روزنامه قانون
1396/08/15
صلح و سازش به جاي كيفر
در كليه جرايم قابل گذشت، اعم از اينكه اين جرم مطبوعاتي باشد يا خير، شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي داردشورا در جرايم خرد و تعزيري درجه هشت كه مستوجب جزاي نقدي باشد، صلاحيت رسيدگي و صدور راي دارد
طبق اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد در حضور هيات منصفه باشد
در شوراهاي حل اختلاف، هيات منصفه پيش‌بيني نشده است
افرادي كه در شوراي حل اختلاف حضور دارند غيرحقوقي‌اند در صورتي كه هيات منصفه بيشتر غيرقضايي هستند
همه جرايم جنبه عمومي دارند اما اين جنبه عمومي جرايم داراي شدت و ضعف است
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه خبري مبني بر ایجاد مجتمع شورای حل اختلاف ویژه پرونده‌های مطبوعاتی منتشر كرد. دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی،اطلاع‌رسانی و افکارسنجی با اشاره به تغییر رویکرد دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌های رسانه‌ها و اصحاب رسانه اعلام كرد، هدف از راه‌اندازی این شعب آن است که در مواجهه با تخلفات مطبوعاتی، خط آخر را به عنوان خط اول لحاظ نکنیم و نخست ببینیم كه جرمی ازسوی رسانه یا خبرنگاران محقق شده است یا خیر و دوم اینکه آیا موضوع قابلیت صلح و سازش دارد؟
هرچند طبق اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». بنابراين قانون اساسي مهم‌ترين جرايمي را كه در حوزه مطبوعات ممكن است رخ دهد، بحث اخلال در مباني اسلام و يا حقوق عمومي دانسته كه تعيين ضوابط را ملزم به تدوين و تصويب قوانين موضوعه دانسته است.
جرايم مطبوعاتي و به دنبال آن نيز تشكيل پرونده در محاكم در اين سال‌ها دغدغه بسياري از خبرنگاران و روزنامه نگاران بوده‌است .حال ارجاع اين‌گونه پرونده‌ها به شوراي حل اختلاف، در نگاه نخست مي‌تواند گامي مهم در راستاي كاهش مجازات كيفري و حبس باشد و اين مهم مي‌تواند براي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بسيار دلچسب و مهم تلقي شود زيرا آن‌ها مي‌توانند اميدوار باشند كه پرونده‌هاي مطبوعاتي با صلح و سازش مختومه شود اما از طرف ديگر بايد ديد طبق قوانين اين امر قابل تحقق خواهد بود؟
فلسفه تشكيل شوراي حل اختلاف، صلح و سازش است كه اين موضوع در ماده يك قانون شوراي حل اختلاف تاكيد شده است. در اين ماده آمده است:«به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضايیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد».
شايان ذكر است كه شوراي حل اختلاف داراي صلاحيت اختياري و اجباري است. صلاحیت اختیاری به این معناست که طرفین می‌توانند درخصوص بعضی از موارد اختلاف، به شورای حل اختلاف مراجعه کنند ولی در این زمينه الزامی وجود ندارد.مطابق قانون در مورد کلیه امور مدنی و حقوقی و کلیه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرايم غیرقابل گذشت، طرفین اختلاف می‌توانند با توافق یک‌دیگر برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. مواردِ صلاحیت اجباری شورای حل اختلاف که در خصوص آن‌ها طرفین حتی با توافق نیز قادر به مراجعه به دادگاه‌ها نیستند، عبارت است از: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا میزان 200میلیون ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون در دادگستری مطرح هستند.ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد و... .
هرچند به گفته مهدي افتخاري تاسیس شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف در صلاحیت رییس قوه‌قضاییه است اما او معتقد است كه با توجه به اینکه این موضوع در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی و شخص رییس قوه‌قضاییه است، به‌طورحتم آیت‌ا... آملی لاریجانی با آن موافقت خواهند كرد.
حال اين سوال مطرح است كه با توجه به صلاحيت‌هاي شوراي حل اختلاف آيا رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي در صلاحيت رسيدگي اين شورا هست يا خير؟ دكتر مرتضي ناجي زواره‌اي، حقوقدان و مدرس دانشگاه، در پاسخ به اين سوال به «قانون» مي‌گويد: قانونگذار در ماده هشت قانون شوراي حل اختلاف پيش‌بيني كرده است كه اين شورا صلاحيت رسيدگي به چه جرايمي را دارد. در اين ماده آمده است: « در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد: الف- كليه امور مدني و حقوقي. ب- كليه جرايم قابل‌گذشت.ج- جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت»؛ به عبارت ديگر بايد گفت در كليه جرايم قابل‌گذشت اعم از اينكه اين جرم مطبوعاتي باشد يا خير، شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي دارد و همچنين نيز در موارد خاص مي‌تواند فقط حكم به جزاي نقدي دهد.(البته شورا نمي‌تواند مجازات حبس صادر كند). به عبارت ديگر در جرايم خرد و تعزيري درجه هشت كه مستوجب جزاي نقدي باشد صلاحيت رسيدگي و صدور راي دارد. حال اگر جرايم مطبوعاتي در حيطه جرايمي كه در قانون شوراي حل اختلاف به آن‌ها اشاره شده است، قرار گيرند اين شورا مي‌تواند به آن‌ها نيز رسيدگي كند.
رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد در حضور هيات منصفه باشد
اين وكيل دادگستري ادامه داد: اما نكته قابل تامل اين است كه طبق اصل 168 قانون اساسي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بايد در حضور هيات منصفه باشد، در اين اصل آمده است :«رسیدگی به جرايم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند» كه به دليل اينكه افراد حاضر در شوراها بيشتر غيرحقوقي هستند حضور اعضاي منصفه در كنار اين افراد كمي بعيد به نظر مي‌رسد و به‌نظر بنده با مشكل مواجه خواهد شد، زيرا در شوراهاي حل اختلاف هيات منصفه پيش‌بيني نشده است، ضمن اينكه اين بحث نيز ممكن است مطرح مي‌شود كه اين شوراها در حدي هستند كه هيات منصفه در كنارشان تشكيل شود؟
اين استاد دانشگاه درباره دلايل عدم حضور هيات منصفه در كنار شوراي حل اختلاف نيز توضيح داد: افرادي كه در شوراي حل اختلاف حضور دارند غيرحقوقي هستند درصورتيكه هيات منصفه بيشتر غيرقضايي هستند. اما به دليل نظم و اتيكت خاص افراد حاضر درهيات منصفه شايد تصميم‌گيري اين افراد در كنار افراد شاغل در شوراي حل اختلاف بعيد به نظر برسد.
جرايم مطبوعاتي در بيشتر موارد قابل گذشت هستند
ناجي زواره‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي حل اختلاف در جرايم عمومي مطبوعاتي كه دادستان ورود مي‌كند، صلاحيت رسيدگي دارد يا خير توضيح داد: ذكر اين نكته ضروري است كه همه جرايم جنبه عمومي دارند اما اين جنبه عمومي جرايم داراي شدت و ضعف است. برخي جرايم جنبه عمومي قوي و غالب دارند اما برخي از آن‌ها جنبه عمومي ضعيف‌تري دارند اين درحالي است كه جرايم مطبوعاتي در بيشتر موارد قابل گذشت هستند. حال اگر جرم مطبوعاتي جنبه غالب عمومي داشته باشد و نيازمند شكايت شاكي خصوصي نباشد به دليل اينكه جرايمي كه جنبه غالب عمومي دارند، به‌طورمعمول خارج از صلاحيت شوراي حل اختلاف هستند. پس اين شورا صلاحيت رسيدگي به اين‌گونه جرايم را ندارد. زيرا شوراي حل اختلاف به جرايم غيرقابل گذشت و جرم‌هاي خرد و كوچك رسيدگي مي‌كند كه اين جرم‌ها قابل‌گذشتند و جرايم غيرقابل گذشت به دليل اينكه داراي مجازات سنگين‌تري هستند و فراتر از جرايم تعزيري درجه هشت هستند در صلاحيت شورا قرار نمي‌گيرند (البته در صورتي كه استثنا براي آن پيش‌بيني نشده باشد).
جرايم قابل گذشت مطبوعاتي در شوراي حل اختلاف رسيدگي شود
اين استاد دانشگاه درباره راهكار رسيدگي پرونده‌هاي مطبوعات در شوراهاي حل اختلاف توضيح داد: به نظر بنده جرايم مطبوعاتي بايد تفكيك شود و به جرايم قابل‌گذشت مطبوعاتي در شوراي حل اختلاف رسيدگي شود و جرايم غيرقابل‌گذشت مانند سابق در همان محاكم كيفري رسيدگي شود.
زيرا همان‌طوركه در بالا نيز ذكر شد شوراي حل اختلاف مرجعي شبه قضايي است و اگر شوراي حل اختلاف بخواهد به جرايم مطبوعاتي رسيدگي كند، به لحاظ ساختاري به دليل حضور هيات منصفه با مشكل مواجه خواهد شد.
همچنين صلاحيت رسيدگي به جرايم غيرقابل‌گذشت را ندارد و فقط مي‌تواند به جرايم تعزيري درجه هشت كه مستوجب جزاي نقدي هستند،رسيدگي كند.
ساختار هيات منصفه در ايران با رسالت خود انطباق ندارد
ناجي زواره‌اي در خاتمه درباره تركيب هيات منصفه در ايران يادآور شد: تركيب و ساختار اعضاي هيات منصفه در ايران با رسالت خود انطباق ندارد زيرا هيات منصفه براي انعكاس افكار عمومي در راي دادگاه در محاكم حضور مي‌يابند، درصورتيكه اعضاي هيات منصفه، از نهادهاي مردمي نبوده و به‌طورمعمول منتخب دولت هستند؛ به‌عبارت‌ديگر نمايندگان دولت به‌منظور انعكاس نظر مردم در راي دادگاه حضور دارند كه اين معقول نيست؛ بدين معنا كه هيات منصفه متشكل از ماموران دولتي و نيز از مديران مياني كشور است كه قرارگرفتن اين مديران در كنار افراد حاضر در شورا كه به لحاظ تحصيلات پايين‌ترند، به نظر درست نيست نكته ديگر اينكه همان‌طور كه مي‌دانيد دادگاه ملزم به تبعيت نظر هيات منصفه نيست و در صورتي كه ا عضای شورا از نظرات اين مديران تبعيت نكنند، ممكن است مشكلاتي ايجاد شود.
