تخریب ‌مسکن مهر و لزوم ورود مدعی‌العموم

حادثه تاسفبار فوت و مصدوم شدن تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان دراستان‌های غربی ‌کشور، هرچند بر اساس حادثه‌ای طبیعی و زلزله رخ داده است، اما اخبار و اطلاعات واصله نشان می‌دهد اگر نظام مهندسی به‌گونه دقیق عمل می‌کرد و ساختمان‌های این شهر و روستاها در تطبیق با معیارهای فنی به‌درستی ساخته می‌شد، مسلما تعداد تلفات و خسارات کمتر از این بود که تاکنون اعلام شده است. در این میان ظاهرا خرابی‌ها مربوط به مجموعه‌های مسکونی بوده است که در سال‌های اخیر به‌عنوان مسکن مهر، با ابتکار دولت وقت و توسط پیمانکارانی که با بخش‌های مربوطه در استانداری قرارداد منعقد می‌کردند، ساخته شده است. آنچه مسلم بوده، آن است اگر با انجام بررسی کارشناسی مشخص شود که‌ این ساختمان‌ها مطابق استاندارهای فنی احداث نگردیده و مقاومت مصالح در آن محاسبه نشده، قطعا با تقسیم وظایف و تعیین مقصر از باب تقصیر مسئول یا مسئولان قابل تعقیب و مجازات و ارزیابی خواهد بود. طبیعتا تمام عوامل دست‌اندرکار از مهندسان ناظر تا پیمانکاران و مشاوران و مدیران دولتی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر ساخت این مجموعه مسکونی نظارت یا دخالت مدیریتی داشتند، قابل تعقیب و مجازات هستند. باید دانست چون مبتکر و برنامه‌ریز و کارفرمای این مجموعه‌ها دولت و نهاد‌های عمومی بوده، این‌گونه حوادث صدمات و مرگ و میر‌ها جنبه عمومی دارد. درکنار جنبه حق‌الناسی و خصوصی باید نهاد‌های عمومی اعم از امنیتی و قضائی دخالت کنند که اگر حیف و میلی صورت گرفته، از دو منظر عدم رعایت نظامات مربوطه و همچنین صدمه‌ و فوت، هم مدیران و هم دست‌اندرکاران بخش خصوصی قابل تعقیب و مجازات هستند. قطعا بر دادستان محترم کل و استان‌ها فرض و چه‌بسا واجب است که به‌عنوان تکلیف قانونی نسبت به انجام تحقیقات در این زمینه اقدام کنند و موضوع را با جلب نظر کارشناسی مورد بررسی قرار دهد. متاسفانه بازتاب اقدامات قبلی دادستان‌های محترم از طریق رسانه‌ها به‌صورت شفاف به اطلاع مردم نرسیده، زیرا اگر چنین شود به‌طور یقین از جهت بازدارندگی می‌تواند در آینده مثمر ثمر شود، به‌گونه‌ای که هم مدیران و هم پیمانکارانی که چنین کاری کرده‌اند، از ترس عواقب تعقیب قضائی وظایف خود را به‌درستی و بهتر انجام خواهند داد. باشد که ‌این زلزله آخرین زلزله‌ای باشد که ساختمانی در آن بر اثر عدم رعایت قوانین فرو می‌ریزد.
* حقوقدان و وکیل دادگستری