امیدها و انتظارها بعد از نشست سران قوا درباره موسسات مالی

در روزهای گذشته رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که با سران قوا داشت، درباره معضل بازپرداخت سپرده به سپرده‌گذاران موسسات ‌مالی مواضعی را اعلام کرد که پیش‌تر، معاون رئیس‌ قوه ‌قضائیه در این باره به ایلنا گفته بود: نباید سپرده‌گذارانی را که با شناخت، قصد تحصیل سود داشتند، مظلوم جلوه دهیم و با مظلوم‌نمایی فضای جامعه را به‌ گونه‌ای ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به این‌ها بپردازد.
هر‌چند سخن رئیس‌جمهور درباره رد راه‌حل پرداخت پول به سپرده‌گذاران از سوی بانک مرکزی لحنی به نسبت متعادل‌تر داشت، با این همه او تلاش کرد تا به شکلی ضمنی بار مسئولیت سنگین چالش موسسات مالی را از دوش بانک مرکزی بردارد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور در نشست سران قوا تاکید کرد:«بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده شود. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.»
در حالی که نمایندگان مجلس و در راس آن‌ها علی مطهری، مقصر اصلی بحران ایجادشده توسط موسسات مالی را بانک مرکزی می‌دانند و نه مردمی که به نظام بانکی کشور اعتماد کرده‌اند،، به نظر ‌می‌رسد روایت رئیس‌جمهور از معضل موسسات مالی تا حدودی متفاوت باشد.
بر اساس ‌روایت رسمی از موضوع مال‌باختگان موسسات اعتباری که یک سالی می‌شود به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده، این موسسات به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ موسساتی که از بانک مرکزی مجوز کسب نکرده و موسساتی که دارای مجوز از عالی‌ترین نهاد نظام بانکی کشور بوده‌اند.


این در حالی است که معرفی موسسات مجاز و غیرمجاز در چند ماه گذشته با ابهاماتی همراه بوده است. مثلاً زمانی که معضل موسسه کاسپین آغاز شد، بانک مرکزی در اولین واکنش‌هایش، این موسسه را فاقد مجوز دانست. بعدها که سپرده‌گذاران اسنادی را مبنی بر مجاز بودن این موسسه ارائه دادند، در گفتار مسئولان چرخشی ایجاد شد و نداشتن جواز مطلق به مجوز مشروط تغییر یافت. از سویی برخی از ناظران می‌گویند، در کشوری که یک دست‌فروش برای ادامه هر روزه کارش نیاز به تبانی هر روزه با ماموران شهرداری دارد، چگونه می‌شود که 6هزار موسسه غیرمجاز ایجاد می‌شود.
باوجود سخنان بعضاً غیرهم‌سوی چند روز گذشته مسئولان درباره موسسات مالی، این سوال ایجاد می‌شود که در شرایط کنونی چگونه و از چه طریقی باید بازپرداخت سپرده‌گذاران موسسات مالی دارای مجوز انجام پذیرد؟
برخی کارشناسان معتقدند: برای تحقق پرداخت بدهی این دسته، باید سپرده‌گذاران خرد در اولویت باشند و سپرده‌گذاران کلان باید صبر داشته و دوره انتظار بیشتری را سپری کنند. با توجه به این نظرات، دو راه‌حل برای حل مشکل مال‌باختگان موسسات اعتباری در نظر گرفته شده است. اول اینکه برای حل این مشکل، بانک مرکزی بازپرداخت به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری را برعهده بگیرد. راه‌حلی که با مشکل بزرگی همچون چاپ پول روبه‌رو است؛ چراکه این راه‌حل می‌تواند منجر به شوک تورم شده و ازسوی دیگر هزینه ریسک را برای کسانی که مشارکتی دراین موضوع نداشتند، بالا ببرد که این به دور از عدالت است. در راه‌حل دوم، موسسات مالی باید ازطریق منابع خودشان اقدام به پرداخت بدهی سپرده‌گذاران کنند که به نظر این راه‌حلی است که به نظر دولت معقول‌تر و با ریسک کمتری همراه خواهد بود.
شاید از همین روست که حسن روحانی در نشستش با سران قوا می‌گوید:«نمی‌توان انتظار داشت از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کرد.»
این گفته رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که او با پرداخت بدهی سپرده‌گذاران توسط بانک مرکزی مخالف است و دلیل مخالفتش هم به موضوع چاپ پول بدون پشتوانه برمی‌گردد که می‌تواند آسیب‌زا باشد. رئیس‌جمهوری، بعد از نشست، در جمع سران قوا ریشه این معضل را در گذشته دانست و گفت: اولاً اینکه پیش از این مجوز چنین موسساتی را دستگاه‌های مختلف می‌دادند، لذا اگر از این به بعد، این موسسات صرفاً از بانک مرکزی مجوز بگیرند و کاملاً مراقبت و نظارت شود، بخش بزرگی از مشکلات حل‌و‌فصل خواهد شد.
البته رئیس‌جمهور این را هم گفت که در برخی از موارد موسساتی دچار مشکلاتی شده و مردم گرفتار شده‌اند، از این‌رو تصمیم بر این شد (در جلسه نشست سران) که نمایندگان روسای سه قوه این مسئله را پیگیری کنند تا هرچه سریع‌تر حل‌و‌فصل شود. روحانی گفت: اگر موسساتی دچار مشکلاتی شدند، ضمن اینکه وظیفه داریم مشکلات مردم را برطرف کنیم، ‌از طرف دیگر بانک مرکزی هم محذوراتی دارد و نمی‌توان گفت که از پول بانک مرکزی برای حل این مشکلات استفاده کند. البته برای این مسائل می‌توان اعتباراتی در نظر گرفت، ضمن اینکه در این زمینه سه قوه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند.
رئیس‌جمهوری اظهار کرد: گشایش‌هایی از جلسه قبلی سران سه قوه در این‌ خصوص ایجاد شده و گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاء‌الله در این گام‌ها تسریع خواهد شد. برای آینده نیز باید برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود و مردم هم مراقبت کنند و سرمایه خود را به بانک‌ها و موسساتی که کاملاً معروف و مورد اعتماد هستند، بسپارند و در خصوص موسساتی که مردم را به ارائه سودهای بالا تشویق می‌کنند، تردید داشته باشند.
با این‌ همه، برخی تحلیلگران، سخنان رئیس‌جمهور را در این باره، تلاشی برای سلب مسئولیت پرداخت پول به سپرده‌گذاران توسط بانک مرکزی عنوان کرده‌اند تا‌ شاید، هم بار سنگین بازپرداخت پول سپرده‌گذاران از دوش بانک مرکزی برداشته شود و هم برای سپرده‌گذاران این پیام را ارسال کند که بانک مرکزی به شکلی مستقیم دست به بازپرداخت نخواهد زد و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، از طریق شناسایی و احصای دارایی موسسات مالی و سپس تبدیل آن به وجه نقد، بازپرداخت‌ها صورت خواهد گرفت. راه‌حلی که به‌سادگی در دسترس نیست و پروسه شناسایی دارایی‌های موسسات مورد بحث، تاکنون خود به مسئله‌ای پیچیده و مشکل‌آفرین بدل شده است.
سایر اخبار این روزنامه