روزنامه قانون
1396/07/12
نارسایی‌های ساختاری قانونِ‌هوای پاک
«قانون هوای پاک» به عنوان جدیدترین قانون زیست محیطی وارد نظام حقوقی کشور شده است. مطالعه اجمالي این قانون نشان می‌دهد که تدوین‌کنندگان اولیه تلاش کرده‌اند از تمامی ابزارهای فنی و حقوقی لازم برای نیل به هدف این قانون که پاکی هوا و ایجاد امنیت زیست‌محیطی به ویژه در محیط‌های شهری است، بهره ببرند.تنوع به‌نسبت فراوان موضوعات مرتبط با هوای پاک که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، بسیار مهم و قابل توجه است؛ هرچند حمایت بیشتر از کسب و کارهای اینترنتی و تجویز دورکاری برای برخی مستخدمان دولت نیز می‌توانست به تقویت کارکردهای قانون در راستای هدف آن، بینجامد. چه بسا قانون مزبور وارد حیطه‌هایی شده که به‌طورمستقيم ارتباطی با آنچه هوای پاک خوانده میشود، ندارد مانند توجه به ممنوعیت آلودگی صوتی و جزای نقدی ایجاد چنین آلودگی در ماده 29 قانون.
با وجود این، بنا به دلایلی از جمله آنچه درزير ارائه میشود، به نظر می‌رسد این قانون، به احتمال فراوان در پاک کردن هوای شهرها و کلانشهرها با شکست مواجه خواهد شد. این دلایل، فارغ از یک مساله کلی است و آن اینکه موفقیت در نیل به هدف وضع هر قانونی، نیازمند عزم جدی و باور کامل همه نهادهای حاکمیت، جامعه مدنی و شهروندان در تحقق آن هدف است. به علاوه مواردی از بدنویسی و اشکال و ابهام نگارشی در قانون مشاهده میشود که آن هم موضوع این یادداشت نیست.
1 – تفوق ملاحظات غیرزیست محیطی: در سرتاسر قانون، علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست (سازمان)، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگری نیز در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داده شده‌اند که درمجموع وزن ملاحظات غیرزیست محیطی را در تصمیم‌گیری‌ها افزایش خواهند داد. از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، نگرانی‌های مرتبط با تنظیم بازار و حفظ اشتغال را با خود به جلسات مرتبط با این قانون خواهد آورد. وزارت کشور و نهادهای زیرمجموعه آن شايد با رویکرد سیاسی و امنیتی به مسائل مرتبط در مجامع و کمیسیون های مرتبط با قانون وارد خواهند شد. وزارت نیرو نیز تاکنون بیش از ملاحظات زیست محیطی به توسعه تولید انرژی توجه داشته است و دیگر شریک اجرای این قانون یعنی وزارت جهاد کشاورزی نیز به‌طورمعمول حامی تولیدات کشاورزی است تا ملاحظات زیست محیطی. بنابراين سازمان در اغلب تصمیم‌گیری‌ها تنها می تواند به رویکردهای بهداشتی وزارت بهداشت یا رویکرد سلامت سازمان استاندارد تکیه کند. (ن.ک: مواد 8، 14، 30 و مهم‌تر از آن‌ها 11 و 12) این مشکل حتی در زمان اضطرار (ماده 3) نیز مانع برخورداری سازمان از قدرت قانونی می شود. تصمیمات اصلی مرتبط با این قانون که به ویژه در مواد 11 و 12 پیشبینی شده است (از جمله توقف خط تولید یا احداث و توسعه واحدهای صنعتی) همگی در مشارکت دستگاه‌های ذی‌نفع فوق و بدون برتري نظر سازمان اتخاذ خواهد شد.
