روزنامه جهان صنعت
1396/06/30
بررسی «جهان صنعت» درباره حضور بخش خصوصی برای توسعه معادن کشور؛
مجتبی عبدی- ظرفیت‌های حوزه معدن کشور زمینه مناسبی برای سودآوری و اشتغالزایی است که از دید مسوولان و سرمایه‌گذاران پنهان مانده تا جایی که به گفته یک عضو کمیسیون صنایع مجلس براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها 9 درصد از ظرفیت‌های معدنی کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند و این معادن نیز بیشتر معادن سطحی هستند.عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی،پیرامون موضوع بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی کشور چندی پیش گفت: براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها 9 درصد از ظرفیت‌های معدنی کشور به بهره‌برداری رسیده‌اند و این معادن نیز بیشتر معادن سطحی هستند.
این در حالی است که ایران از نظر ذخایر معدنی، از مهم‌ترین کشورهای جهان محسوب میشود به‌طوری‌که رتبه‌بندی کشورمان از این منظر حائز اهمیت بوده و این ظرفیت نشان‌دهنده پتانسیل بالای تولید است. حوزه معدن زمینه‌ای مناسب برای سودآوری و اشتغالزایی است که از دید سرمایه‌گذاران پنهان مانده و باعث شده برخی از معادن کشور به سوی تعطیلی بروند این در حالی است که به گفته کارشناسان حمایت نکردن دولت از معدن‌داران در غیرفعال شدن معادن بی‌تاثیر نبوده است.
از سوی دیگر ورود سفته‌بازان افتی است که به جان معدنکاران افتاده و بهره‌برداری واقعی از معادن را دچار چالش کرده است.
رضیان اوضاع اکتشاف در معادن کشور را نامطلوب عنوان کرد و افزود: در بسیاری از کشورهای دارای معدن، اکتشافات تا عمق 3 هزار متری پیش رفته و این در حالی است که در ایران تنها توانسته‌ایم به عمق 120 متری زمین نفوذ کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که مشکل اصلی در کمبود بودجه سازمان زمین‌شناسی است یا خیر، گفت: عمده مشکل به دلیل عدم وجود تکنولوژی مناسب در این زمینه است تا بودجه زمین‌شناسی باید تلاش کنیم در آینده با بروز کردن تکنولوژی اکتشاف معدن، محصولات معدنی را با قیمت پایین‌تر و قابل رقابت با محصولات جهانی به بازار عرضه کنیم.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی‌گریزی به نقص قوانین واگذاری معادن به بخش‌خصوصی زد و گفت: براساس قانون، بیشتر معادن کشور ملی است و ما در مجلس شورای اسلامی در حال انجام تغییراتی در قوانین برای دخالت هر چه بیشتر بخش خصوصی در حوزه مالکیت و سرمایه‌گذاری در معادن هستیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی راهکار اصلی در موفقیت بهره‌برداری از معادن کشور را جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دانست و تاکید کرد: با پای کار آوردن شرکای جدید خارجی و داخلی می‌توانیم شرکت‌های بزرگی را در زمینه بهره‌برداری معادن تاسیس کرده و در این زمینه دستاوردهای بیشتری کسب کنیم.
عدم توانایی دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی
به گفته سعید صمدی، کارشناس اکتشاف معدن، باوجود این که در دید جهانی، ایران جزو یکی از سه منطقه معدنی دست نخورده (منطقه معدنی دست نخورده یعنی منطقه‌ای که میشود در آنجا کارهای بزرگ کرد و امید است که ذخایر بزرگ کشف شود که این مناطق عبارتند از ایران افغانستان و کره‌شمالی) در دنیاست، به لحاظ ساختاری حوزه معدن کشور در جذب سرمایه‌گذار خارجی ناتوان است. بر این اساس کشور ما از لحاظ معدنی، پتانسیل‌های بالقوه خوبی دارد و این تنها مزیت ما در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش معادن است اما در بقیه مواردی که می‌توانیم سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم با مشکل مواجه هستیم.
سعید صمدی مشکلات جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن را برشمرد و به «جهان صنعت» گفت: اولین مشکل این است که عموما جذب سرمایه‌گذار خارجی و مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی توسط بخش دولتی انجام میشود و بخش دولتی نیز انعطاف لازم برای مذاکره با سرمایه‌گذار خارجی را ندارد بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معادن به نتیجه نمی‌رسد.
این کارشناس اکتشاف معدن ادامه داد: از طرفی بخش دولتی ثبات مدیریتی بلندمدت برای مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی را ندارد و بخش دولتی طبق قانون اصل 44 از ورود در بسیاری سرمایه‌گذاری‌ها نهی شده و طبیعتا در بسیاری از موارد نمی‌تواند ورود کند ولی چون عمده مذاکرات با سرمایه‌گذار خارجی توسط بخش خصوصی منجر نمی‌شود به این دلیل است که به بخش خصوصی اجازه ورود نمی‌دهند و بنابراین اکثر مذاکرات با طرف دولتی صورت می‌گیرد.
راستی‌آزمایی از داده‌های معادن
صمدی افزود: مشکل دیگر این است که اطلاعات و داده‌های معدنی که در حوزه معادن وجود دارد باید طبق معیار جهانی راستی‌آزمایی شود و توسط یک سری بنگاه‌های جهانی تایید شوند و این که صرفا ادعا کنیم این مقدار ذخیره ماده معدنی در اختیار داریم فقط یک ادعاست. به همین دلیل سرمایه‌گذار خارجی روی این ادعا سرمایه‌گذاری نمی‌کند و باید یک بنگاه معتبر جهانی اطلاعات معادن کشور را تایید کند.
به گفته وی، تقریبا حدود 20 درصد از اطلاعات داده‌های معدنی ما مورد تایید سازمان‌های جهانی که در این زمینه صاحب نظر هستند نرسیده است دلیل آن نیز این است که اطلاعات ما با استاندارد‌های جهانی ایجاد نشده و با معیار‌های جهانی مطابقت ندارد و به همین دلیل اکثر اطلاعات ما را تایید نمی‌کنند لذا هرچقدر که اطلاعات ما کمتر باشد ریسک کار بیشتر میشود و به همان نسبت سرمایه‌گذار خارجی با ریسک بیشتر وارد مذاکره میشود و طبیعتا تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری دارد.
نیاز به قانون با دید بلندمدت
صمدی ادامه داد: مشکل دیگر عدم وجود یک نظام قانونمند در حوزه معدن و قوانین مرتبط با معدن است مانند قوانین صادرات و واردات و یا قوانین محیط‌زیست مربوط به معادن که ثبات بلندمدتی ندارند درحالی که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن بلندمدت است به‌طوری‌که یک معدن بزرگ بین 7 تا 10 سال طول می‌کشد تا به تولید برسد.
این کارشناس معدن گفت: طبیعتا به این دلیل باید در این دوره فعالان معادن یک سری داده ارائه دهند که این داده‌ها از نظر فلورانس‌ها پیش‌بینی‌پذیر باشند و ما در این حوزه نیز با مشکل اساسی مواجه هستیم و این یکی از دلایلی است که باعث متروکه شدن برخی از معادن شده است.
تکنولوژی‌های از رده خارج
صمدی افزود: بحث دیگری که وجود دارد قدیمی بودن و از رده خارج بودن تکنولوژی‌های بهره‌وری در معادن است که باعث شده بخش قابل توجهی از ظرفیت معادن ما بلااستفاده باقی بماند.
به گفته صمدی، زمانی که یک ماده معدنی استخراج میشود برای آماده‌سازی این ماده به منظور استفاده در صنعت نیاز به انجام یک سری فعالیت‌ها روی آن دارد که به اصطلاح به آن فرآیند فرآوری گفته میشود. فرآیند فرآوری ما فوق‌العاده قدیمی است و این مورد باعث میشود راندمان فرآوری ما به شدت پایین بیاید و بخشی از ماده معدنی استخراج شده وارد مواد باطله شود و نیز یک سری کانی‌ها را نتوانیم به خوبی استخراج کنیم همه اینها باعث میشود قیمت تمام شده محصولات بالا برود.
سعید صمدی با اشاره به فرسوده بودن تکنولوژی‌های استخراج گفت: بخش قابل توجهی از کانی‌های معدنی الزاما باید زیرزمینی استخراج شود که اقتصادی باشد و نبود تکنولوژی لازم و نبود دانش فنی لازم و تجربه کافی در معادن زیرزمینی یک بخش عمده از ذخایر ما را از مرحله بهره‌برداری خارج می‌کند.
