روزنامه آرمان امروز
1396/06/26
سخنی در باب شفافیت
شفافیت در نظام اداری و اقتصادی یک کشور ضرورتی انکارناپذیر است، اما گویی این ضرورت، در کشور ما قابل انکار است. نزدیک به ٨سال از تصویب و ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد. بر پایه این قانون موسسات‌عمومی باید به‌طور سالانه عملکرد و ترازنامه خود را منتشر سازند. در این قانون، «موسسه‌عمومی» سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به‌معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری‌اسلامی ایران آمده است، تعریف شده است. بر این اساس تمامی سازمان‌های وابسته به سه قوه و خارج از سه قوه، موسسه‌عمومی محسوب می‌شوند. با گذشت ٨سال، تقریبا می‌توان گفت که هیچ‌کدام از این موسسات به قانون عمل نکرده‌اند؛ حتی مجلس قانونگذار و دولت ابلاغ‌کننده از آن عدول کرده‌اند. از سوی دیگر به‌موجب قانون اصلاح مواد ٣، ٦ و ٢٤ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها موظفند صورت‌های مالی و تلفیقی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند و این سازمان نیز مکلف به انتشار این اطلاعات است. براساس تعریف این قانون نیز موسسات عمومی غیردولتی، اعم از نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌های خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع‌متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی هستند. از ابلاغ این قانون نیز قریب به یک‌سال می‌گذرد، اما هنوز اطلاعاتی در این رابطه انتشار نیافته است. عجیب این است که در هیچ‌دستگاه و سازمانی اطلاعات جامعی از شرکت‌های زیرمجموعه موسسات اشاره‌شده وجود ندارد. حتی مرجع ثبت شرکت‌ها از اطلاعات لازم برای شناسایی و احصای این شرکت‌ها برخوردار نیست. گمان کارشناسان سازمان‌های ذیربط بر این است که حداقل ١٢٠٠٠ شرکت زیرمجموعه این موسسات در کشور وجود دارد و این رقم منهای سازمان‌های خیریه و وقفی و بقاع‌متبرکه است. وقتی به این برآورد توجه کنیم که سهم دولت و بخش عمومی غیردولتی، که مجموعا بر اساس دو قانون بالا مکلف به ارائه اطلاعات و صورت‌های مالی خود هستند، در اقتصاد کشور حداقل ٧٠درصد و به‌گمان اکثر صاحب‌نظران قریب به ٨٠درصد است، از کنارهم‌گذاشتن این اطلاعات درمی‌یابیم که حداقل ٨٠-٧٠درصد اقتصاد کشور شفاف نیست و فراتر از آن، به تکالیف‌قانونی خود در ایجاد شفافیت و ارائه اطلاعات عمل نکرده است. فساد اداری، سوء‌مدیریت، نبود بهره‌وری در اداره اموال و سرمایه‌های عمومی، کارشکنی در ایجاد فضای رقابتی و آزاد و چوب لای چرخ بخش‌خصوصی گذاشتن، همهوهمه یک سر در نبود شفافیت دارند. سوال بخش‌خصوصی این است: زمانی که نه دولت و دیگر دستگاه‌ها و نه بخش‌عمومی غیردولتی به تکالیف قانونی خود در گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات عملکرد تمکین نکرده‌اند، چه توقعی از بخش‌خصوصی می‌رود؟ اگر آن شرکت‌ها و سازمان‌هایی که ثروت‌عمومی در اختیارشان است، به مردم، یا همان صاحبان واقعی خود، گزارش نمی‌دهند، چرا شرکت‌های بخش‌خصوصی که دارایی خود را مدیریت می‌کنند، باید چنین کنند؟ آیا رطب‌خورده منع رطب می‌کند؟ و این‌چنین میشود که تردید در تن‌دردادن به شفافیت همه‌گیر میشود. در این‌باره باید نقدی هم به جامعه‌مدنی و رسانه‌های‌عمومی داشت. اگرچه قانون و پایبندی به آن اصل اول در ایجاد و افزایش شفافیت است، اما بدون‌شک اصل دوم، مطالبه‌گری شفافیت است که باید توسط نهادهای‌مدنی و رسانه‌ها انجام گیرد. در ایران جامعه‌مدنی و رسانه‌ها کمتر به مطالبه شفافیت می‌پردازند، کمتر در قوانین و مقررات مربوطه بحث‌وفحص می‌کنند، کمتر سراغی از تکالیف نهادهای عمومی غیردولتی در این باب می‌گیرند. شفافیت در هر جامعه‌ای یک حق‌عمومی است، مانند حق کار و تحصیل، اما ما به مطالبه این حق خو نگرفته‌ایم. در کشورهای پیشگام در این زمینه، نهادهای مدنی دیدبان شفافیت وجود دارند، روزنامه‌نگاران پایشگر شفافیت فعالیت می‌کنند و حرفه و تخصصشان کنکاش در فعالیت‌های یک سازمان یا گروه، اعم از دولتی و خصوصی، برای کشف سوء‌استفاده، تبانی، قانون‌گریزی و سایر تخلفاتی است که زیر چتر نبود شفافیت اتفاق می‌افتند. نیاز امروز کشور ما، هم تمکین همه دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود در ایجاد شفافیت است و هم کنشگری جامعه‌مدنی و رسانه‌ها در مطالبه و پایشگری شفافیت. فراموش نکنیم که شفافیت پیش‌نیاز تعامل گسترده اقتصادی با دنیا، برقراری روابط بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک مالی و بهبود جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی هم هست. الزامات نوین پولی و مالی دنیا اجازه کار با موسسات ایرانی غیرشفاف را نمی‌دهد. سخن آخر اینکه نگذاریم دیگران شفافیت را به ما الزام کنند؛ خودمان پا پیش بگذاریم.* نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
سایر اخبار این روزنامه
تاييد ۶ مرجع كافي نبود؟
گرایش به اصولگرایان از چاله به چاه افتادن است
اصلاحات قربانی زدوبندهای سیاسی نخواهد شد
چالش استاندارشدن زنان
احتمال‌گردهمایی ۱+۵ در سازمان ملل
«رجال سیاسی» فقط مردان نیستند
ورود ممنوع برای زنان شورا!
پیرمرد‌های اصولگرا کنار بروند
ژن برتر، مانع اجرای قانون « از کجا آورده‌ای» است
پاکسازی قومی در میانمار
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
سخنی در باب شفافیت
پیرمرد‌های اصولگرا کنار بروند
لبیک به اجماع نمایندگان حامی و ستاد انتخاباتی
چالش استاندارشدن زنان
تحقق وعده جوانگرایی رئیس‌جمهور در وزارت علوم
