برای کردستان باید انتخاب کنیم کنترل یا رویکرد اقتصادی مبتنی بر توسعه؟

در‌حالی‌که یکی از ابرچالش‌های پیشِ روی دولت دوازدهم بحران بیکاری در سراسر کشور است، برخی استان‌ها وضعیت‌شان بدتر از دیگر مناطق کشور است. اگر کمی به حاشیه غرب و شرق کشور رفته تا به استان‌های مرزی برسیم، خواهیم دید وضعیت کلی اقتصاد و به‌ویژه چالش بیکاری دراین استان‌ها به مرز هشدار رسیده است. این درحالی است که تبعات چالش‌های اقتصادی در استان‌های مرزی تنها به اقتصاد محدود نمی‌ماند و از آن فراتر می‌رود. در‌واقع بررسی معضل بیکاری در این استان‌ها نسبت به بیکاری در سایر مناطق، نشان از حساسیت چالش‌ها در این مناطق دارد.
بگذارید قبل از ورود به این بحث، آمارهای رسمی در مورد یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور را مورد تدقیق قرار دهیم تا با این زمینه به بحث اصلی ورود کنیم.
به گواه مرکز آمار ایران، در تابستان سال 96، استان‌های چهارمحال‌و‌بختیاری، کرمانشاه و خوزستان بالاترین نرخ بیکاری را به میزان 18.3 درصد،  18 درصد و 14.9 درصد داشته‌اند. این‌ در‌حالی است که بررسی موردبه‌مورد و مرور آمارهای محلی وضعیت استان‌‌های مرزی، نظیر کردستان و ایلام به مرز هشدار رسیده است.
در ادامه به‌طور مشخص به استان کردستان می‌پردازیم.


براساس تازه‌ترین آمارها، تعداد جوانان بیکار کردستانی در سال جاری، نسبت به سال 95 افزایش یافته است. در همین رابطه، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان این‌که جمعیت فعال استان 567 هزار نفر است، گفت:«براساس آمار مرکز آمار، 92 هزار و 483 نفر در این استان بیکار هستند.»
براساس سخنان احمد رشیدی، نرخ بیکاری در سال گذشته، 15،2 درصد بوده است که در نیمه اول سال 96، 12،7 درصد اعلام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 1،4 درصد رشد داشته است.
این مسئول گفت: درآمد سرانه کردستانی‌ها کمتر از متوسط کشوری است و این استان از لحاظ سپرده‌گذاری در بانک‌ها، رتبه 27 کشور را دارد که رقم قابل‌قبولی نیست.
به گفته رشیدی، امسال در قالب اشتغال فراگیر، درمجموع، 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات با بهره کم در سطح کشور اختصاص داده شده که سهم کردستان 3،4 درصد یعنی هفت هزار میلیارد ریال است».
بررسی چالش‌های اقتصادی در استان‌های مرزی بدون در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و بافتار اجتماعی آن مناطق، کاری عبث است. به عبارتی دیگر، براساس گفته کارشناسان، بین اقتصاد، امنیت ملی و ساختار سیاسی در یک کشور رابطه متقابل، درونی و تنگاتنگ وجود دارد.
از زاویه‌ای دیگر، مناطق مرزی به‌دلیل تماس با محیط‌های گوناگون داخلی و خارجی از موقعیتی خاص برخوردارند.
از این رو، شرایط اقتصاد کردستان ایران را باید در نسبتی کلی‌تر دید. شرایط اقتصادی اقلیم کردستان عراق و به تبع آن، تحولات سیاسی چند هفته اخیر این منطقه، دقیقاً آن چیزی است که باید مورد بررسی و تحلیل درست، هم از سوی کارشناسان و هم ارکان حاکمیت قرار گیرد.
یکی از این عرصه‌ها تحلیل درست داده‌های آماری اقتصاد در این سو و آن سوی مرز است.
واقعیت این است که وضعیت رشد اقتصادی کردستان عراق از زمان اشغال عراق توسط آمریکا رشد چشمگیری داشته است. میزان تولید ناخالص داخلی اقلیم کردستان عراق در سال ۲۰۱۶ میلادی به بیش از ۲۷ میلیارد دلار رسید. موقعیت اقتصادی کردستان عراق برخی از کردهای سایه کشورها را ترغیب کرد تا برای پیدا کردن کار به آنجا بروند.
این درحالی است که براساس قانون مبادلات مرزی (مصوب سال 1371) سالانه باید 3 درصد از درآمد کل تجارت خارجی کشور، از سوی دولت در مناطق مرزی به اولویت محرومیت، سرمایه‌گذاری و هزینه شود تا علاوه بر محرومیت‌زدایی، باعث رونق اقتصادی در این مناطق بشود، امری که تا به امروز اجرا نشده است.
تا پیش از همه‌پرسی اقلیم کردستان درآمد سرانه هر فرد در این اقلیم 7هزار دلار بود. این مساله تفاوتی را نشان می‌دهد که باید به شکلی جدی‌تر به آن پرداخته شود؛ آن‌هم با هدف سرمایه‌گذاری بیشتر در مناطق مرزی. به زبانی دیگر، ما باید انتخاب کنیم که بین دو رویکرد اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و رویکردهای امنیتی، یکی را برگزینیم.
کارشناسان جغرافیای سیاسی و امنیتی معتقدند رونق اقتصادی در مناطق مرزی کشور و بالا رفتن کیفیت زندگی در این مناطق، ازجمله استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، تاثیر مستقیم و بسیار زیادی روی امنیت مرزهای این مناطق خواهد داشت. یکی از راه‌های رونق بخشیدن به مناطق مرزی، سرمایه‌گذاری روی بازارچه‌های مرزی است.
بی‌تردید اﻣﺮوزه ﺗﻌﺎدل‌ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﺮزی، ﻧﻘشی اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی ﻣﺮزی، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌ﻣﺮزی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺟﻬﺎن اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ آﻫﻨﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﺪ.