روزنامه جهان صنعت
1396/07/19
راه فرار از بحران اقتصادی
لقمان پاکروان* -مجید خوبیاری**یک استعاره در اقتصاد همواره مطرح است که می‌گوید «پول به مثابه خون در بدن انسان که زندگی می‌بخشد، در اقتصاد است» بنابراین پول در اقتصاد به عنوان چرخه‌ای از جریان خون است و همانند خون در بدن انسان‌ها جریان زندگی را در اقتصاد می‌سازد و در این تمثیل بانک مرکزی کشورها نقش قلب را بازی می‌کند که با پمپاژ خون در بدن و جریان حرکت و تنظیم پول در چرخه‌های اقتصادی را انجام می‌دهد همانطور که یک قلب سالم با پمپاژ صحیح و مناسب باعث خون‌رسانی به کلیه اعضای بدن میشود و تضمین‌بخش سلامت کامل اعضای بدن خواهد بود، بانک مرکزی نیز در کشورها نقش سالم‌سازی و انتقال پول به چرخه‌های مختلف اقتصادی را مهیا می‌کند. در این مسیر اعتماد به حوزه عمل صحیح بانک مرکزی باعث و کلید کامیابی و رشد اقتصادی کشورهاست. هسته اصلی این سیستم اقتصادی سالم‌سازی و ساماندهی سیستم‌های مالی در مسیر دستیابی به اقتصاد سالم و دارای رشد که اعتماد عمومی نسبت به آن نیز وجود دارد است به این ترتیب می‌توان گفت وجود بحران مالی در اقتصاد در واقع ماشه اصلی در بروز و ایجاد بحران‌های اقتصادی گسترده‌تر است زیرا اصلاحات مالی پولی یا اصلاح چرخه‌هایی که باعث ایجاد یا خلق پول می‌کنند از میزان و مقادیر آن متناسب با حوزه اقتصاد محافظت می‌کنند بنابراین می‌توان ادعا کرد که در صورت وجود این چرخه اصلاحی در اقتصاد امکان بروز بحران مالی سال 2008 وجود نداشت و روند اقتصادی سالم‌تر و ایمن‌تر از شرایط فعلی می‌بود.
هنگامی که یک بحران اقتصادی در جامعه منتج به بیکاری، مهاجرت و مشکلات دیگر اجتماعی و سیاسی در جامعه میشود عملا اعتماد به رهبران سیاسی در نظام اقتصادی در جامعه تضعیف میشود که نمونه این نتایج در بحران مالی یونان کاملا قابل مشاهده بود. از طرفی دیگر این امر باعث ایجاد عدم اعتماد و عدم امکان ساماندهی تنظیمات مالی نسبت به حوزه‌های مالی حداقل در کوتاه‌مدت میشود و عدم اعتماد نیز عامل کلیدی در ایجاد حرکت مارپیچ و حرکت به سمت پایین در حوزه اقتصاد است که در نهایت به عنوان عامل ایجادکننده بحران اقتصادی مطرح است.
سیستم‌های مالی با توجه به سرعت بسیار سرسام‌آور تغییرات و پیشرفت‌های تکنولوژیکی با سرعت زیادی در حال تغییر است و این تغییرات راهکارهای جایگزینی را برای ساماندهی اعتماد مجدد در جامعه به همراه دارد. مطالعه صورت‌گرفته در مجله نیویورک‌تایمز «آدم دیویدسون» 2016 بیان می‌دارد که «ماهیت پول با توجه به تغییرات گسترده به وجود آمده در حوزه فناوری در حال تغییر است» این تحولات به همراه خود خطرات مربوط به ثبات و همچنین فرصت انجام اصلاحات را به همراه دارد که می‌تواند مشکلات مربوط به عدم ثبات را رفع کند.
