم پرونده نزدیک به شصت صفحه است هنوز موفق به مطالعه کامل آن نشدیم و شنبه یکی از وکلا برای گرفتن کپی از حکم به دفتر دادگاه مراجعه می‌کند. گویا برخی از متهمان این پرونده نیز به مدت دو سال از برخی حقوق اجتماعی محروم شده‌اند. او بیان داشت: قطعا در مرحله تجدید نظر تیم حقوقی قوی‌تر می‌شود تا بتوانیم از نظر وکلای دیگری هم در پرونده استفاده کنیم.