روزنامه جهان صنعت
1396/06/30
فاینانس، ناجی اقتصاد ایران
گروه اقتصادی- دولت و بانک مرکزی در راستای رسیدن به اهداف بلند‌مدت اقتصادی و رشد مثبت و پایدار در کشور، انعقاد قراردادهای فاینانس با بانک‌های کشورهای مختلف را به طور جدی در دستور کار قرار داده‌اند و در حالی که انتقاداتی نسبت به اثرگذاری این قراردادها یا نبود امکان استفاده از آن برای بخش‌خصوصی مطرح شده بود اما رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سوء‌تفاهم‌های مطرح شده پیرامون فاینانس‌ها، عقیده دارد برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم، اشتغال پیش‌بینی شده و رشد اقتصادی هشت درصد، یکی از اساسی‌ترین منابعی که روی آن تکیه میشود منابع خارجی است و در طول پنج سال برنامه ششم پیش‌بینی شده که سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی باید استفاده شود.این در حالیست که ایران طی هفته‌های گذشته دو قرارداد مهم فاینانس را منعقد کرده که در راستای اهداف پیش‌بینی شده در سطح کلان اقتصاد کشور بوده است و در واقع می‌توان گفت یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به رشد اقتصادی از دید دولتمردان استفاده از فاینانس و منابع خارجی است، هرچند مزیت اصلی این قراردادها علاوه بر تامین منابع مالی برای کشور، بهبود سطح روابط بانکی و کارگزاری با بانک‌های سایر کشورها به شمار می‌رود.
گفتنی است طی حدود یک سال گذشته قرارداد فاینانس با چین، قرارداد هشت میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره، دریافت دو میلیارد دلار وام از روسیه و خط اعتباری ۵۰۰ میلیون دلاری از هند به امضا رسیده است. همچنین حدود ۳۰ میلیارد دلار قرارداد فاینانس با بانک‌های سه کشور اروپایی اتریش، ایتالیا و دانمارک در ماه سپتامبر منعقد میشود و مذاکراتی نیز با ژاپنی‌ها برای بستن قرارداد انجام شده است.
رییس کل بانک مرکزی نیز میگوید کشورها برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایران صف بسته‌اند و بنابراین در آینده باید منتظر شنیدن اخبار بیشتری از امضای قرارداد فاینانس با بانک‌های دیگر کشورها باشیم.
جذب سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی
در همین راستا ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: جذب سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی پیش‌بینی شده است.
رییس شورای پول و اعتبار در حاشیه نشست هیات‌وزیران با اعلام اینکه سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی پیش‌بینی شده است، به سوء‌تفاهم‌هایی درباره فاینانس‌هایی که با چین بسته شده است اشاره کرد و گفت: با توجه به بودجه سال ۹۶ دولت موظف است حداقل ۵۰ میلیارد دلار خطوط فاینانس را عملیاتی کند.
وی افزود: این ۵۰ میلیارد به علاوه مانده استفاده نشده سال‌های قبل و این رقمی که تصویب شد بخشی از آن است که طبیعتا مورد عمل قرار می‌گیرد.
سیف خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم، اشتغال پیش‌بینی شده و رشد اقتصادی هشت درصد، یکی از اساسی‌ترین منابع که روی آن تکیه میشود منابع خارجی است و در طول پنج سال برنامه ششم پیش‌بینی شده که سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی باید استفاده شود. وی افزود: اینها اقداماتی است که می‌تواند زمینه را برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده، قانون برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ مهیا کند و امیدواریم به زودی عملیاتی شود.
بر اساس گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تامین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به 44 میلیارد و 974 میلیون دلار می‌رسد.
کمک به توسعه کشور با اهرم منابع مالی
این در حالی است که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در گزارشی با عنوان بهره‌‌گیری از فاینانس برای کمک به توسعه کشور، مطرح کرد: یکی از نیازهای مهم کشور در حال حاضر دسترسی به منابع مالی است و دولتمردان هم تلاش می‌کنند از راه‌های مختلف این منابع را فراهم کنند. یکی از راهکارهای شناخته شده، مهم و اثرگذار برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و افزایش توان مالی شرکت‌ها استفاده از خطوط اعتباری خارجی یا فاینانس است.
هرچند قبل از آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل مشکلاتی که سیاست‌های اشتباه برای کشورمان به وجود آورده بود امکان استفاده از این روش از بین رفته یا هزینه آن بسیار افزایش یافته بود. در دولت یازدهم با در پیش گرفته شدن سیاست‌های منطقی و صحیح در عرصه‌های مختلف در کشور امکان استفاده از این روش‌ها هم به درستی فراهم شد و در حال حاضر کشورمان بیش از ۴۰ میلیارد دلار فاینانس استفاده کرده و میلیاردها دلار دیگر هم در حال نهایی شدن است.
