روزنامه شرق
1396/08/13
انحراف‌هاي مالي نمايندگان را به سازمان هدفمندي کشاند
شرق: طرح هدفمندي يارانه‌ها چه قبل از اجرا و چه پس از آن، بيش از آنکه به اهدافش نزديک باشد، از مسير اصلي خود منحرف و به طرح شکست‌خورده‌اي تبديل شد که آثار منفي‌اش هنوز بر اقتصاد سنگيني مي‌کند. اشتباهات در اين طرح به‌قدري زياد بود که پرداخت يارانه نقدي نه‌تنها کارساز نبود که فقرا را فقيرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرد و شکاف طبقاتي بين اين دو گروه را افزايش داد. حتي منجر به تورم فزاينده و افزايش قيمت‌ها شد. موضوع ديگر اينکه درآمدهاي هدفمندي نه‌تنها در جهتي که قانون مشخص کرده بود، هزينه نشد بلکه سر از جاهاي ديگر درآورد. براي همين هم مجلس تصميم گرفت طرح تحقيقوتفحص از سازمان هدفمندي را کليد بزند. براي همين هم آن‌طور که جبار کوچکي‌زاده، رئيس تحقيقوتفحص مجلس از سازمان هدفمندي يارانه‌ها به «شرق» گفته؛ مقدمات کار براي تحقيقوتفحص از اين سازمان فراهم شده و از روز شنبه بررسي‌ها شروع خواهد شد. همچنين از آنجا که اين سازمان از زمان شکل‌گيري تاکنون انحرافات مالي زيادي داشته و از مسير قانوني خود خارج شده، حداقل شش ماه زمان خواهد برد تا بررسي‌ها از اين سازمان تکميل شود.طرحي که از مسيرش منحرف شد
در شامگاه ۲۷ آذر ۱۳۸۹ محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور سابق ايران با حضور در رسانه ملي، از آغاز جراحي بزرگ اقتصاد ايران سخن گفت و آغاز اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها را رسما اعلام کرد و از فرداي آن روز قيمت حامل‌هاي انرژي يکباره افزايش يافت. قرار بود با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، هم با افزايش بي‌رويه مصرف حامل‌هاي انرژي مقابله شود و هم، درآمد حاصل از آن به سوي توليد و اشتغال‌زايي سوق پيدا كند و عدالت اجتماعي در جامعه برقرار شود اما طبق اعلام مقامات دولتي نه‌تنها اين اهداف محقق نشد، بلکه يارانه نقدي که احمدي‌نژاد از آن به عنوان پول امام زمان نام مي‌برد، در دولت روحاني، مصيبت عظما نام گرفت. در همان زمان خيلي از کارشناسان تأکيد داشتند که پرداخت يارانه نقدي از اساس اشتباه است و مي‌تواند منجر به تورم‌هاي فزاينده شود. اما محمود احمدي‌نژاد بي‌توجه به اين هشدارها طرحي را آغاز کرد که آثار آن همچنان بر اقتصاد کشور سنگيني مي‌کند. در اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰هزار‌و500 تومان به ازاي هر نفر در ماه، در مجموع چهارهزار و 800 ميليارد تومان به حساب‌ها واريز شد. دولت نزديک به پنج هزار ميليارد تومان به منظور واريز ۸۱ هزار تومان يارانه نقدي دوماهه به ازاي هر فرد، براي ۶۰ميليون‌و 500 هزار نفر مشمول طرح در اين مرحله در نظر گرفته بود. ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۳۰ هزار ميليارد تومان و ميزان مصارف ۶۲ هزار ميليارد تومان بوده که اين ارقام نشان‌دهنده کسري ۳۲ هزار ميليارد توماني است. دولت بخش زيادي از پرداخت‌هاي نقدي را از شرکت‌هاي آب و فاضلاب و گاز تأمين و بانک مرکزي پنج‌هزارو ۷۰۰ ميليارد تومان اسکناس براي پرداخت يارانه نقدي توليد کرد.
انحرافات سازمان هدفمندي
اما انحراف سازمان هدفمندي يارانه‌ها در حوزه مالي به قدري زياد است که مجلس تصميم گرفته رأسا وارد شود و بررسي کند که در چند سال گذشته قانون هدفمندي رعايت شده و آيا درآمدها در جهتي که قانون مشخص کرده، هزينه شده يا سر از مسيرهاي ديگر درآورده است. جبار کوچکي‌نژاد، رئيس تحقيقوتفحص مجلس از سازمان هدفمندي يارانه‌ها با تأکيد بر اينکه تحقيقوتفحص از اين سازمان از شنبه آغاز مي‌شود، به «شرق» گفته که تحقيقوتفحص از اين سازمان در مجلس تصويب و هيئت رئيسه آن مشخص شده و قرار است از امروز نيروها را در سازمان مستقر کنيم. او همچنين با اشاره به اينکه مقدمات کار فراهم شده، اضافه مي‌کند؛ قرار است با مستقرشدن نيروها در سازمان هدفمندي يارانه‌ها اطلاعات لازم و عملکرد اين سازمان در اختيار کارشناسان قرار گيرد تا وضعيت هزينه‌کرد و درآمدهاي اين سازمان مشخص شود. کوچکي‌نژاد با اين توضيح که از روزي که سازمان هدفمندي يارانه‌ها شکل گرفت، منابع مالي زيادي هم در بحث توليد و اشتغال و هم در بحث بهداشت و يارانه نقدي هزينه شد، گفت: از آنجا که هزينه‌هاي اين سازمان بسيار بالا بوده، احتمالا تحقيقوتفحص از اين سازمان شش ماه به طول بينجامد. او همچنين در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به محورهاي تحقيقوتفحص از اين سازمان پرداخت و تأکيد کرد که درآمد سالانه سازمان هدفمندي يارانه‌ها 80 هزار ميليارد تومان بود درحالي‌که بازپرداخت آن به درستي انجام نشده است. ضمن اينکه اين سازمان انحراف مالي زيادي داشته است. رئيس کميته تحقيقوتفحص مجلس از سازمان هدفمندي يارانه‌ها همچنين اضافه مي‌کند: به اعتقاد ما از 80 هزار ميليارد توماني که دولت درآمد حاصل مي‌کرد، 40 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي در نظر گرفته شده بود که به طور کامل پرداخت نشده است. همچنين قرار بود 30 درصد آن به توليد، 10 درصد آن براي بهداشت و دو هزار ميليارد تومان براي اشتغال اختصاص يابد که به طور کامل پرداخت نشده است. او اين توضيح را هم داد که تمامي اين محورها اماهايي دارد که بايد پيگيري شود.
سایر اخبار این روزنامه
ضرغامی زیر ذره‌بین
رمز‌گشایی پرونده اقلیم کردستان
چمران گفت مملکت را به‌هم می‌زنید
روايت واشنگتن‌پست از میانجی ترامپ و رو حانی
کوتاه‌آمدن آمريكا را گستاخ می‌کند
دکل نفتی در آتشِ جنس چینی سوخت
خاطرات سردار نجات موضع رسمی سپاه نیست
پروژه اصلاحات قيچي شد
انحراف‌هاي مالي نمايندگان را به سازمان هدفمندي کشاند
خبرنگار خوب خبرنگار دولتی
وضعیت تراژیک اصلاح‌طلبان
نمايشگاه مطبوعات و جهان رسانه‌ها
آیا ماجرای کردستان پایان یافته است؟
مسیر نابودی