به دنبال بحران مالی تمایل غالب کارشناسان و فعالان اقتصادی در حوزه پولی حرکت در مسیر انجام اصلاحات پولی جهت ایجاد ثبات در اقتصاد است با این حال بحران مالی و تغییرات تکنولوژیکی با همدیگر به دنبال بازکردن یک پنجره در ایجاد فرصت در حوزه‌های عمومی و سیاسی در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی هستند.از طرفی دیگر می‌توان گفت بدترین بحران اقتصادی در تاریخ اروپا در سال 2008 شکل گرفت و این بحران مشابه با بحرانی بود که ناشی از جنگ جهانی دوم اتحادیه اروپا بود و سپس دنیا را تحت تاثیر قرار داده بود. این مساله باعث تحول در بازار پول به عنوان خون جریان اقتصادی شد که همراستا با بحران، به دنبال خود رکود اقتصادی 2008 را به همراه داشت که در ادامه اقتصاددانان را به انجام اصلاحات پولی در حوزه اقتصادی واداشت. گذر تاریخی انجام اصلاحات پولی نشان می‌دهد که در سال 1933 اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو اقدام به طرح اقتصادی با موضوعیت «طرح شیکاگو » کردند. در سال 1995 نیز اقتصاددانان برجسته‌ای همانند ایروینگ فیشر در خصوص پول صددرصدی موضوعاتی را مطرح و پیشنهاد کردند. به دنبال آن پس از بحران مالی سال 2008 و پس از آن بحران منطقه یورو و به همراه خود موضوعی در قالب انجام اصلاحات پولی را به همراه آورد، عصاره اصلی این موضوع این است که آیا بانک‌ها باید برای ایجاد و خلق پول تا چه میزان و حدودی می‌تواند وضعیت اقتصادی را دچار بحران کند؟ یا اینکه بانک‌ها چگونه می‌توانند به دنبال کاهش خطرات مربوط به بروز بحران‌های مالی باشند؟
در سال 1930 با توجه به اینکه اصلاحات پولی معنادار و موثری صورت نپذیرفت رکود زیادی در اقتصاد بروز پیدا کرد، در این مسیر آنچه به عنوان نتیجه پیشنهاد و آموزش اقتصاددانان برای سیاستمداران و دولتمردان مطرح شد این بود که دولت‌ها نقش بسیار مهمی در حوزه اقتصادی دارند اما متاسفانه می‌توان گفت نتیجه این درس ممکن است مجدد بحران‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد. لذا می‌توان گفت که عامل کلیدی بهبود چشم‌انداز دستیابی به اهداف اقتصادی مثبت انجام اصلاحات پولی است و در مقایسه با سنوات 1930 آنچه بیشتر قابل توجه است امروز وجود تحولات گسترده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
اعتماد به عنوان جوهر پول
ایده دیگری که در حوزه اصلاحات پول مطرح است این مساله است که همانگونه که در اقتصاد، پول را به عنوان خون و بقای زندگی در حوزه اقتصادی می‌دانند، خود پول یک بدهی است به طوری که می‌توان پول را به عنوان یک منشا و سرچشمه بدهی نامید و در طرف دیگر سکه این است که امروزه پول اعتباری مطرح است که مفهومی است که درفعل انگلیسی از سرچشمهcredere می‌آید و این مفهوم بر این باور است که به طور تصادفی این پول فاقد اعتبار کافی است و حتی می‌توان اشاره کرد که فرض مطروحه بر پایه یک اعتقاد و ایمان و بر مبانی و ماهیت پول بر اساس نظریه‌های اقتصادی و پولی در سطح بین‌الملل استوار است اما نکته بسیار مهم و سوال‌برانگیز این است که پول فلزی چنانچه از کوه به دریا سقوط می‌کند اما همچنان قابل اعتماد و قابل اتکاست. امروزه پول‌های سنگی و کاغذی و سکه‌ها به عنوان شواهدی از یک واقعیت هستند که پول را می‌توان به عنوان نشانه‌ای که دارای ارزش ذاتی مکانی است و باعث ایجاد اعتماد در ارزشگذاری واقعی میشود و ذاتا دارای اعتبار نیست و بر پایه اصل بازپرداخت بدهی استوار است مطرح میشود.سرچشمه اعتبار پول به عنوان یک بدهی مطرح است و این به عنوان یک مفهوم قابل قبول که توسط هر دو گروه از منتقدان جناح راست و چپ از سیستم‌های پولی حاضر مطرح است که آنها معتقدند در سیستم پولی حاضر، تولید و خلق پول توسط شبکه بانکی صورت می‌پذیرد که این خلق در قالب مانده حساب بانکی ایجاد میشود تصویر کامل این فرآیند این موضوع است که پول بر پایه اعتبار توسط بانک تامین میشود و امروزه نوعی دیگری از پول تحت عنوان پول رمز‌دار مبتنی بر پایه سکه‌ها و اسکناس‌هایی نیست به عنوان پول مجاز تولید شده شناخته میشود، این نوع پول همانند بیت کوین توسط بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی خلق شده و شبکه بانکی به عنوان یکی از انواع پول به انواع و اشکال دیگر پول اضافه کرده است.در حال حاضر باید به این موضوع توجه داشت که سیستم‌های پولی نیازمند ساماندهی اعتماد عمومی هستند و این اعتبار به استناد اعتباربخشی ناشی از حفظ مقادیر پول واقعی و مورد نیاز در بخش عمومی، دولتی و خصوصی است و این موضوع را می‌توان بر اساس نقش محدود‌سازی و بر اساس ارزش ذاتی پول به عنوان یک کالا مطرح کرد که میزان و حجم آن برای هر سیستم اقتصادی در معیار و مقیاس بزرگ توجه به عملکرد آن حوزه امری ضروری است زیرا در نظام اقتصادی جهان مدرن تقریبا هر کس دارای نیازهای ضروری است و تامین نیازهای مذکور تولیدکنندگان در تمام جهان را به همکاری وا می‌دارد تا این نیاز را رفع کند و لذا ایجاد رفاه در جامعه نیازمند بازپرداخت بدهی ناشی از رفع نیاز است که هرکس باید ارزش اموال و املاک خود را در یک زمان و مکان حفظ کند تا زمانی که مجددا نیاز به نقدینگی داشته باشد در قالب املاک و دارایی ثروت خود را نگهداری کند.
به این‌ترتیب در این فرآیند پول مردم به دارایی و ثروت تبدیل میشود این در حالی است که قدرت خرید مردم تغییر پیدا نمی‌کند به این مفهوم می‌توانیم از این دارایی به عنوان حفظ ارزش نسبت به ادعای مالکیت و ثروت توسط دیگران استفاده کنیم و علاوه بر این توجه داشته باشیم که ذخیره ارزش پول به عنوان وسیله و ابزار مبادله تلقی میشود به این ترتیب در این نقش، پول می‌تواند در رشد مالکیت جمعی و ثروت اندوزی جمعی ایفای نقش کند. از طرفی در این مبنا در نتیجه تسهیل همکاری در مقیاس بزرگ، تقسیم کار، تخصص و در جوامع بزرگ واسطه‌گری اعتباری، تحول در بلوغ و انتقال ریسک را این وسیله «پول» را به وجود می‌آورد و فرآیند آن را تسهیل خواهد کرد. بر همین اساس حتی به منظور ابعاد و نقش‌های تعریف شده فوق برای پول، جامعه باید به پول اعتماد کند.
بررسی‌های انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که در طول بحران مالی سال 2008 پیش فرض بانک‌ها در ایفای تعهدات خود ناشی از عدم اعتماد اولیه بانک‌ها در میان خود آنها بوده است و این عدم اعتماد غالبا مربوط به بانک‌های پرداخت‌کننده بیشترین حجم تسهیلات به یکدیگر (فعالیت بین بانکی) است که بالطبع با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌آمده قادر به بازپرداخت بدهی خود نبوده‌اند و این بانک‌ها همزمان دارای تعهدات تامین مالی از طرف سایر بانک‌ها نیز بوده‌اند که نمونه آن اصطلاح «بحران وام مسکن» در ایالات متحده است و این بحران از این کشور آغاز و با حرکت این بحران به سایر اقتصادها در سال 2008 به عنوان یک بحران در سطح جهانی مطرح شد. در این ارتباط بحث‌های حقوقی گسترده‌ای در مورد نقش وام‌دهندگان مسکن در بحران مالی توسط «فانی مای و فردریک مک» در سال 2016 مطرح شد که نتیجه این تحقیق با اشاره به عدم توجه دولت به عنوان نقش الزام‌آور در نقش نظارتی و ایجادکننده محدودیت فعالیت شبکه بانکی در بخش‌های مختلف اقتصادی مطرح و اشاره شد در صورت وجود نقش مناسب دولت بحران مالی مربوط پیش نمی‌آمد یا مقادیر آن بسیار کمتر از شرایط فعلی بود.