با وجود برخی شبهات مطرح شده در روزهای اخیر در مورد فاینانس‌ها، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که مسیر درستی در این حوزه در پیش گرفته شده و بانک مرکزی کشورمان هم با در نظر گرفتن همه جوانب در حال جذب منابع مالی است و باید همه دستگاه‌ها این نهاد را در این مسیر یاری کنند.
عدم محدودیت برای بخش‌خصوصی
یکی از نقدهایی که به طرح‌های جذب منابع از طریق فاینانس وارد شده نبود امکان استفاده از آن برای شرکت‌های خصوصی است. این در حالی است که سیاستگذاران اقتصادی در دولت همواره دغدغه فراهم کردن شرایط مناسب برای دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی را فراهم کنند.
در این میان برخی از نبود سهم و بهره‌مندی بخش‌خصوصی از فاینانس‌های اخیر انتقاد می‌کنند. در پاسخ به این موضوع باید گفت، براساس قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی هیچ محدودیتی برای استفاده بخش‌خصوصی از فاینانس وجود ندارد و هر دو بخش‌خصوصی و دولتی می‌توانند از این منبع استفاده کنند.
دولت و مجلس اخیرا اقدامات متعددی را برای تسهیل استفاده بخش‌خصوصی از فاینانس انجام داده‌اند و بخش قابل توجهی از پروژه‌هایی که در حال حاضر برای استفاده از فاینانس به طرف خارجی معرفی شده‌اند، متعلق به بخش‌خصوصی هستند. علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این‌باره با بیان اینکه فاینانس جدید چین به شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی تعلق می‌گیرد و از هم‌‌اکنون قابل استفاده است، معتقد است: متقاضیان استفاده از این تسهیلات باید طرح‌هایشان دارای توجیه فنی و اقتصادی لازم باشد و توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند.
براساس گزارش بانک مرکزی، قراردادهای فاینانسی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مذاکره شده است، وام‌هایی هستند که به اتکای تضمین دولت و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تاییدیه دستگاه‌های اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم می‌دانند اعطا می‌شوند و در آنها هیچ نوع وثیقه‌ای غیر از تضمین دولت در نظر گرفته نشده است.
موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای خارجی این وام‌ها را بیمه می‌کنند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمانت‌نامه دولتی را صادر می‌کند. در زمان استفاده، برای پروژه‌های بخش دولتی مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی نیز صادر میشود و برای پروژه‌های بخش‌خصوصی از طرف بانک‌های عامل ضمانت‌نامه لازم در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. از این‌رو، بحث گرو گذاشتن درآمدهای نفتی و نظایر این ادعاهای بی اساس که برخی به دلیل بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی مطرح می‌کنند، اساسا موضوعیت ندارد.
افزایش فاینانس، دستاورد برجام
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره با بیان اینکه گشایش‌های اخیر از جمله جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت نفت و قراردادهای مختلف تجاری در حوزه‌های صنعتی و... دستاورد مهم سیاست خارجی در پیش گرفته شده در دولت است، به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت میگوید: جذب منابع مالی به صورت فاینانس هم جزو همین دستاوردهاست و در صورتی که به درستی از این امکان استفاده شود می‌تواند بخشی از تنگناهای مالی در کشور را پوشش دهد.
وی تصریح کرد: یکی از نگرانی‌ها میزان دسترسی بخش‌خصوصی به این منابع بود که خوشبختانه در قانون بودجه سال‌جاری امکان حضور بخش‌خصوصی در پروژه‌های عمرانی به صورت بسیار مناسبی فراهم شده و به همین جهت بخش‌خصوصی هم می‌تواند از این منابع استفاده کند.
تقوی در خصوص برخی ادعاها در مورد وثیقه گذاشته شدن پول نفت برای جذب این منابع مالی میگوید: قوانین فاینانس مشخص است و غیر از تضمین دولت نیازی به وثیقه‌گذاری دیگری نیست و بانک مرکزی هم اعلام کرده که همین روش را دنبال کرده است.
وی افزود: منتقدان، شرایط فعلی بین‌المللی برای کشورمان را هنوز درست درک نکرده‌اند و فکر می‌کنند همان آوارهای قبلی در دولت‌های نهم و دهم بر سر کشورمان وجود دارد و از آنجایی که ماهیت جزییات قراردادهای فاینانس محرمانه است این دوستان منتقد هم براساس شرایط همان زمان حدس‌هایی زده‌‌اند که بانک مرکزی هم پاسخ داده است این‌گونه نیست.
افزایش عرضه کل اقتصاد
همچنین پویا جبل‌عاملی کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه قراردادهای فاینانس با بانک‌های خارجی پاسخگوی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد است و می‌تواند پاسخگوی آن باشد، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن مواجه است بحث کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌های مختلف است و بیشتر بنگاه‌های تولیدی کشور امروز با معضل کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی افزود: هر چند سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به قراردادهای فاینانس از مزیت‌های بیشتری برخوردار است و در اولویت قرار دارد، اما به هر حال معضل عدم وجود منابع مالی مکفی برای انجام پروژه‌های سرمایه‌گذاری با این قراردادها می‌تواند حل شود.
جبل‌عاملی تاکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که انعقاد این قراردادها یک مساله است و انجام پروژه‌ها و بازگرداندن وام‌ها طرف دیگر ماجراست، باید توجه داشته باشیم که منابع مالی حاصل از فاینانس به پروژه‌هایی اختصاص یابد که بازدهی مناسبی داشته باشند و بتوانیم اقساط وام‌ها را سر موعد پرداخت کنیم تا اتفاقی که در اوایل دهه ۷۰ افتاد تکرار نشود.
جبل‌عاملی خاطرنشان کرد: در آن دوران به دلیل شرایط جنگ مراودات زیادی با سایر کشورها نداشتیم و اقتصاد ما نیاز به رشد داشت، بنابراین از فاینانس‌ها استفاده کردیم ولی متاسفانه به بازپرداخت اقساط توجه نکردیم و بدهی‌های ارزی معضلی بود که در دهه ۷۰ ایجاد و مشکل‌زا شد.
وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم این فاینانس‌ها موجب نشود در چند سال آینده بدهی‌های ارزی برای کشور به بار آید، گفت: اگر مدیریت پروژه‌ها به اندازه کافی کارا باشد می‌توانیم از این منابع استفاده کنیم و ساختار اقتصاد را بهبود بخشیم.
جبل‌عاملی افزود: این فاینانس‌ها در پروژه‌های سرمایه‌گذاری صرف میشود که روی عرضه کل اقتصاد اثر می‌گذارد و افزایش عرضه کل اقتصاد رشد اقتصادی بیشتر و اشتغال و رفاه را به دنبال دارد.
اثرگذاری فاینانس‌ها از دید مردم
جبل‌عاملی درباره نحوه تخصیص این منابع به پروژه‌ها نیز گفت: در همه زمینه‌ها نیاز به فاینانس داریم و باید اولویت‌بندی کنیم تا فراگیر باشد و همه صنایع بهره ببرند و مردم نیز اثرگذاری این فاینانس‌ها را در اقتصاد احساس کنند.
این اقتصاددان درباره اینکه اقتصاد ایران ظرفیت پذیرش چه میزان فاینانس را دارد، گفت: این موضوع بستگی به پروژه‌هایی که در حال حاضر می‌توانیم انجام دهیم و ظرفیت اقتصاد ما دارد؛ بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سایر کشورها در سطح پایینی قرار دارد البته میزان بدهی‌های اقتصاد ایران کم است و ظرفیت این را داریم که بتوانیم از این فاینانس‌ها استفاده کنیم.
وی افزود: هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد به یک معنا نشان‌دهنده اعتبار اقتصاد ماست و اگر اقتصادی بدهی نداشته باشد نشان‌دهنده این است که از اقتصاد جهانی منفک شده و فعالیتی انجام نمی‌دهد که به واسطه آن تولید داشته باشد، چراکه تولید نیاز به فاینانس دارد و فاینانس به معنای بدهی بیشتر است.
جبل‌عاملی ادامه داد: در اقتصادهای پیشرفته نسبت بدهی به GDP بالاست در نتیجه در حال حاضر ظرفیت این را داریم که فاینانس‌های بیشتری از کشورهای مختلف بگیریم و در عین حال به اعتبار خود اضافه کنیم و رشد اقتصادی بیشتر به دست آوریم.
وی با بیان اینکه این قراردادها علاوه بر کارکرد تامین منابع مالی مزیت دیگری نیز دارد، خاطرنشان کرد: این فاینانس‌ها باید از طریق روابط کارگزاری و روابط بین‌بانک‌ها انجام شود و این موضوع باعث ایجاد همکاری بیشتر بانک‌های ما و کشورهای دیگر میشود، چراکه بانک‌های کشوری که به ما فاینانس می‌دهند باید روابط کارگزاری و نقل‌و‌انتقالات پول و ضمانت‌ها را انجام دهند.
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد ترامپ از برجام:
اولتیماتوم بارزانی به بغداد
ترزا می در دیدار با روحانی:
بدبینی فعالان بخش خصوصی درباره اجرای طرح تثبیت تعرفه‌ها ؛
برنامه های جهانی برای کاهش عرضه در نشست مشورتی وزیران بررسی می شود؛
مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن خبر داد؛
اهمال در اجرای مصوبه شورای فضای مجازی؛
شانس «نفس» برای موفقیت در اسکار چقدر است
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد؛
پنگوئن‌ها و گرازها
فاینانس، ناجی اقتصاد ایران
بررسی «جهان صنعت» درباره حضور بخش خصوصی برای توسعه معادن کشور؛
نقد عملکرد تلویزیون در پوشش صحبت‌های ترامپ؛
رفتاری در حد و اندازه ایران
ترزا می در دیدار با روحانی:
رییس‌جمهور:
رییس‌جمهور:
