روزنامه اعتماد
1396/08/14
عصر قراردادهاي پشت‌پرده تمام شده
مساله شفافيت در فعاليت سازمان‌هاي عمومي يك اصل است. در اين بين شهرداري كه بخش عمده‌اي از منابع مالي خود را از طريق مردم تامين مي‌كند، بايد شفافيت بيشتري داشته باشد. در قانون شهرداري‌ها هم تصويب شده است كه شهرداري هر 6 ماه يك‌بار عملكرد و درآمد و هزينه خود را جهت اطلاع عموم مردم منتشر كند. اين قانون سال‌هاست در قوانين شهرداري‌ها وجود دارد اما مصاديق اجراي آن را كمتر ديده‌ايم. در دوره فعلي هم كه يكي از شعارهاي اعضاي شوراي شهر، شهرداري شيشه‌اي است، از طرفي شهرداري يك دستگاه امنيتي و نظامي و سياسي نيست، يك سازمان خدمات رسان است كه قرار است با ماليات و عوارض عمومي اداره شود، انتظار مي‌رود كه جزييات قراردادها و توافقات و هر موضوعي كه به مردم و شوراي شهر مربوط است، در اختيار آنها قرار گيرد. انتشار اين موارد زمينه سوءاستفاده و فساد و حتي ايجاد شايعه را مي‌گيرد. سياست شفافيت و انتشار صورت‌هاي مالي و قراردادي و مناقصه‌ها و موارد مشابه كه بايد به اطلاع عموم رسانده شود، مي‌تواند در ايجاد اعتماد نسبت به شهرداري هم تاثيرگذار باشد.در مورد خبر انعقاد قرارداد بين شهرداري و صدا و سيما باز هم موضوع شفافيت و ارايه جزييات قرارداد مطرح است. چرا كه صدا و سيما هم جزو دستگاه‌هايي است كه درآمد خود را از محل ماليات و عوارضي كه مردم پرداخت مي‌كنند، كسب مي‌كند. لذا اين ارگان هم موظف است كه شفاف باشد و اطلاع‌رساني‌هاي لازم را در مورد قراردادهايي كه منعقد مي‌كند، منتشر كند. البته اگر صدا و سيما يك رسانه خصوصي بود به كلي شرايط متفاوت بود. اما وقتي هر دوي اين دستگاه‌ها با بودجه مردمي اداره مي‌شوند، انتظار مي‌رود انضباط مالي بالايي داشته باشند. در اين صورت است كه مي‌توانيم از دستگاه‌هاي بخش خصوصي هم انتظار شفافيت مالي داشته باشيم.
نكته ديگري كه در خصوص مورد مربوط به قراردادهاي صداوسيما و شهرداري مطرح است، اين است كه عصر پنهانكاري و قرار و مدارهاي پشت پرده تمام شده و ما پديده‌اي به نام شهروند - رسانه را داريم و هر شهروندي مي‌تواند براي خود يك رسانه مستقل داشته باشد و اخباري را كه در جريان آن قرار مي‌گيرد، منتشر كند. در چنين شرايطي اگر دستگاه‌هاي دولتي شفاف عمل نكنند، شايعه ساخته مي‌شود و اين امري طبيعي است چرا كه شايعه در فقدان اطلاعات شكل مي‌گيرد و افراد هر درك و تحليلي از وضعيت دارند را در قالب تفاسير شخصي منتشر مي‌كنند و در اين ميان وظيفه دستگاه‌هاي عمومي است كه مانع اين خلأ اطلاعات شوند.
در ميان دستگاه‌هاي عمومي، اعتماد عمومي نسبت به شهرداري فوق‌العاده پايين است. آيا مديران جديد شهرداري قصد ندارند اين رويه را تغيير دهند؟ و قصد دارند بر همان روال قبلي عمل كنند؟ مديران شهرداري بايد اين نكته را در نظر بگيرند كه مردم با راي خود در انتخابات نشان دادند كه شيوه‌هاي قبل را نمي‌پذيرند و خواهان تغيير جدي و بهبود شرايط هستند. مديران جديد نبايد تسليم رويه‌هاي قبلي شوند. مديران گاهي تسليم رويه‌هاي موجود مي‌شوند، اما مديران جديد شهرداري بهتر است تسليم منافع نهادينه شده نشوند و ساختارهاي رانت‌جو و منفعت‌طلب را كه باعث شده‌اند تهران به اين شرايط بحراني برسد را بشكنند. شرط رسيدن به اين هدف، شفافيت و اعتماد به مردم است.