ثبات اقتصادی
ما ساماندهی اقتصادی را با خلق پول، ایجاد ارزش و حفظ ارزش آن را به عنوان عواملی در مسیر جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی تلقی می‌‌کنیم. بحران‌های مالی اتفاق افتاده حداقل در چند دهه اخیر از منظر غالب اقتصاددانان عوامل فوق‌الاشاره را به عنوان علل بحران نپذیرفته‌اند. آنها موضوعاتی را مطرح می‌کنند که بیشتر به علل و عوامل سیاسی شباهت بیشتری دارد تا عوامل اقتصادی، با این حال این موضوع روشن است که ارتباط مستقیمی بین بحران مالی 2008-2007 بازار یورو و رکود اقتصادی جهانی پیش‌آمده در سال‌های اخیر وجود دارد و غالب صاحبنظران اقتصادی بر این ارتباط توافق دارند بنابراین به اعتقاد این اقتصاددانان این موضوعات توجه به انجام اصلاحات پولی را بیش از قبل اجتناب‌ناپذیر کرده است به طوری که همانگونه که در سیستم بانکداری با اعمال نظارت بر آن بانک‌ها توجه به کسری ذخایر بانکی به عنوان یک عامل مهم در حفظ بقا و پایداری بانک مورد توجه قرار می‌گیرد چرا که در غیر این صورت در فرض مذکور زمانی عملا اعتماد عمومی در عدم توجه به این امر باعث شکست بازارهای پولی میشود و بحران ورشکستگی بانک‌ها را به همراه خواهد داشت زیرا جایگزین منطقی در بقای فعالیت بانکداری در چرخه اقتصادی وجود و احتساب ذخیره نقدینگی به حد کفایت به عنوان منابع ذخیره‌شده بانک‌ها تلقی میشود. در این سیستم بانک‌های خصوصی از نظر قانونی ملزم به نگهداری وجه نقد به اندازه لازم با منطق محاسباتی اعلامی بانک مرکزی بر اساس پول نقد موجود در گاوصندوق‌های بانک یا ذخیره آن در بانک مرکزی کشور هستند.
در این حالت ضرورت نگهداری معادل 100 درصد وجه نقد به عنوان پایه سیستم تلقی میشود. این مدل به عنوان مدل «ایروینگ فیشر» مطرح بوده که به دنبال ذخیره کامل وجه در شبکه بانک مرکزی است. اجرای این مدل باعث افزایش و ایجاد اعتماد بیش از پیش به بانک‌های دولتی در ارتباط با بانک‌های خصوصی میشود.
جوزف هوبر جهت اجرای این مدل یک عامل جایگزین رادیکالی را در سال 1998 تحت عنوان پول مستقل ارائه کرد و بر همین اساس کتابی تحت عنوان پول مستقل ارائه کرد که در این مدل وی یک مدل جایگزین به پول حداقل (نگهداری رسمی پول) آن در حساب‌های بانک مرکزی یا یک موسسه عمومی تحت عنوان خزانه مطرح می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی بیشتر پول نقد شبکه بانکی به جز خصوصی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و منابع پولی (شامل پول نقد و غیر نقد مجموعا حجم پول) در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه این حجم پول اساسا به عنوان پول مستقل و متفاوت از ذخیره قانونی مورد نیاز است که نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری میشود. اجرای مدل باعث تسهیل‌کنندگی در امر کنترل بیشتر برای مقامات پولی کشورها برحوزه بازار پول خواهد شد و همچنین به کارگیری این مدل منتج به افزایش آگاهی و اطلاع نسبت به میزان نقدینگی در اختیار بانک‌های خصوصی است. در این سیستم پول‌های مستقل هم می‌توانند در بانک‌های خصوصی به نمایندگی بانک مرکزی نگهداری شوند.
