معمای سپنتا نیکنام

آرمان: گویی قرار نیست پرونده سپنتا به پایان برسد و هر روز اظهارات جدیدی درباره‌ این عضو شورای شهر یزد که دیوان عدالت اداری رأی به عدم حضور او داده است، منتشر می‌شود. دیروز این بحث در مجلس داغ بود. علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلبی بود كه گفت: جای تاسف دارد كه موضوعی به این روشنی نزدیك به دو ماه محل مناقشه قرار بگیرد و سران قوا ورود كنند؛‌ امیدواریم به‌گونه‌ای مدیریت شود كه این شائبه ایجاد نشود كه نظام مشكلی با اقلیت‌های مذهبی دارد. رئیس مجلس در پاسخ به این تذكر به شرح نكات قانونی این موضوع پرداخت و گفت: اقلیت‌های مذهبی قوانین ثابتی دارند و در مورد شوراها ما قانونی داریم كه برای سال‌های قبل است كه عضویتشان از نظر قانون قبول است. علی لاریجانی تاكید كرد: مطلبی كه شورای نگهبان اعلام می‌كند، به اصل 4 قانون اساسی استناد می‌كند كه در این اصل گفته است همه قوانین باید مطابق با موازین اسلامی و شرعی باشد كه تشخیصش با شورای نگهبان است؛ آن موقع این اصل را گذاشتند تا در باقی اصول هم مورد توجه قرار گیرد. دوستان شورای نگهبان می‌گویند كه براساس این اصل 4می‌توانیم در مورد قوانینی كه مصوب شده‌اند، اظهار نظر كنیم. لاریجانی معتقد است: اگر این استدلال را بپذیریم كه ما قانونی را بگذاریم و بعد شورای نگهبان دو دوره 10روزه وقت بگیرد، اظهارنظر كند و بعد این ابلاغ شود- مثل همین قانون شوراها- و بعد در سال‌های بعد مطابق این اصل شورای نگهبان بیاید این قانون را رد كند،‌ به‌نظر من فلسفه وجودی مجمع تشخیص برای اصلاح مواردی كه اختلاف بین ما و شورای نگهبان است، از بین می‌رود، چون ممكن است ما موردی را درست تشخیص دهیم، اما شورای نگهبان بگوید اشكال شرعی دارد. ما اصرار كنیم و موضوع به مجمع تشخیص برود و تصویب شود، اما وقتی تصویب شد، چند سال بعد شورای نگهبان بگوید این موضوع از نظر شرعی مشكل دارد و آن را رد كند. رئیس قوه مقننه تاكید كرد: لذا این منطق به‌نظر من منطق قوی نیست.‌ منطق قوی این است كه این اصل 4، براساس صورتجلسه خبرگان كه دیدیم، آنجا نگرانی این بود كه همه قوانین در راستای شرع باشد؛ مرحوم شهید آیت پیشنهاد دادند كه بنویسیم قوانین و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها كه این در پروسه تصویب تبدیل به این شد كه این بر همه قوانین اطلاق دارد. رئیس مجلس تاكید كرد: در همه صورت برداشت اعضای شورای نگهبان اینكه من دارم،‌ نیست و آنها می‌گویند برداشتشان از اصل 4 این است كه وقتی ما تشخیص دادیم كه براساس اسلام نیست، هر زمان آن را می‌توانیم رد كنیم. نكته آخر كه حتی اگر این‌گونه تفسیر می‌كنند،‌ باید از طریقش انجام شود؛ یعنی اگر فرض كنیم در این قانون هم اگر شورای نگهبان تشخیص دادند كه غیرشرعی است و سال‌های بعد از تصویب می‌توانند قانون را عوض كنند،‌ باید به مجلس بگویند تا قانون را عوض كند.‌ جای دیگر نمی‌تواند وضع قانون كند. یك اختلاف این شكلی ایجاد شده است. من گمان می‌كنم دو برداشت متفاوت است و باید جایی این حل شود. باید این دو برداشت خارج از بحث‌های رسانه‌ای حل شود.
ادامه صفحه 16