آيت‌الله محمد يزدي در پاسخ به اينکه چرا اقليت‌هاي مذهبي در مجلس شوراي اسلامي‌مي‌توانند نماينده داشته باشند، اما در شوراهاي شهر و روستا اين طور نيست گفت: اقليت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند ساير نمايندگان مي‌توانند اظهارنظر کنند. در اين شرايط که نماينده اقليت درباره مصوبه مجلس رأي داده، اگر پس از ارجاع به شوراي نگهبان، اين شورا آن را خلاف شرع تشخيص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمي‌تواند به نظر اقليت‌ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان مي‌توانند بحث کنند.

وي در پاسخ به اينکه براساس کدام اصل قانوني منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد نمي‌تواند در اين شورا فعاليت داشته باشد گفت: اگر جايي اکثريت قريب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غير مسلمان نمي‌تواند براي آنها تصميم بگيرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص مي‌توانند براي عضويت در شوراي شهر کانديدا شوند، اگر فردي در شهري انتخاب شد که اکثر قريب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وي در اقليت‌ بود، او در شوراي شهر نمي‌تواند براي شهري که اکثرا مسلمان هستند، تصميم بگيرد.

اين عضو فقهاي شوراي نگهبان افزود: شورا چندي پيش براساس گزارش‌هايي که واصل شده بود، در جلسه‌اي در رابطه با يکي از استان‌ها(يزد) تصميم گرفت و اين تصميم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعي و قانوني است و هيچ‌کس حق ندارد تخلف کند، زيرا متن اصل 4 قانون اساسي مي‌گويد که راجع‌به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص ديگري غير از فقهاي شوراي نگهبان نمي‌توانند نظر دهند.  وي افزود: در شهر يزد به دليل اينکه تعدادي از زرتشتي‌ها در اين شهر زندگي مي‌کنند، يک آقايي آمده و به عنوان عضو شوراي شهر يزد انتخاب شده که گزارش آن به شوراي نگهبان واصل شد. اکثريت اعضاي فقهاي شوراي نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که اين اقليت مذهبي براي مردمي‌که اکثرا مسلمان هستند، حق تصميم‌گيري ندارد و اين خلاف شرع است، يعني اينکه يک اقليت غير مسلم، چه زرتشتي، مسيحي و يا يهودي نمي‌تواند براي امور شهري که اکثريت آن مسلمان هستند، تصميم بگيرد و حاکم باشد؛ البته براي اقليت خودشان مي‌تواند تصميم بگيرد. يزدي گفت: کساني به اين موضوع رنگ سياسي داده‌اند و يک سري تبليغات به راه‌انداخته‌اند و آن را دنبال کرده‌اند که ممانعت از فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد خلاف قانون است، بنده صراحتا مي‌گويم که اصلا اين طور نيست و خلافي نبوده، بلکه مطابق قوانين و قانون اساسي و سوابق عملکرد شوراي نگهبان و هم قوانين موضوعه کشور است؛ بنابراين، اين تصميم يک تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل برگشت است و هيچ‌کس اين قانون را نمي‌تواند برگرداند.

وي گفت:مجلس اصلا حق ورود به اين بحث را ندارد، چون جنبه شرعي مصوبات مجلس هم بايد طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان باشد و اين فقها بايد مصوبات را از جنبه شرعي تأييد کنند. بنابراين، در اين موضوع بدون جهت سر و صدا راه‌انداختند و آن را به يک مسئله سياسي و اجتماعي تبديل کردند، کسي شکايت کرده و اين شکايت به ديوان عدالت اداري رفته است، اين شکايت جنبه قانوني ندارد؛ البته قاضي ديوان عدالت اداري هم نظر درستي داده که اين مسئله را لغو کرده و گفته است که اين مصوبه فقهاي شوراي نگهبان است و طبق اصل 4 قانون اساسي اصالت دارد و تصويب شده و هيچ‌کس نمي‌تواند تخلف کند. اين عضو شوراي نگهبان گفت:به هر حال به هر طريقي وي کانديدا شده و اين انتخاب خلاف شرع است، زيرا اکثريت قريب به اتفاق مردم يزد، مسلمان و اقليت چند هزار نفره‌اي نيز زرتشتي هستند، اگر مطلبي مربوط به زرتشتيان باشد، نماينده‌شان در احوال شخصيه‌شان تصميم بگيرد، اما در احوال عمومي‌تابع مقررات عمومي‌هستند و دعاوي حقوقي‌ و کيفري‌شان بايد به دادگستري ارجاع شود، اما دعاوي احوال شخصي‌شان توسط رهبر خودشان در هر مذهبي بايد مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي گفت:اينکه فقهاي شوراي نگهبان راجع‌‌به يک اقليت مذهبي تصميم گرفته‌اند، اين تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل تغيير است و بدون تعارف عرض مي‌کنم که اگر کساني دنبال اين هستند که مصوبه قانوني را برگردانند، در حقيقت مقابله با اصل نظام جمهوري اسلامي‌ايران است و نظام قطعا در برابر آن مي‌ايستد و نمي‌تواند تحمل کند که قانون زير پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسي هم بر اين مسئله صراحت دارد.