براساس اين گزارش بايد گفت رسانه‌ها چشم تيزبين جوامع هستند كه با انعكاس مشكلات، معضلات و كاستي‌ها و... مي‌توانند ضمن آگاهي جامعه از اين گونه مشكلات، مسئولان را در كاهش يا برطرف‌كردن آن‌ها ياري كنند. اين درحالي است كه درصورتيكه رسانه‌ها نتوانند به‌درستي اين كاستي‌ها و مشكلات را انعكاس دهند، مشكلات و معضلات پا برجا بوده و شاهد بسياري از مفاسد در جامعه خواهيم بود.
مخدومه كردن پرونده‌هاي مطبوعاتي با صلح و سازش
بهمن كشاورز / حقوقدان
شوراهاي حل اختلاف به علت آنكه فاقد جنبه‌هاي قضايي به معناي اخص هستند، جز در موارد جزيي و مسائلي كه نيازمند امعان نظر قضايي نيستند، كارايي كافي ندارند. اما به‌طور‌كلي هر گامي كه درراستاي كاهش تعداد ورودي‌هاي پرونده به دادگاه‌ها برداشته شود، مثبت است. زيرا امكان رسيدگي دقيق‌تر و بهتر به دعاوي جدي و مهم ايجاد خواهد شد. اما درباره شكايات و پرونده‌هاي مطبوعاتي چند نكته وجود دارد: نخست اينكه طبع اين‌گونه پرونده‌ها قضايي است و حضور هيات منصفه امكان اظهار‌نظر جامعه را در خصوص آنچه عنوان جرم مطبوعاتي پيدا كرده است، ايجاد مي‌كند، زيرا چه بسا آنچه جرم پنداشته شده از ديدگاه اجتماع، اصولا جرم نباشد. بگذريم از اينكه هيات منصفه ما با توجه به نحوه انتخاب و تركيبش نمي‌تواند نماينده واقعي جامعه محسوب شود، ولي به هرحال تا حدي شايد ديدگاه مردم عادي را نشان دهد.
دوم اينكه شايد وجود چنين مرجعي در مواردي كه موضوع با شكايت افراد و اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مطرح شده است به‌نوعي مشكل را حل كند، اما درمواردي كه شاكي، دادستان است و اعلام جرم كرده گمان نمي‌رود اين مرجع چندان كارايي داشته و كارگشا باشد (بگذريم از اين بحث اصولي و نظري كه در جرايم مطبوعاتي تا چه اندازه مي‌توان به امكان دخالت دادستان قايل شد).
اما با توجه به فشار رواني و استرسي كه روزنامه‌نگاران متحمل مي‌شوند، بايد گفت بي‌گمان صرف طرف دعوي كيفري واقع‌شدن ايجاد تنش و فشار عصبي مي‌كند. شوراي حل اختلاف به هرحال مرجعي است كه بوي اقدام كيفري از حركات آن – لااقل در آغاز كار- استشمام نمي‌شود، از اين منظر از آنجا كه اين مرجع به نوعي «ضربه‌گير» شكايت بر عليه خبرنگارن و دوستان مطبوعاتي خواهد بود، مي‌توان گفت وجودش مفيد خواهد بود.
به اعتقاد بنده به دليل اينكه، فلسفه و علت تاسيس شورا حل اختلاف، تمايل قوه‌قضاييه به مخدومه‌كردن پرونده‌هاي مطبوعاتي با صلح و سازش است كه البته اگر اين پندار درست باشد كار بسيار خوبي انجام شده است و به ظن غالب پرونده‌هاي ارجاعي يا به صلح و سازش ختم خواهند شد يا براي رسيدگي ماهيتي به مرجع صالح ارجاع داده خواهد شد؛ بنابراين تصور نمي‌كنم بحث درباره ميزان مجازات‌ها در اين مرجع مفيد و لازم باشد.
به هرحال به نظر بنده ارجاع پرونده‌هاي مطبوعاتي به شوراي حل اختلاف از آن دسته مواردي است كه بايد تجربه شود كه البته اميدواريم نتايج مثبت داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
دسيسه هاي مختلف باعث شد متوسليان آزاد نشود
محبوس در زندان‌هاي متحر ك
جولان محصولات آب بر درسايه ممنوعيت كشت
زلزله سیاسی در مملکت سعودی
انتصاب‌هاي پر حاشيه
صلح و سازش به جاي كيفر
بنياد شهيد درخواست‌هايم را پشت گوش مي‌اندازد
لايحه سازمان نظام رسانه‌اي ناقض قانون اساسي است
۲۰ سال حبس در انتظار متهمان نفتي ردیف دوم و سوم
