تعطیلی؛ سرنوشت بزرگ ترین دوچرخه سازی خاورمیانه

 برای بسیاری از نوجوانان وجوانان دهه 70 و80  خاطرات دوچرخه های تولیدی دوچرخه سازی قوچان (آساک دوچرخ ) و لحظات پرنشاطی  که با تولیدات این کارخانه داشتند، هنوز باقی است.
کارخانه ای  که سال 77 و در زمان افتتاح، بزرگ ترین کارخانه دوچرخه سازی ایران وخاورمیانه بود و متخصصان وکارشناسان صنایع  ازسراسر کشور برای بازدید از خط تولید این واحد صنعتی به قوچان می رفتند ونوجوانان و جوانان برای خرید محصولات این کارخانه ازنمایندگی هایش باید درنوبت خرید قرار می گرفتند  اما متاسفانه این واحدتولیدی نیز همانند بسیاری از کارخانه های دیگر که روزگاری  جزو نمادهای صنعت کشور و استان بودند، اسیر غبارسنگین تعطیلی  است.
دوچرخه سازی قوچان پس ازافت وخیزها ودرپی واگذاری آن به بخش خصوصی درسال های گذشته یا به تعبیری فروش وواگذاری زودهنگام وعجولانه سرانجام بااعلام تعطیلی دراسفندماه ۹۵ وبیکارشدن کارگران، اینک ، درسکوتی غم انگیز فرورفته است ودربعد از تعطیلی ، به رغم همه حرف وحدیث ها چه در بحث بازگشایی ، چه خرید قطعات موردنیاز ازخارج و بحث دربرون رفت ازاین وضعیت ، آن گونه که باید اقدام جدی وعملی درباره آن صورت نگرفته وافق روشنی برای آن ترسیم نشده است و احیا وراه اندازی کارخانه درهاله ای ازتردید و ابهام قرار دارد؛ کارگرانی که سال ها دراین واحد تجربه ومهارت اندوخته اند ، عاقبت چیزی جز بیکاری  خانه نشینی ، ناامیدی وسردرگمی ، عایدشان نشد و نپرداختن بیش از دوسال حقوق ومزایای کارگری و مشکلات معیشتی ، برخی از کارگران را به کارهایی چون دستفروشی واداشته و کمرشان زیر بار سنگین گرانی ها وهزینه های زندگی خم شده است.بااین وجود  هنوز هم بسیاری از نیروها وکارگران کارخانه آمادگی دارند تا درصورت بازگشایی کارخانه وفعالیت دوباره آن ، تجربیات خودرا دراختیار دیگران قراردهند.شرکت مجتمع صنعتی دوچرخه سازی آساک دوچرخ قوچان باسرمایه ثبت شده ۲۱میلیاردو۶۰۰میلیون ریال در۲۲مهرماه۷۷ فعالیت وتولید رسمی خودرا آغازکردکه ظرفیت اسمی آن سالانه ۳۰۰ هزاردستگاه دوچرخه درمدل های مختلفی همچون کوهستان،شهری، مسابقه ای، تاشو، بارکش، دونفره ودخترانه ومناسب باگروه های سنی ازسایز۱۶ تا۲۸ بوده است.ماشین آلات وتجهیزات فنی کارخانه نیز براساس آخرین فناوری روزاروپا بود که قابلیت استفاده به جز صنعت دوچرخه رانیز داشته ودارد.
 وعده های توخالی وامیدهای واهی


ق- ب، یکی از کارگران که از ابتدا دراین کارخانه مشغول به کاربوده است، می گوید: این مجتمع درزمینی به مساحت ۲۰ هکتار دارای بیش از ۴۰ هزارمترمربع ساختمان های تولیدی وغیرتولیدی شامل سالن ها، انبارها، همچنین تاسیسات وامکانات فنی مانند تاسیسات برق ، گاز ، هوای فشرده و تجهیزات وماشین آلات پیشرفته اروپایی وسیستم رنگ آمیزی مدرن است که چنین امکاناتی را به راحتی نمی توان درهرجا تامین کرد. وی می‌افزاید: درسال های نخست بیش از ۲۰۰ نفر نیروی متخصص وکارگر در مجتمع فعالیت داشت که انتظار می رفت این واحد درآینده توسعه یابد وفرصت های شغلی مستقیم وغیر مستقیم بیشتری را فراهم کند وتولیدات دیگری چون موتورسیکلت ودوچرخه های برقی نیز داشته باشد که متاسفانه سیر نزولی یافت وحالا کارگران زحمتکش آن باید با مشکلات اقتصادی ومعیشتی دست وپنجه نرم کنند و تن به دریافت بیمه بیکاری وبازنشستگی باکمترین میزان دهند.چراکه مدیر عامل وکارفرما از پرداخت بیش از دوسال حق بیمه کارگری سر، باز زده است.
6میلیاردی که قرار بود کارخانه را ازبحران خارج کند
یکی دیگر از کارگران هم گفت: کارگران بین ۲۲ تا ۲۵ ماه حقوق ومزایای خودرا دریافت نکرده اندوتاکنون به مطالبات آنان پاسخی داده نشده است ومعوقات دیگری چون عیدی وپاداش هم از مطالبات افراد است.وی افزود : درسال ۹۴ با همکاری مسئولان وبانک مبلغ شش میلیاردتومان تسهیلات به عنوان سرمایه درگردش کارخانه تامین شد که قرار بود ازمحل این تسهیلات ، قطعات موردنیاز ازخارج کشور خریداری شود ویک میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان از این مبلغ نیز به مطالبات کارگران اختصاص داده شود که متاسفانه مبلغ بسیار ناچیزی از آن به کارگران پرداخت شد و گفته می شود قطعات خریداری شده هم به علت بدهی ، در گمرک وبندر مانده است و اجازه ترخیص به آن  داده نمی شود!
واگذاری وفروش به بخش خصوصی
خصوصی سازی یکی از اهداف برنامه پنج ساله سوم بود که بااجرای این طرح، کارواگذاری دربخش های مختلفی به اجرادرآمد ومجتمع دوچرخه سازی قوچان نیز دراستان یکی از واحدهای صنعتی تولیدی بودکه به بخش خصوصی واگذارشد.اگرچه درآن زمان، مسئولان وقت این شهرستان تمایل و رضایتی به این کار نداشتند و حتی روندواگذاری این مجتمع ومزایده آن را مشکوک دانستند و از آن به عنوان  یک کار شتابزده وعجولانه یاد کردند، اما طبق اظهارات فرمانداروقت قوچان دراردیبهشت۸۲ ؛ درفروش کارخانه تعجیل صورت گرفته است و وزیر صنایع ومعادن وقت در۱۳ اسفند۸۱ به مدیرعامل بانک صنعت ومعدن نیز به صراحت دستور داد وانتظار داشت که وی شخصا دراین کار دخالت وکارخانه دوچرخه سازی قوچان را به یکی از واحدهای موفق کشورتبدیل کند، آن گاه به فروش برساند ونتیجه را به وزیر گزارش دهد. این درحالی است که کارخانه درطول چندسال قبل از واگذاری، مبالغی زیان انباشته داشته است پس چگونه درفاصله کوتاه دستوروزیر در۱۳ اسفند۸۱ و در کمتر از ۱۲ روز بعد یعنی از ۲۵ اسفند ۸۱ مزایده برگزار می شود وتنها متقاضی خرید سهام ، آن هم بامبلغ پیشنهادی بسیارنزدیک وتقریبا معادل قیمت پایه اعلام شده درآگهی مزایده ، باقیمت دو میلیارد تومان برنده این مزایده می شود؟ وبلافاصله درآخرین روزهای پایانی همان سال یعنی ۲۸ اسفند شرکت مجتمع صنعتی تولیدی دوچرخه سازی قوچان به شرکتی خصوصی واگذار و موافقت نامه مبادله می شود. نماینده وقت مردم قوچان درمجلس نیز گفته است؛ مرحله دوم مزایده هم تنها با یک شرکت کننده برگزارشده است و او را برنده اعلام کرده اند. نه اطلاع کافی داده بودند ونه رقابتی درکاربودکه به نوعی؛ مخفی نگه داشتن مزایده ، عجولانه اقدام کردن در کار واگذاری و توجه نکردن به درخواست های مسئولان شهرستان ، شک برانگیز است ومسائلی رادرذهن متبادر می کند که با این واگذاری ، ما نگران آینده این مجتمع تولیدی هستیم. دوچرخه سازی قوچان که  با شروع به کار، تولید محصولات و عرضه آن ، نام وجایگاهی برای خود در بازار پیدا کرده بود و نه تنها برای قوچان وخراسان که در سطح کشور ، مطرح و به گونه ای مایه افتخار همه بود ،  آن طور که باید دوام نیاورده و سیر نزولی و مسائلی چون تعدیل نیرو و کاهش تولید وفعالیت های آن، تمام امیدها به رونق وتوسعه اقتصادی شهرستان ومنطقه ، ارزآوری و صادرات رانقش برآب کرد. چراکه مواردی از صادرات آن به کشورهایی چون ترکمنستان، افغانستان ، عراق و ونزوئلا ، آساک دوچرخ را درآن سوی مرزها نیز معرفی کرد و ادامه آن انتظار می رفت اما باگذشت زمان واشباع بازار با دوچرخه های چینی ارزان قیمت، کاربرای فروش دوچرخه های محکم ولی باظاهر به روز نشده آساک دوچرخ سخت شد وبازارهای فروش یکی پس ازدیگری ازدست رفت وبدهی کارخانه به کارگران و سازمان ها افزایش یافت و تولید کارخانه به شدت افت کرد وتعدادزیادی ازنیروها تعدیل شدند وسرانجام کارخانه اسفند سال قبل تعطیل شد.
برای کسانی که شرایط بازنشستگی را داشتند ، اقدام شد
رئیس اداره کار، تعاون ورفاه اجتماعی قوچان دراین باره  گفت : درامور مربوط به این اداره باکارگران همکاری شده است وبرای کسانی که شرایط بازنشستگی را داشتند ،اقدام شدکه البته نپرداختن بدهی های کارگری ازجمله ۴درصد سختی کار زیان آور نیز از دیگر مسائلی بود که باید پرداخت می شده است. ولایتی افزود: توقیف اموال وپلمب سالن تولید توسط مقام قضایی نیز درواقع برای جلوگیری از بیرون بردن قطعات وتجهیزات انجام شده بود و این که درنهایت بتوان از محل آن برخی مطالبات را تامین وپرداخت کرد. ابوالحسن زاده، رئیس تامین اجتماعی قوچان نیز بااشاره به حدود سه میلیاردتومان بدهی کارخانه به تامین اجتماعی گفت: کوتاهی مدیران کارخانه در پرداخت حق بیمه کارگران از مشکلات وایرادهایی بود که درهرحال سعی شد درجهت بازنشستگی کارگران همکاری لازم انجام شود. این درحالی است که مزایا وپاداش پایان خدمت وسنوات کارگران هم جزو دیون ومطالبات افراد است.
قولی از طرف  مدیرعامل  برای پرداخت مطالبات درصورت فعال شدن کارخانه
 اما به تازگی نشستی باحضور مدیر عامل ومالک کارخانه، مدیران ارشد شهرستان و مسئولان قضایی قوچان برگزار و سپس از بخش های فنی وتولیدی مجتمع وهمچنین قطعات تولیدی دپو شده این واحد بازدید شد. مدیر عامل کارخانه درجریان  بازدید و جلسه ، خواسته است تا برخی قطعاتی که توسط کارگران در ازای مطالباتشان از سالن خارج شده است ، بازگردانده شود تا با تامین قطعات موردنیاز و وارد شدن قطعات خریداری شده از خارج ، بتوان کارخانه را بازگشایی و تولیدات آن را عرضه کرد. وی همچنین متعهد شده تا با فعال شدن کارخانه ، مطالبات کارگران پرداخت شود.  این درحالی است که رئیس دستگاه قضایی شهرستان  به ماندگاری مجتمع و احقاق حقوق کارگران تاکید دارد. درجلسه اخیر نیز مدیر عامل کارخانه ، تعیین یک مدیر اجرایی را برای کارخانه مطرح کرده که البته باید به تایید مسئولان  درشهرستان هم برسد به طوری که اگر درنهایت وی قادر به بازگشایی وحاضر به همکاری نباشد ومطالبات کارگران پرداخت نشود، درصورت واگذاری کارخانه ، قیمت گذاری آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود. دراین زمینه فرصت یک ماهه ای هم تعیین شده است وباید منتظر نتیجه کار ووعده ها بود و درهرحال به گفته خیلی از صاحب نظران ومردم ، دریغ است این کارخانه که ویران شود.