برداشت‌های سطحی از معادن
به گفته این کارشناس حوزه معادن، در حال حاضر بیشترین عمق کار ما در معادن زیرزمینی حداکثر حدود 200 تا 300 متر است در حالی که رقبای ما که دارای مناطق معدنی هستند در عمق بالای هزار متر هم بهره‌برداری می‌کنند. مفهوم این نکته این است که آن مقدار ماده معدنی ما که در عمق‌های پایین‌تر واقع شده است را نمی‌توانیم برداشت کنیم و به همان نسبت ذخایر بخشی از ظرفیت معدن کاری ما را از رده خارج می‌کند. بخشی از این به دلیل نبود دانش فنی است و بخشی هم معادن ما توسط بخش دولتی یا شبه‌دولتی روی آن فعالیت میشود که هزینه تمام‌شده آنها بالاست و بعضا ممکن است در حاشیه زیاندهی باشند و یا حتی اگر زیانده نباشند، بخشی از این زیان‌شان را از طریق رانت ارزش اضافی ماده معدنی پوشش داده‌اند در حالی که اگر فضا برای بخش خصوصی باز باشد و دولت به صورت کامل از بخش بنگاه‌داری وارد شود ظرفیت ماده معدنی ما می‌تواند افزایش پیدا کند.
وی افزود: مجموع این عوامل موجب شده است که سراغ ماده‌هایی برویم که حداکثر بهره‌وری را دارند و حداکثر سود را دارند چون مجموع این مشکلات حداکثر ریسک را به بخش معدن وارد می‌کند و در نتیجه بخش قابل توجهی از معادن ما بی‌استفاده باقی مانده است.
آفت سفته‌بازان به جان معادن
سعید صمدی سفته‌بازی را افت معادن شمرد و افزود: سفته‌بازی در ایران ناشی از قانون معادنی است که در کشور مستثنی است. فردی یک محدوده اکتشافی را در اختیار می‌گیرد و طبق قانون باید ظرف مدت یک سال اکتشاف کند و نتیجه‌اش معلوم شود اگر در این مدت موفق به اکتشاف نشد این فرصت از بین رفته است و دولت باید بلافاصله پروانه این افراد را لغو کند و به شخص دیگری که آمادگی این کار را دارد این فرصت را بدهد در آنجا کار کند چون این ذخایر کل کشور و حق تمام مردم است و بنابراین کسی حق ندارد اینها را حبس کند ولی شاهد این هستیم که برخی پروانه‌های اکتشافی پنج سال یا بیشتر در اختیار فرد می‌ماند و حتی تمدید میشود و هر دفعه بهانه‌ای مطرح می‌کنند. برخی نیز پروانه‌های بهره‌برداری و ذخایر بهره‌برداری است که دچار این سفته‌بازی‌ها شده‌اند.
این کارشناس ادامه داد: اگر شفافیت را در حوزه معدن حاکم کنیم بسیاری از این مسایل حل میشود طوری که همه بدانند در بخش معادن چه اتفاقاتی صورت می‌گیرد و اطلاعات ذخایر ماده‌های معدنی و پروانه‌ها را شفاف‌سازی کنیم و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بدهیم تا با منقضی شدن پروانه‌ای، فردی دیگر از آن معدن بتواند بهره‌برداری کند.
وی افزود: همچنین اگر نظارت در بخش معدن جدی‌تر صورت بگیرد می‌تواند منجر به این شود که بهره‌بردار واقعی را با سرمایه‌گذار خارجی بدون واسطه از دولت و حتی دور از کشور مرتبط کند ولی متاسفانه می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افتد.
بنابراین مسوولان امر باید با توجه بیشتر به این بخش، زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در آن ایجاد کنند. همچنین ورود بخش خصوصی در مراحل مختلف بخش معدن از جمله بخش اکتشاف از عوامل مهم توسعه همه‌جانبه معادن کشور است و دولت باید شرایط و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی را در معادن فراهم کند.
abdi.mojtaba@ymail.com
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد ترامپ از برجام:
اولتیماتوم بارزانی به بغداد
ترزا می در دیدار با روحانی:
بدبینی فعالان بخش خصوصی درباره اجرای طرح تثبیت تعرفه‌ها ؛
برنامه های جهانی برای کاهش عرضه در نشست مشورتی وزیران بررسی می شود؛
مدیرعامل سازمان ملی زمین‌ومسکن خبر داد؛
اهمال در اجرای مصوبه شورای فضای مجازی؛
شانس «نفس» برای موفقیت در اسکار چقدر است
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد؛
پنگوئن‌ها و گرازها
فاینانس، ناجی اقتصاد ایران
بررسی «جهان صنعت» درباره حضور بخش خصوصی برای توسعه معادن کشور؛
نقد عملکرد تلویزیون در پوشش صحبت‌های ترامپ؛
رفتاری در حد و اندازه ایران
ترزا می در دیدار با روحانی:
رییس‌جمهور:
رییس‌جمهور:
