روزنامه جهان صنعت
1396/08/02
رابطه نظام بانکی کشور با مردم
ضیا مصباح*- بیش از یک‌سال از ماجرای موسسه مالی و اعتباری کاسپین می‌گذرد و عارف و عامی در جریان ماوقع تا ورود مجلس و اعمال ماده «236» و ارجاع مجدد به قوه قضاییه.و اینکه حتی سران قوا فرمودند در این مقوله به یقین منافع مردم معتقد به سیستم که سرمایه‌گذاری کرده‌اند رعایت و فرمول دقیقی اعمال و اجرا میشود و کلیه مایملک توقیف‌شده تبدیل به وجه و تدریجا اعاده میشود تا منافع ملی هدر نرود و نقدینگی مشکل‌آفرین نشود و... در این رابطه و چگونگی برگرداندن وجوه دریافت‌شده از آحاد ملت که به سیستم مقتدر، هوشیار و آگاه اعتماد و در جهت سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و گردش چرخ عظیم صنعت مملکت‌مان از محل پس‌اندازهای حاصل از دسترنج مردم همت گمارده‌اند.
البته در این بذل همکاری به سود دریافتی مشروع از موسسات مورد تایید بانک مرکزی دل‌بسته تا به دردهای بسیار انبوه و متنوع زندگی‌شان بزنند و سرافکنده خانواده نباشند که جملگی نقره‌داغ شدند.
متولیان امر طی 14 ماه گذشته بسیاری وعده‌ها داده بودند و در نهایت با حذف بهره‌های پرداختی از شهریور 94 مابقی سپرده‌ها یا وجوه پرداختی را تدریجا تا سقف 200 میلیون تومان با برداشتن یا کسر 10 درصد و صدور دفترچه جدید اعاده و مدت کوتاهی بر این منوال عمل شد و بخشی از سرمایه‌گذاران دریافتی‌هایی با همه نارضایی‌ها داشتند و اکثریت در انتظار تصمیمی منصفانه‌تر نشستند.
طی زمان سپری شده به کادر زحمتکش و نگران شعب مانده که صرفا با نبود مدیریت دارای احساس مسوولیت و پاسخگو حضور فیزیکی دارند علی‌الحساب پرداختی‌هایی که کفاف کی دهد، صورت می‌گیرد و روسای شعب که عموما از بازنشستگان و پیشکسوتان این وادی و در مواردی از سرمایه‌گذاران در موسسه محل اشتغال هستند از عملکرد مقامات متحیر و دست‌به‌گریبان و به‌قول خودشان شرمنده سرمایه‌گذاران و به عیان در نگاه معنا‌دار خود می‌گویند که مال خود طلبیدن کم از گدایی نیست.
روزها و ماه‌ها می‌گذرد و از سرمایه و پس‌انداز تهیدستان، دست‌اندر‌کاران بهره‌ها می‌برند و گویا قرار است با ادامه همان فرمول و با تغییر پرداخت تا 20 درصد مبالغ به‌صورت اقساطی مثلا 100 میلیون تومان مانده با همان نحوه محاسبه در پنج قسط 20 میلیون تومانی با فواصل دو هفته یک بار یعنی طی 10 هفته اعاده شود و آن هم مشروط و موکول میشود به بودن یا تامین وجه و عدم تغییر تصمیمات.
ضمنا چنانچه مبلغ اقساط بیش از 20 میلیون تومان باشد تا سقف 20 میلیون تومان اعاده میشود به این ترتیب که مثلا چنانچه 200 میلیون تومان با کسر 10 درصد و سود مشارکت باید تدریجا اعاده شود در 10 نوبت آن هم هر دو هفته یک‌بار که زمانی حدود پنج ماه را شامل میشود.
آیا سیستم بانکی که نبض اقتصاد و برنامه‌ریزی و اساسی‌ترین اصل توسعه کشور همراه با اعتماد جامعه به آن وابسته و گره خورده است عملکردی بهتر از این نمی‌تواند داشته باشد؟ با آمدن آبان‌ماه مشخص شد که گریز از انجام وظیفه و ادامه سرگردانی‌ها بدون توجه به ابعاد منفی آن کماکان ادامه می‌یابد تا مصداق واقعی مرگ و تب در این ماجرا کاملا هویدا شود.
در آغاز مغزهای متفکر اقتصادی اراده کردند با کسر 10 درصد سپرده‌ها و حذف بهره‌های پرداختی و واریز مانده به حساب افراد، تدریجا طلبکاران را آرام و به امید گشایش ناشی از فروش دارایی‌ها راهی کنند. متولیان نظام پولی و بانکی در این مورد بسیار مهم که تتمه اعتماد را نیز بر باد می‌دهد تا کجا بی‌تفاوت مانده و چگونه می‌اندیشد؟ آیا در این رابطه و موارد مشابه که گویا به هزاران موسسه و میلیون‌ها نفر می‌رسد فریادرسی هست؟ و آخر اینکه آیا دستگاه‌های ناظر و بازرسی‌کننده در کشور در بروز و حل این مشکل، نقش و مسوولیت ندارند؟!
Z.Mesbah1944i@gmail.com
سایر اخبار این روزنامه
عضو انجمن شهر تهران مطرح کرد؛
حرف‌های متفاوت جادوگر درباره رای کمیته اخلاق؛
ظریف: روابط عراق با اعراب برای ایران مضر نیست
تبعات پیچیده عرضه‌های اولیه در بورس
بازگشایی کنسولگری عربستان در عراق
اعلام گوشی های مشمول رجیستری به تاخیر افتاد؛
قطع بودجه ۶ دستگاه دولتی
«اختیار معامله» رو بده من حاجی
زنبیل قرمزی!
روحانی آسِ خودش را رو کرد!
بررسی چالش‌های بین‌المللی درآینده قراردادهای تجاری خارجی با ایران؛
رفت و آمدها در پالایشگاه خلیج‌فارس جنجال‌ساز شد؛
در نشست خبری مدیرعامل راه‌آهن مطرح شد؛
5 ماه پس از انتخابات
رابطه نظام بانکی کشور با مردم
عضو انجمن شهر تهران مطرح کرد؛
پیش‌شرط‌های پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی
مخالفت بغداد با درخواست آمریکا
رییس‌جمهور در مراسم سالگرد شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی:
