گروه اجتماعي: واگذاري املاک شهرداري پايتخت ساماندهي مي‌شود. روز گذشته طرح ساماندهي واگذاري حق بهره‌برداري املاک شهرداري با راي اعضاي شوراي شهر تهران به تصويب رسيد. حاشيه‌هاي ايجاد شده پس از افشاي برخي واگذاري‌هاي صورت گرفته از سوي شهرداري تهران طي سال‌هاي گذشته موجب شد تا هنوز مدت زيادي از آغاز دوره جديد شوراي شهر نگذشته، اعضاي اين شورا به دستورالعمل ساماندهي واگذاري املاک شهرداري راي مثبت بدهند.

روز گذشته و در دوازدهمين جلسه شوراي شهر تهران طرح الزام شهرداري تهران به ساماندهي واگذاري حق بهره‌برداري املاک اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري به اشخاص حقيقي، حقوقي و موسسات عمومي‌غيردولتي با 13 راي موافق تصويب شد. براساس اين مصوبه کليه مصوبه‌هاي شوراهاي اسلامي‌شهر تهران و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي داخلي شهرداري تهران مغاير با اين مصوبه لغو مي‌شود. همچنين از تاريخ تصويب اين مصوبه هرگونه واگذاري املاک، اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري تهران و سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه به صورت حق بهره‌برداري به رايگان يا با شرايط معين به موسسات و نهادهاي عمومي‌غيردولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله موسسات خيريه، بيمارستان‌ها، مساجد، هيات‌ها و... بايد پس از ارائه لايحه توسط شهرداري تهران يا در قالب طرح توسط اعضاي شوراي به تصويب شوراي اسلامي‌شهر تهران برسد. همچنين براساس تبصره دوم نيز شهرداري مکلف است؛ کليه واگذاري‌هاي مغاير اين ماده واحده را تا قبل از اجرايي شدن ظرف يک ماه به شورا گزارش دهد. همچنين هرگونه تخصيص بودجه از تاريخ اجرايي شدن اين مصوبه به کدپروژه‌هاي موجود و يا ايجاد رديف و کد پروژه جديد در سال‌هاي ‌آينده قبل از طي شدن فرآيند اين مصوبه ممنوع است.

ديروز علي اعطا به‌عنوان مخبر کميسيون نظارت و حقوقي شورا با بيان اينکه طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها، شهرداري مي‌تواند به تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه‌هاي حمايت مادران و نوانخانه‌ها، پرورشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و ... مساعدت مالي داشته باشد، گفت: شهرداري موظف به اخذ موافقت شوراي شهر جهت واگذاري املاک و اراضي متعلق به خود به صورت حق بهره‌برداري با حفظ مالکيت و يا اجاره و فروش است که در شوراي اول چندين ملک با همين رويه واگذار شد، اما با مصوبه ساماندهي شرکت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري در سال ۹۰ اختيار تصويب آيين‌نامه مالي و معاملاتي شرکتها و سازمانها به شهرداري تهران واگذار شد و تمامي‌واگذاري‌ها از اين پس بدون اطلاع و تصويب شوراي شهر قرار گرفت که اين برخلاف قانون بود. وي در ادامه با بيان اينکه در تاريخ ۲۱ شهريورماه افشين حبيب‌زاده با قيد عادي بودن طرح، آن را در کميسيون نظارت و حقوقي مطرح و درخصوص آن کار کارشناسي شد. اعطا با اشاره به اينکه واگذاري‌ها براساس مصوبه سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت داخلي انجام مي‌شد، گفت: عملا در اين مدت شورا از هيچ واگذاري اطلاع نداشته و براي برقراري اين روال و شفافيت واگذاري اين طرح در اولويت قرار گرفته است. وي از اعضاي شورا درخواست کرد براي بازگرداندن انضباط مالي، اين طرح به تصويب برسد. به گفته اعطا، در جريان بررسي طرح ساماندهي، نماينده شهرداري براي بيان نقطه نظراتش حضور نداشت. وي با قرائت متن پيشنهادي ماده واحده اين طرح گفت: از تاريخ تصويب اين مصوبه هرگونه واگذاري املاک، اراضي واموال غيرمنقول شهرداري تهران و سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه به صورت حق بهره‌برداري به رايگان يا با شرايط معين به موسسات و نهادهاي عمومي‌غيردولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله موسسات خيريه، بيمارستان‌ها، مساجد، هيات‌ها و ... بايد پس از ارائه لايحه توسط شهرداري تهران يا در قالب طرح توسط اعضاي شورا به تصويب شوراي اسلامي‌شهر برسد.

محسن‌هاشمي‌نيز در توضيح اين طرح گفت: در زماني که قانون کمک شهرداري‌ها به فرهنگ، آموزش و ... تصويب شد، امکانات شهرداري به اين اندازه توسعه پيدا نکرده بود و با توسعه پيدا کردن شهرداري‌ها، واگذاري‌ها نيز بسيار گسترش پيدا کرد. اين واگذاري‌ها به صورت مجاني و با مواردي که شهرداري اموال خود را به مزايده مي‌گذارد يا با ترک تشريفات، اما با قيمت‌هاي کارشناسي ملکي را واگذار مي‌کند متفاوت است. اين طرح تاکيدش بر اموالي است که مجاني و يا با کمترين دريافت واگذار مي‌شود. رئيس شوراي شهر تهران تاکيد کرد: بسياري از اين واگذاري‌ها به موسسات و افرادي واگذار شده که ديگر فعاليت‌هاي فرهنگي يا خيريه خود را انجام نمي‌دهند و املاک را نيز باز نمي‌گردانند، حتي اين املاک تخليه شده و از آن استفاده نمي‌شود، اما به شهرداري نيز پس داده نشده است. وي ادامه داد: به طور مثال کساني که در حوزه کودکان کار، معتادان، کارتن‌خواب‌ها فعاليت مي‌کنند، اما ديگر اين امور را انجام نمي‌دهند و مدت‌ها نيز از آن گذشته است. وقتي اعلام مي‌کنيم چرا اين واگذاري‌ها انجام شده مي‌گويند متعلق به ۱۴ سال پيش است. رئيس شوراي شهر تاکيد کرد: بايد به سمت ساماندهي واگذاري‌ها برويم، اما بررسي تمام واگذاري‌ها در شوراي شهر هم امکانپذير نيست، زيرا پرونده‌هاي واگذاري بسيار زياد است. اعطا در ادامه گفت: اين طرح تنها املاک مجاني يا با شرايط کم را مشمول نمي‌شود و هر گونه واگذاري املاک و اراضي منقول و غيرمنقول را شامل مي‌شود. در ادامه حسيني مکارم، معاون مالي و اداري شهردار تهران با بيان اينکه واگذاري بهره‌برداري از املاک شهرداري براي مصارف آموزشي و خيريه با اجازه انجمن شهر انجام مي‌شد، گفت: از سال ۸۶ بر اساس اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌ها اين واگذاري‌ها انجام مي‌شد. وي با اشاره به اينکه تنوع و تکثر اين واگذاري‌ها تا حدي است که در صورت محدوديت کار با مشکل روبرو مي‌شود، گفت: اين طرح با اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌ها نيز مغايرت دارد. مکارم درخواست کرد اين طرح به کميسيون بازگردانده شود تا نظرات کارشناسي بيشتري ارائه و صحبت‌هاي شهرداري نيز در آن لحاظ شود. در ادامه جلسه، افشين حبيب‌زاده گفت: بايد تمام واگذاري‌ها مصوبه شوراي شهر داشته باشد و اجازه واگذاري بهره‌برداري‌ها نيز لغو شود. حبيب‌زاده با بيان اينکه برخي از افراد ساختمان‌هاي شهرداري را به اسم حسينيه گرفته، املاک اطراف آن را به صورت تجاري استفاده مي‌کردند و مشخص نبود آيا درآمدهاي آن براي حسينيه صرف مي‌شد، گفت: ما هيچ اطلاعي از نحوه واگذاري‌ها نداريم و بايد مشخص شود چه‌املاکي براي بهره‌برداري واگذار شود و پول املاک واگذاري‌شده به کجا مي‌رود.  محمد سالاري رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران اين طرح را يکي از طرح‌هاي جدي شوراي پنجم دانست و گفت: بهره‌برداري املاک و ساختمان‌هاي شهرداري در طول سال‌ها بدون قاعده انجام شده، اما انتظار نداشتيم به اين زودي در دستور کار قرار بگيرد و درخواست مي‌شود يک بار ديگر به کميسيون‌ها ارجاع شود تا مورد بررسي قرار گيرد. در ادامه محمود ميرلوحي با بيان اينکه با تصويب اين طرح قصد نداريم کمک به خيريه‌ها يا فعاليت‌هاي آموزشي را متوقف کنيم، گفت: بايد انضباط مالي در شهرداري حاکم شود و اگر لابه‌لاي واگذاري‌ها اشکالاتي وجود دارد شناسايي شود. در نهايت پيشنهاد برگشت اين طرح به کميسيون‌هاي تخصصي به راي گذاشته شد که با ۹ راي مورد موافقت قرار نگرفت و اصل مصوبه به راي گذاشته شد که با ۱۳ راي به تصويب رسيد.