چشم‌انداز اصلاحات پولی
جریان اصلی علم اقتصاد به دنبال تمایل به حرکت در جهت تحولات اقتصادی است اما با توقف چند لحظه‌ای و تاخیر زمانی در انجام طرح اصلاحات پولی از سرچشمه و مبدا و به صورتی خیلی آهسته و آرام در جریان است و این امر منتقدان خاص خود را دارد زیرا آنها گمان می‌کنند جریان اصلی علم اقتصاد در درجه اول در خدمت نیازهای قدرت است و هرگز اصلاحات معنی‌داری را پشتیبانی نمی‌کند. از طرفی دیگر چشم‌انداز انجام اصلاحات پولی در سطح بین‌المللی بدون توجه به تغییرات تکنولوژیکی همانند انجام تغییرات در مدیریت یک شرکت برای ایجاد نوآوری و بدعت در اندیشه اقتصادی با انجام آزمایشات مستمر و موردی است. به این ترتیب تحولات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات سریع در شرایط حاضر به عنوان یک مدل جایگزین و الزام‌آور در موسسات مالی و پولی جهت بررسی مدل‌های کسب‌و‌کار و شیوه‌های ذی‌ربط آنها به طور قابل ملاحظه‌ای مطرح و مورد توجه است. بر همین اساس است که پیشرفت‌های تکنولوژیکی اعلام‌شده برای آینده پول به عنوان موضوعی جهت طرح در نشست‌های سالانه بانک مرکزی کشور انگلستان از جمله در سال‌های 2017-2016 است.
نمونه دیگر از توسعه‌های فناوری اطلاعات که بالقوه در حوزه اقتصاد مخرب است «به وجود آوردن و بروز بلوک فناوری‌های زنجیره‌ای در زمینه پول دیجیتال» است. بیت کوین و دیگر ارزها به عنوان یک پول دیجیتال با ویژگی پول رمزنگاری شده است. بیت کوین به معنی پول دیجیتال طبقه‌بندی میشود که به عنوان یک مدل حمایتی و اعتباری از اطلاعات پرداخت وجوه رمزگذاری شده توسط یک شبکه که عملا به عنوان نظیر به نظیر از رایانه به شمار می‌رود، امروزه مطرح است. این مدل و شکل از پول جهت به کارگیری عملیاتی شدن در آینده‌ای بسیار نزدیک در بازار نفوذ خواهد کرد و تنها مشکل مطروحه نسبت به این پول در شرایط حاضر این است که در انجام برخی از توابع کاربردی پول نمی‌توان از این پول استفاده کرد. به عنوان مثال از جمله برای پرداخت مالیات یا امکان خرید مقادیر زیادی کالا از کشورهای دیگر در سطح بین‌المللی این در حالی است که در چند ماه اخیر (سال 2017) کشور سوییس موضوع پرداخت مالیات در این کشور را از طریق بیت کوین تصویب کرد. این امر در راستای تبدیل شدن سوییس به کشور هاب فناوری مالی بوده است که همزمان با این موضوع مذاکرات گسترده‌ای را با شرکت‌های فعال در حوزه ارنگار و بلاک‌چین جهت اجرای این طرح را اجرایی کرده است.
از طرفی دیگر همزمان با این اقدامات بسیاری از موسسات مالی دیگر در سطح بین‌الملل از جمله گلدمن‌ساکس، نزدک، بورس اوراق بهادار آمریکا، نیویورک اقدام به استفاده از مدل فناوری بر اساس زنجیره بلوک کردهاند زیرا این فرآیند از 12 سپتامبر 2014 پس از تجزیه و تحلیل اکومونیست در به کارگیری و استفاده از این مدل پولی تغییراتی در سطح بازار پولی دنیا را به همراه خواهد داشت و این تکنولوژی می‌تواند باعث یک تغییر اساسی در سیستم‌های مالی جهانی شود به همین دلیل همکاران شبکه‌های کامپیوتری اقدام به تبیین فرآیندهای پرداخت‌های پولی واسط از طریق بانک‌ها کردهاند.
دیدگاه و منظر سیاسی
انجام اصلاحات نظام پولی در هر کشور بیشتر یک فرآیند سیاسی است تا اقتصادی. در این ارتباط توجه به اعمال قدرت در ایجاد و تخصیص بودجه جدید به منظور اجرای بهینه این اصلاحات در راستای محافظت از ارزش اقتصاد تنها می‌تواند در عرصه‌های سیاسی تودیع شود و این یک راهکار ایده‌آل در یک مسیر دموکراتیک جهت انجام اصلاحات نظام پولی به شمار می‌رود. امروزه چالش موجود در فرآیندهای سیاسی تا حدود بسیار زیادی توسط دیدگاه‌های سیاسی که به صورت محوری در مسیر جنبه‌های عمومی شکل گرفته و مورد اصلاح قرار گرفته است، بر‌شمرده میشود. چالش اصلی در این حوزه عبارت است از اینکه چگونه سازماندهی فرآیندهای سیاسی در سراسر یک حوزه اقتصاد پولی دموکراتیک قابل اجراست؟ و آن هم زمانی است که سیستم‌های مالی جهانی به صورت طبیعی از این رویه پیروی می‌کنند؟ اما جهت اجرای این امر متخصص اقتصادی و به عنوان یک پارامتر سیاسی در فرآیند جهانی شدن توصیف می‌کند که نمونه مشابه این امر رخدادهای سال 2010 کشور یونان در حوزه منطقه یورو بوده است.