2- گسست اختیارات، وظایف و مسئولیت‌ها: جامعه و دستگاه‌های نظارتی سیاسی نظیر مجلس، دراصل سازمان را مسئول وضعیت پیچیده زیست محیطی کشور می دانند، در حالی که بخش‌های مهمی از اختیارات یا وظایف مرتبط با مسائل زیست محیطی خارج از حدود اختیارات سازمان است. قانون اخیر نیز این روند را حفظ کرده است. از جمله در مواد 9، 10، 18، 19، 20، 21، 22، 25، 26، 27 و 31 وظایف یا اختیاراتی برای سایر نهادها مثل شهرداری‌ها، وزارتخانه های کشور، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و نیز نیروی انتظامی پیش بینی شده است؛ بدون آنکه قدرت نظارتی خاصی به سازمان یا دیگر نهادهای قانونی کشور اعطا شود. در واقع عدم واسپاری اجرای قانون به سازمان و دخیل کردن تعداد بسیاری از نهادها به چندگانگی در مدیریت محیط زیست کشور منجر شده است. اگر مساله محیط زیست یکی از ابرچالش های کنونی و سال‌های آینده کشور است و اگر نظام سیاسی اراده جدی برای تغییر وضع موجود به سوی وضع مطلوب دارد، دو نکته اساسی باید در سیاست گذاری، وضع و اجرای قوانین مورد توجه باشد. نخست اینکه یک نهاد دارای قدرت سیاسی و قانونی کافی، با حق وتو و اتخاذ تصمیمات قاطع و فعال برای حراست از محیط‌زیست انتخاب شود. اعطای اختیارات به سازمان یا فعال‌تر ساختن شورای عالی محیط زیست و اعطای اختیارات نهایی به آن می‌تواند یک گزینه در دسترس باشد، بدون آنکه هزینه جدیدی به سازمان اداری کشور تحمیل شود. نکته دوم و مهم‌تر سپردن سمت‌های به ظاهر غیرزیست محیطی نظیر سمت‌های مهم وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، صنعت و جهاد کشاورزی به افرادی است که اولویت خود را محیط زیست بدانند و به اصل پنجاهم قانون اساسی نیز التزام عملی داشته باشند. این رویکرد می تواند فعالان کشاورزی، صنعت و تجارت را به هماهنگی با ملاحظات زیست محیطی و نیز پرداخت مشوق‌ها و جوایز زیست محیطی فرابخواند، تا اینکه از منافع مادی کنونی دفاع کند و مانع تغییرات شود.
3- تعدد آیین نامه های اجرایی: قانون هوای پاک در 34 ماده تصویب شده است که در 9 مورد، اجرای آن به تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی منوط است. تجربه نشان داده است آیین‌نامه های اجرایی در این موارد با تاخیر تصویب می شوند و اگر مانع اجرای قانون نشوند، دست کم اجرای آن را تا سال‌ها به حالت تعلیق در می آورند. از چالش‌های حقوقی مرتبط با خروج از صلاحیت قوه مجریه در وضع آیین‌نامه ها و احتمال بروز اختلافات در دیوان عدالت اداری پس از تصویب آیین‌نامه ها نیز که بگذریم، صرف تعلیق اجرای قانون به وضع 9 آیین نامه، نامناسب است. علاوه بر این، نظام حقوقی کشور به ویژه ساختار روابط مجلس و دولت هیچ ضمانت اجرایي موثری برای تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌ها پیشبینی نکرده است.
در این مورد نیز باید به حساسیت های زیست محیطی احتمالی معدودی از نمایندگان برای سوال و استیضاح وزرای مربوط یا ريیس جمهور امیدوار بود. از میان این آیین‌نامه‌ها تنها یک مورد باید توسط سازمان، تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد و هشت مورد دیگر با همکاری دستگاه‌های اجرایی متعددی باید تدوین شود و مطالبه مسئولیت اجرایی و سیاسی متمرکز مگر در قالب سوال و استیضاح ريیس جمهور به عنوان مسئول تمامیت هیات وزیران – که امری نادر و مشکل است – میسر نخواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
متهم تماشاگر نما
ر وز باز گشت حجاج به سلامت، همچو ن عید است
پسر معصوم قاچاقچي، سوخت
احمق هاي مجازي!
شهر، بنگاه املاك نيست
محرم، فرصتي براي نجات از بحران‌هاي خودساخته
من نگفتم نمایند گان به دنبال ا یجاد نظام پارلمانی هستند!
داغي بر دل كردستان
نارسایی‌های ساختاری قانونِ‌هوای پاک
بازار مسكن تا پايان سال تكان نمي‌خورد
تجديد نظر اساسي در هزينه‌هاي جاري لايحه بودجه ۹۷
