نباید به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کرد

گروه سياست: معاون‌اول رئیس‌جمهوری، روز گذشته در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر با بیان اینکه فساد در کشور سازمان‌یافته شده، گفت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ‌کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ‌کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه‌حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند».اسحاق جهانگیری ادامه داد: «امروز مدار اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است و بخش خصوصی دانا، عاقل و آگاه است و با هر حرکت مسئولان می‌داند چقدر به حرف‌ها پایبند هستند و به آنها عمل می‌کنند. هیچ‌کس حق ندارد خودسر به حریم بخش خصوصی تجاوز کند و هرکس غیر از این حرکت کند، قطعا در مسیر آمریکا و دشمن قرار می‌گیرد».او افزود: «وقتی بخش خصوصی ببیند با افراد بخش خصوصی در جاهای مختلف برخورد می‌شود، می‌گوید این مسئولان فقط حرف می‌زنند و اهل میدان‌دادن نیستند. 
بخش خصوصی هم می‌خواهد حتما با فساد مقابله شود. متأسفانه فساد در کشور سازمان‌یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته است».معاون‌اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز کشور با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است، یادآور شد: «به از چالش‌های کلیدی که به‌ویژه با مسائل زندگی روستاییان و عشایر وابستگی دارد، چالش بی‌کاری، آب و محیط ‌زیست است.
 در بخش بی‌کاری کل جامعه ایران یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌هایش این موضوع است و سیاست‌هایی در آن موفق است که هم اقتصاد را در آن بزرگ و مقاوم کنیم و هم اشتغال‌زایی داشته باشیم. به‌همین‌دلیل تأکید شده دولت باید به دنبال رشد مستمر پایدار اشتغال‌زا باشد».او افزود: «باید رشد مستمر پایدار متکی به همه بخش‌های کشور باشد و این رشد اقتصادی باید اشتغال‌زا باشد و امنیت تولید‌کننده و سرمایه‌گذار را فراهم کند. مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود بعد از نام‌گذاری سال با عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، مهم‌ترین نکته‌ای که بعد از آن گفتند این بود که برای این کار باید سرمایه‌گذاری شود و برای سرمایه‌گذاری باید امنیت سرمایه‌گذار فراهم شود».جهانگیری عنوان کرد: «ما باید چالشی که امروز تک‌تک خانواده‌های ایرانی را آزار می‌دهد یعنی بی‌کاری را حل کنیم. چالش‌ها با برنامه، پشتکار و مدیریت صحیح قابل حل است و ما با اتکا به ظرفیت‌های روز کشور می‌توانیم بی‌کاری را حل کنیم تا مردم زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند و اذیت نشوند».او با یادآوری اینکه تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران مرهون تولید و سبک زندگی روستایی و سلحشوری عشایر بوده، افزود: «روستاها و عشایر نقش و سهم عمده‌ای در کشور دارند. هنوز هم بالاترین نقش در سرمایه اجتماعی کشور در مشارکت، همبستگی، اعتماد و امید به آینده متعلق به روستاییان است. برای جدی دنبال‌کردن توسعه کشور و اینکه توسعه همه‌جانبه کشور متوازن باشد، حتما باید در مراکز تصمیم‌گیری به توسعه روستایی توجه داشته باشیم و مشارکت خود روستاییان در برنامه‌ریزی توسعه روستایی می‌تواند نقش و اثر خوبی داشته باشد».
جهانگیری بیان کرد: «امروز زندگی روستاها و عشایر رسانه‌ای شده است. ما گاهی فکر می‌کنیم برای توسعه روستایی باید مدل کوچکی از شهر را در روستا به وجود بیاوریم، اما مهم این است که مدل توسعه روستایی را ایجاد کنیم و تعبیر صحیح بومی از توسعه روستایی داشته باشیم».معاون‌اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به بحث آموزش عشایر از سوی مرحوم بهمن‌بیگی یادآور شد: «طرح مدرسه در کوچ یک ایده بومی بود تا به خصلت‌ها و زندگی عشایر آسیب زده نشود. برنامه توسعه در روستاها باید به‌گونه‌ای باشد که در عین برخورداری از خدمات مورد نیاز زندگی، خصوصا بهداشت، از همه تکنولوژی‌های روز هم بهره‌مند باشند ولی درعین‌حال روستا، روستا بماند و به شکل کاریکاتوری از شهر به روستا نگاه نکنیم».جهانگیری تأکید کرد: «نخبگان روستایی در این زمینه باید به دولت کمک کنند. فرهنگ روستایی بدون دخالت نابجا توانایی تنظیم مناسب‌ترین فرهنگ مذهبی و اجتماعی را دارد و روستا و عشایر می‌توانند فرهنگشان را منتقل کنند. مهم‌ترین کانون توسعه اقتصاد مقاومتی مناطقی است که متکی به تولید است و روستاها و عشایر خصوصا در زمینه امنیت قضائی، ‌استراتژیک هستند و این مسئله متکی به زحمت روستاییان و عشایر است».
پرونده «مهدی جهانگیری» در پلیس آگاهی نیست
همچنین به گزارش ایسنا، رئيس پلیس آگاهی ناجا درباره اینکه آیا پلیس آگاهی در پرونده اخیر که منجر به دستگیری مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئيس‌جمهور، شده حضور داشته یا خیر؟ گفت: «تا این لحظه پرونده این فرد در آگاهی نبوده است. سردار محمدرضا مقیمی افزود: البته ممکن است پرونده‌ای در ادامه رسیدگی، به پلیس آگاهی ارجاع شده، اما درحال‌حاضر این پرونده در دست ما نیست و پلیس آگاهی در آن نقشی نداشته است».