شنیدن همه صداها برای انتخاب استانداران

تعیین استانداران طبق قانون بر عهده معاونت سیاسی وزارت کشور است و طی یک پروسه اداری و پس از اخذ مصاحبه‌های خاص، افراد به‌عنوان استاندار به مراجع دیگر معرفی می‌شوند و سپس با نظر وزیر کشور در هیات‌دولت مطرح شده و پس از اخذ رأی اعتماد از هیات وزیران به‌عنوان استاندار معرفی می‌شوند. هرچند انتخاب استانداران از اختیارات وزیر کشور است، ولی با توجه به حضور نمایندگان در استان‌ها، سیاق و روشی به وجود آمده که بهتر است پیش از طرح اسامی در هیات‌دولت، مشورت و نظرخواهی از نمایندگان صورت پذیرد. برای‌مثال در استان تهران، مجمع نمایندگان استان، سه گزینه را به وزیرکشور معرفی نموده و از میان آنها یک نفر به استانداری تهران منصوب شده است. اما این موضوع به‌منزله دخالت مجلس در امور و اختیارات دولت نیست. به‌بیان دیگر رویه‌ای قانونی نیست، اما به‌شکل یک سنت درآمده است. تمسک به آیه شریفه «و امرهم شورا بینهم» باید به‌عنوان یک اصل خجسته پاس داشته شود. به هر حال این نمایندگان باید در حوزه‌های انتخابیه خود با این استانداران کار کنند و مجامع استانی نمایندگان در مجلس مرکب از منتخبان مردم است که برای پیگیری مطالبات به این افراد وکالت داده‌اند. به‌نظر بنده، نمایندگان باید از استانداران برنامه زمانبندی‌شده بطلبند و سپس بر مبنای آن فعالیت‌های استاندار را رصد و پیگیری کنند و پیشبرد امور مربوط به توسعه و رویکردهای حل‌المسائلی باید به‌عنوان ملاک انتخاب استانداران قرار گیرد، نه نظرهای برآمده از سلایق جناحی! اشکالات ساختاری بسیاری در مسائل مربوط به استان‌ها وجود دارد. برخی شخصیت‌های موثر در استان و نیز ارگان‌های مختلف، نهادهای قضائی و به‌طور مشخص دادستانی نیز در این موضوع نظرات خاص خود را دارند که بهتر است شنیده شود، اما نباید ملاک‌های تخصصی برای انتخاب یک استاندار را تحت‌الشعاع قرار دهد. با توجه به تنوع سلایق در میان نهادهای ذیربط استانی، این امر می‌تواند پیشبرد امور استان‌ها را با اختلال مواجه کند و مانع از ایجاد وحدت منطقه‌ای-استانی می‌شود. البته در این زمینه قانون تصریح دارد، ولی دیدگاه‌های مختلف نیز باید در نظر گرفته و صداهای گوناگون نیز باید شنیده شود. ایراد ندارد که در حوزه‌های معین اختیارات تعریف شده و به شخصیت‌ها و ارگان‌ها داده شود، اما ایجاد تمرکز در اختیارات اهمیت دارد و باید چندگانگی‌ها از میان بروند.
*نماینده مجلس شورای اسلامی