افزایش درآمد بانک‌ها از کارمزد

گروه اقتصادی- در حالی کارمزد سهم چندانی در درآمد بانک‌های ایرانی نداشته و از چالش‌های موجود محسوب می‌شود که اخیرا شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواستار تدوین برنامه‌ای به منظور افزایش سهم درآمد بانک‌ها از محل کارمزد خدمات شده است.
پایین بودن سهم کارمزدها در درآمدهای بانکی و همچنین پوشش نه چندان بالای هزینه‌های موجود از طریق این بخش موجب حرکت بیشتر شبکه بانکی به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیلات شده است.
این در حالی است که به ویژه در زمانی که نرخ سود تسهیلات در سطح بالاتری قرار داشت سهم اعظمی از درآمدهای بانک‌ها از این محل تامین می‌شد. موضوعی که خود موجب ایجاد رقابت برای افزایش سود تسهیلات بانکی و در نهایت نارضایتی مشتریان بوده است. البته باید یادآور شد که افزایش سود تسهیلات بانکی خود به‌طور قابل توجهی نشات گرفته از افزایش سود سپرده سرمایه‌گذاری است که در سال‌های گذشته روند رو به رشدی را طی کرده و به تبع آن عاملی برای افزایش سود تسهیلات به منظور تامین بهای تمام‌شده پول بانک‌ها شده بود. با این وجود با کاهش نرخ سود سپرده‌ها در یکی دو سال گذشته سود تسهیلات هم به تبع آن کاهش یافته و در مجموع درآمد بانک‌ها از این محل هم با نزول همراه شده است.
کارمزد، درآمد چندان بالایی از بانک‌ها را نه تنها تامین نمی‌کند‌ بلکه در قیاس با فعالیت سایر بانک‌های دنیا در حوزه خدمات الکترونیک درآمد حداقلی را برای بانک‌های ایرانی ایجاد می‌کند به‌طوری که حتی برخی برآوردها تا یک‌پنجم درآمد کارمزد در حوزه بین‌الملل است. البته این یکی از چالش‌های فعلی نظام بانکی محسوب می‌شود که بارها از سوی مقامات ارشد بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و حتی رییس کل نیز به صراحت اعلام کرده است که بانک‌های ایرانی در حال حاضر به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیلات پیش رفته و در رقابتی مخرب با یکدیگر درآمد ناشی از کارمزد را حذف کردند.


این گفته سیف، می‌تواند بر رقابت بانک‌ها بر عقب‌نشینی از دریافت کارمزد برای جذب مشتری و رضایت آن از محل عدم دریافت هزینه‌های خدمات بانکی تاکید داشته باشد‌ چرا‌که مشتریان بانک‌ها در ایران چندان تمایلی به پرداخت کارمزد ندارند. این درحالی است که در نمونه‌ای واضح حدود دو سال گذشته با طرح موضوع دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها آنقدر مساله جنجالی پیش رفت و اصناف نسبت به آن گله کردند که در نهایت دریافت کارمزد از آنها منتفی اعلام شد و بار دیگر این هزینه به شبکه بانکی رسید.
در تازه‌ترین دستور کار شورای پول و اعتبار بار دیگر موضوع دریافت کارمزد و افزایش سهم درآمدی آن در شبکه بانکی مطرح شده و اعضا از بانک مرکزی خواسته‌اند این چالش را مورد بررسی قرار داده و برای آن برنامه‌ای تدوین کنند، ظاهرا قرار است بعد از برنامه‌ای که بانک مرکزی برای افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی ارائه می‌دهد این موضوع در دستورالعمل شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
یک‌هزار و دویست و بیست و نهمین نشست شورای پول و اعتبار با حضور اعضای این شورا در محل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. در این نشست، گزارش آخرین وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور توسط ولی‌‌‌‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار برای اعضای شورا تشریح شد.
همچنین مواردی نظیر وضعیت دارایی- بدهی و درآمدی- هزینه‌ای بانک‌های کشور، انباشت دارایی‌های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانک‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده تجهیز منابع، اتکای صرف بانک‌ها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات‌، دغدغه‌های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تشریح و بررسی شد.
شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع وقت راهکارهای مناسب کلان به منظور بهبود اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها، تدبیر چالش‌های موجود در نظام پولی و بانکی و بهبود روند امور، ازجمله برنامه افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی را تهیه و به منظور اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
در این رابطه حسن معتمدی، مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین و کارشناس ارشد امور بانکی‌ عنوان می‌کند که پایین بودن کارمزدها موجب می‌شود در نتیجه آن‌طور که بانک‌ها برای بانکداری غیرحضوری و به عبارتی بانکداری الکترونیک سرمایه‌گذاری می‌کنند نتیجه مطلوبی دریافت نکرده و هزینه‌های آن پوشش داده نشود، به عبارتی درآمد به دست آمده پاسخگوی هزینه‌ای که برای توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات آن می‌شود، نبوده و موجب بی‌انگیزگی می‌شود.
وی با بیان اینکه به هر صورت درآمد ناشی از سود تسهیلات حجم عظیمی از درآمدهای بانک‌ها را تامین می‌کند، گفت:‌ اما باید این را در نظر داشته باشیم که درآمد خالص این بخش مورد مقایسه قرار گیرد، آنگاه چندان بالا هم نیست و خالص درآمدی ناشی از تسهیلات پرداختی اگر با درآمد کارمزد مقایسه شود دریافتی کارمزدها را به حدود ۳۰ درصد هم می‌رساند.
به گفته معتمدی در هر حال درآمد ناشی از کارمزدها در ایران می‌تواند بیش از آنکه اکنون وجود دارد باشد و درآمد حاصل از دریافت خدمات بانکداری الکترونیک همچنین کارمزد خدمات دیگری مانند گشایش اعتبار اسنادی و سایر سرمایه‌گذاری‌ها را تغییر داد تا محل درآمدی بانک‌ها افزایش یابد.
این کارشناس بانکی اشاره‌ای هم به روند درآمدی بانک‌های خارجی از محل کارمزد داشت و گفت: در بسیاری از کشورها خدماتی مانند دستگاه‌های پوز از طریق بانک‌ها انجام نمی‌شود یعنی این بانک‌ها نیستند که این دستگاه‌ها را به متقاضیان ارائه می‌دهند، بلکه از طریق شرکت‌های دیگری انجام می‌شود. با این حال آنچه خود بانک‌ها به عنوان خدمات بانکی ارائه می‌کنند درآمدهای بسیار بالایی برایشان داشته و حداقل اینکه هزینه‌های آنها را کاملا پوشش می‌دهد‌ ولی در ایران اینگونه نیست و شرایط موجود نیازمند بازنگری خواهد بود.