در طول سنوات اخیر یک برنامه پژوهشی روشن در یک بانک معروف کشور انگلستان در خصوص آیتم‌های اطلاعاتی موردنیاز جهت انجام یک اصلاح پولی صورت گرفت که نتیجه آن نشان‌دهنده نوع دیدگاه مقامات پولی این کشور شامل:
الف- بروز نگرانی از اینکه این سیستم مالی از کنترل خارج شود.
ب- دولت‌ها برای به اشتراک‌گذاری دیدگاه‌های کنترلی خود باید چه اقداماتی انجام دهند؟
ج- احتمالا ممکن است آنها دارای دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به لابی موجود در حوزه بخش مالی با انجام کنترل‌های کمتر یا اعمال نظارت عمومی در حوزه اصلاحات پولی باشند.
د- احزاب سیاسی و دانشمندان حوزه اقتصاد می‌توانند دارای دیدگاه‌های کاملا متنوعی بوده اما به طور کلی می‌بایست توجه شود که اساسا دیدگاه‌های آنها کنترلی یا واگراست.
مطابق با تحولات صورت‌گرفته در حوزه بازارهای پولی دنیا بانک‌های خصوصی را بر آن داشته است که اقدام به تولید حجم پول بیشتری در اقتصاد جامعه مازاد بر سکه‌ها و اسکناس‌های سپرده‌گذاری‌شده توسط آحاد جامعه که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و سایر منابع در اختیار قرار داده شده از طرف دولت‌ها و ... شده است و امروزه حجم بسیار کمی از منابع بانک‌ها مربوط به این منابع است. این تحولات به همراه خود چالش‌های بسیاری را در طول تاریخ پول به وجود آورده است و این امر با توجه به تکامل تاریخی بازار پول، نیازمندی لازم را برای انجام اصلاحات پولی را با خود به وجود آورده است. این مهم نیازمند انجام اصلاحات لازم به صورت فوری جهت جلوگیری از بحران‌های مالی آتی است چرا‌که عدم انجام اصلاحات مربوط در این حوزه حداقل تجزیه منطقه یورو را به همراه خواهد داشت لذا در همین ارتباط اصلاح‌طلبان پولی به دنبال کنترل‌های بیشتر بر حوزه خلق پول از طرف بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی با استفاده از اوراق جدید و مدرن در بازارهای مالی و پولی هستند زیرا به نظر می‌رسد یکی از بزرگ‌ترین علل بحران‌های اقتصادی اخیر ناشی از خلق پول زیاد در سطح جامعه و اقتصاد است.
*دکترای مدیریت مالی
**کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
سایر اخبار این روزنامه
سخنگوی دولت:رفتار قوه قضاییه شبهه سیاسی نداشته باشد
مبادلات تجاری بر اساس سوآپ ارزی
مهدی جهانگیری یکی از ریشه‌های فساد است
تلاش آرامکو برای افزایش صادرات نفت به هند؛
حضور کودکان کار بازداشت‌شده در نشست جمعیت امام علی؛
آقای مونسان با مردم شیراز قدم بزنید!
مصوبه دولت اصلاح شد؛
یک دانه میکروفن و دوربین!
کنترل مصنوعی نرخ دلار
بورس نگران است
اسپانیا در بیم و امید
راه فرار از بحران اقتصادی
رییس‌جمهور یا منتقد اجتماعی
تبعیض در حق زنان ایران تا کجا؟
کنترل مصنوعی نرخ دلار
رییس‌جمهور یا منتقد اجتماعی
سقوط یک جنگنده سوخوی روسی در سوریه
سقوط یک جنگنده سوخوی روسی در سوریه
