روزنامه خراسان

ساز و کارهای قانونی برای حمایت از «حقوق مصرف کنندگان»

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با تاکید بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: طبق قانون، مراجع رسیدگی کننده می‌توانند عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف را علاوه بر مجازات‌های قانونی مجبور به جمع‌آوری کالاهای عرضه شده معیوب و نیز تعمیر و اصلاح و رفع عیب آنها کنند. دوشنبه، 9 اسفندماه، روز «حمایت از حقوق مصرف کنندگان» است. در همین زمینه، «بهمن کشاورز» در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، به بررسی جهات قانونی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پرداخته است. گزیده ای از این یادداشت در پی می‌آید.
 
قانونی هفت ساله
قانون «حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، نسبتاً جدید و مصوب سال 1388 است. جای چنین قانونی در سیستم قضایی، صنعتی و اداری ما خالی بود و با توجه به توسعه صنعت و تجارت و نیز پیچیدگی هایی که در عرضه کالا و خدمات ایجاد شده است، لازم بود این خلأ پر شود.
تعریف الفاظ در قانون


در باره محتویات و ویژگی های این قانون، می‌توان مواردی را که در پی می آید ،ذکر کرد.  قانونگذار ابتدا کلیه الفاظ به کار برده شده در قانون را- آنچنان که در قوانین جدید مرسوم است- تعریف کرده است؛ بنابراین در آغاز مشخص می شود منظور از مصرف کننده و عرضه کننده، تضمین صحت و سلامت کالا،‌ عیب، تبانی، صورت حساب و امثال اینها چیست؟
حق فسخ و مطالبه اَرش
سپس قانونگذار به مسئولیت منفرد و مشترک کلیه عرضه کنندگان کالاها و خدمات در مورد صحت و سلامت آنچه عرضه می کنند، تصریح کرده و در عین حال بعضی از شبهات و تردیدهای احتمالی را درباره این که مشتری و مصرف کننده در قبال کالای معیوب یا غیر منطبق با شرایط مورد نظر خود، چه حقی دارد، برطرف کرده است. به این صورت که در ماده 2 قانون مذکور حالاتی را که مشتری می تواند جنس معیوب را با جنس سالم عوض کند و شرایطی را که مشتری حق فسخ یا مطالبه ارش[خسارت] دارد جداگانه تعیین کرده است.
تحویل ضمانت نامه به مشتری
قانونگذار تکالیف عرضه کنندگان کالا و خدمات را در زمینه تنظیم وتحویل ضمانت نامه به مشتری، دادن اطلاعات لازم پیش از مصرف، نگهداری نمونه به منظور ایجاد امکان تطبیق، منع فروش اجباری یک یا چند نوع کالا با هم، استاندارد اجباری، تضمین عرضه خدمات پس از فروش، الصاق برچسب قیمت و منع تبلیغات نادرست تعیین کرده و هرگونه تبانی و تحمیل شرایط  راکه موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم انگاری کرده است که مجازات آن در صورت ورود خسارت ،علاوه بر جبران خسارت، پرداخت جزای نقدی در برابر خسارت وارده است.
تشکیل انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
قانونگذار تشکیل انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را که تشکیلاتی غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است، در مراکز استان ها و شهرستان ها پیش‌بینی و مقرر کرده است در تهران علاوه بر این دو، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل شود. انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با 15 عضو تشکیل می شود. برای اولین بار رئیس کانون وکلای دادگستری نیز از اعضای این انجمن شناخته شده است. البته هر نوع فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی برای این انجمن ها ممنوع اعلام شده است. همچنین وظایف این انجمن ها، ساماندهی مواردی است که قبلا مطرح شد.
موارد ارجاع شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی
انجمن ها در صورت شکایت افراد حقیقی یا حقوقی نسبت به تخلف از مفاد قانون، سعی در ایجاد توافق بین آنها می کنند و در صورت عدم توافق موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود. وزارت بازرگانی نیز از طریق بازرسان خود بر حسن اجرای این قانون نظارت و موارد تخلف را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می کند.
جبران خسارت توسط شخص حقیقی یا حقوقی
جبران خسارت وارده به مصرف کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی است که موجب خسارت شده است. نکته جالبی که در این قانون پیش بینی شده، این است که در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران نیز مسئول تلقی شده است. البته خسارت از اموال شخص حقوقی پرداخت می شود(وقتی تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد) اما مسئولیت کیفری- که باعث پرداخت جزای نقدی می شود- بر عهده مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی است.
جزای نقدی در موارد جرم انگاری شده
همچنان که اشاره شد، در مواردی که جرم انگاری شده است، جزای نقدی حسب مورد تا معادل 2 یا 4 برابر خسارت وارده تعیین می شود. اگر عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال خریدار آن، تعهداتی کرده باشند و از ایفای تعهد خودداری کنند، علاوه بر اجبار به انجام تعهد، مکلف به جبران خسارت وارده نیز خواهند شد.
اجبار به جمع آوری کالاهای معیوب
قانون پیش بینی کرده است که مراجع رسیدگی کننده می توانند عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را علاوه بر مجازات های قانونی، مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده معیوب و نیز تعمیر و اصلاح و رفع عیب آنها کنند. این اختیار مرجع صالح در زمینه خدمات نیز وجود دارد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
«حشاشین» چرا ممنوع شد؟ و چرا حالا ممنوع شد؟! (شهروند) گاف «بی‌بی‌سی» درباره پروژه هواپیمای جت ۷۲ نفره ایرانی (کيهان) آقایان زیباکلام، فاضلی، ارمکی! این بود غایت لیبرال‌بودن شما؟! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
گلایه ها و پاسخ های روحانی به منتقدان خط و نشان های اسفندیار حضور محترم بزرگان اصلاحات روایت جهانگیری درباره حمایت رهبر انقلاب از فعالیت اصلاح طلبان تالاب«جازموریان» پس از20 سال جان گرفت مجوز به پدیده برای تبلیغات در رسانه ها سهامداران سهام عدالت هفته آینده صورتحساب و از سال آینده سود می گیرند نامه 12 صفحه ای احمدی نژاد برای ترامپ کی روش: نمی توان در تیم ملی ایران کار کرد! این حقوق ناچیز بازنشستگی دست پنهان انگلیس در انعقاد عهدنامه ننگین گلستان ساز و کارهای قانونی برای حمایت از «حقوق مصرف کنندگان» رمزگشایی از زوایای زندگی منظم ترین مردم جهان باز شدن پای مافیای روس به پرونده ترامپ دموکرات ها شمشیر را از رو بستند