خواسته مردم؛ ملاک تغییر استانداران

از آنجا که استانداران مدیران عالی استان‌ها هستند و نمایندگان عالی دولت در استان‌ها محسوب می‌شوند و در مجموع سرنوشت استان‌ها و مدیریت عالی استان‌ها به استاندار بستگی دارد، اگر قرار بر این است که در استان‌ها مردم وعده‌های داده‌شده را ببینند، باید در وهله اول مدیرانی در استان‌ها باشند؛ یعنی استاندارانی انتخاب شوند که به‌لحاظ مدیریتی افراد توانمندی باشند و شاخص‌های مدیریتی لازم را در حد بالایی داشته باشند، و از شناخت کافی و لازم نسبت به مسائل استانی که قرار است به آن بپردازند، برخوردار باشند و با توجه به فرصت‌هایی که در هر استان وجود دارد، منابع را به‌خوبی برای توسعه تخصیص دهند. در واقع، یکی از شاخص‌های اصلی انتخاب استانداران، بحث توانمندی مدیریتی آنهاست که باید از میان افرادی انتخاب شوند که جزو مدیران توانمند محسوب شوند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه به هر حال وعده‌هایی که آقای رئیس‌جمهور داده، در مناطق مختلف در استان‌ها توسط استانداران پیگیری می‌شود، از این لحاظ همفکری استانداران با رئیس‌جمهور و مجموعه دولت یک اصل اساسی است؛ لذا استانداران باید از میان افرادی باشند که به‌لحاظ فکری بیشترین قرابت را با رئیس‌جمهور دارند و به وعده‌های رئیس‌جمهور معتقدند و تفکر و اندیشه‌ای را که بر دولت حاکم است، پاس می‌دارند. با این همه، معمولا در انتخاب استانداران نظرات متفاوتی را مد نظر قرار می‌دهند که نظر نمایندگان مجلس طبق وعده‌های داده‌شده یکی از آنهاست. البته به‌لحاظ قانونی نیازی به گرفتن نظر نمایندگان مجلس یا جاهای دیگر خارج از دولت در تعیین استانداران وجود ندارد. در مجموع، این از اختیارات دولت است که استانداران را تعیین کند. دولت در قبال تعیین استانداران مسئولیت دارد و چنانچه اتفاقی بیفتد، این دولت است که باید پاسخگو باشد، نه کسانی دیگر که عرفا یا براساس فاکتورهای خاص از آنها نظرخواهی شده است. منتها به خاطر اینکه تنشی پیش نیاید، دولت، به‌خصوص دولت آقای روحانی، این عقیده را دارد که بیشترین تعامل و همفکری را در تعیین مدیران داشته باشد و به خاطر این اعتقاد است که با نمایندگان مجلس و افراد ذینفوذ در استان‌ها رایزنی صورت می‌گیرد تا افرادی که انتخاب می‌شوند، به‌نوعی به تایید این مراکز یا نهادهای دیگر هم برسند و به همین دلیل، همین اعتقادی که دولت به بحث تعامل دارد، طولانی‌شدن انتخاب برخی استانداران را سبب شده است، وگرنه دولت می‌تواند براساس اختیارات قانونی خود، بدون اینکه از جاهای دیگر نظرخواهی شود، نسبت به تعیین استانداران اقدام کند و هیچ مانعی در این زمینه به‌لحاظ قانونی وجود ندارد و دولت هم الزامی به گرفتن نظر جاهای دیگر و نمایندگان مجلس و افراد ذینفوذ در استان‌ها را ندارد. اما دولت دوازدهم اهل تعامل است و دنبال این است افرادی که انتخاب می‌شوند، به‌نوعی در آن استان محل ماموریت بین افراد ذینفوذ پذیرش داشته باشند و به همین خاطر بحث رایزنی‌ها تا حدودی این انتخاب‌ها را طولانی کرده است. ضمن اینکه در این باره باید به نقطه‌نظرات 24میلیون‌نفری که به آقای دکتر روحانی رأی داده‌اند نیز توجه شود. استانداران از میان افرادی باشند که به راهی که رأی‌دهندگان به روحانی انتخاب کرده‌اند، پایبند باشند. کسانی که در آن مسیر سنگ‌اندازی کرده‌اند، قطعا نمی‌توانند استانداران خوبی برای دولت باشند. در این باره در مورد عملکرد استانداران دولت یازدهم ارزیابی‌های لازم صورت گرفته و آن دسته از استاندارانی که به‌خوبی با اهداف دولت همراهی نکردند، مشخص شده‌اند. به هر حال دولت همانند گروه ارکستر است و در مجموع اگر قرار باشد در استان‌ها یا در سطح مدیران افرادی باشند که ساز متفاوتی بزنند، قطعا و یقینا صدای دلنشینی از دولت به گوش نخواهد رسید و دولت هم نمی‌تواند به اهدافی که برای خود تعیین و مشخص کرده، برسد. افراد همفکر باید در بدنه دولت، ازجمله در مدیریت استان‌ها قرار بگیرند. به نظر می‌رسد در انتخاب استانداران در این مرحله قطعا به این نکات توجه خواهد شد.
* نماینده اسبق مجلس