تعیین تکلیف 2 پرونده جنجالی سعید مرتضوی

ادیب- ماراتن هشت ساله پرونده سعید مرتضوی در موضوع کهریزک پس از چند بار رفت و برگشت بین دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، به قطعی شدن محکومیت او به دو سال حبس ختم شد. پرونده ای که بلافاصله پس از وقوع حوادث بازداشتگاه کهریزک  به جریان افتاد و به رغم یک بار تبرئه دادستان وقت تهران، پرونده مجدد رسیدگی و در نهایت به محکومیت او به حبس منتهی شد. در عین حال مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی تبرئه شده است. تخفیف مجازات به دلیل ابراز ندامت میرمجید طاهری وکیل مدافع اولیای دم مرحوم روح‌الامینی روز گذشته به خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران، سعید مرتضی دادستان وقت تهران را به اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی به دو سال حبس محکوم کرده است. طاهری تصریح کرد:این موضوع از طریق پیامک به او ابلاغ شده است. بر اساس این گزارش، دادگاه تجدید نظر، مرتضوی را با یک درجه تخفیف به دو سال حبس برای اتهام معاونت در قتل محکوم کرده و این حکم قطعی است. طاهری با اشاره به اختیارات قانونی دادگاه، علت این تخفیف را «توجه قاضی به ابراز ندامت محکوم» اعلام کرد. به گفته طاهری حکم حبس اولیه مرتضوی، پنج سال بوده است. منظور وکیل اولیای دم مرحوم روح الامینی، عذرخواهی دیرهنگام مرتضوی است، جایی که شهریور سال گذشته و همزمان با اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر، در بیانیه ای از «مقام معظم رهبری، خانواده جان باختگان و ملت ایران» عذرخواهی کرد. دادستان تهران در سال 88، از جان باختگان حادثه کهریزک به عنوان شهید یاد و ابراز امیدواری کرد که «اعتذار و دلجویی» او بتواند مرهمی بر زخم کهریزک باشد. وی در عین حال در بند 4 نامه خود تأکید کرده بود که در شکل‌گیری این حادثه هولناک هیچ عمدی در کار نبوده است. طاهری: پرونده کهریزک 15 هزار صفحه دارد دومین جلسه رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر پرونده کهریزک، سی ام آبان در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. در این پرونده مرتضوی وکیل نداشت و خودش از ابتدا در دفاع از خود اظهارنظر می کرد. به گفته طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی، این پرونده به جلد 32 رسیده است و 15 هزار صفحه دارد. تبرئه مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی  دومین پرونده ای که در جلسه اخیر دادگاه مرتضوی تعیین تکلیف شد، پرونده سعید مرتضوی در موضوع تأمین اجتماعی بود که برخلاف رأی پیشین دادگاه مبنی بر 6 ماه حبس تعزیری و رد مال، او این بار تبرئه شد. اتهام رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی در این پرونده، تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی بود. مجتبی نظری وکیل سازمان تأمین اجتماعی درباره این پرونده به تسنیم گفت که شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مرتضوی را از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی تبرئه کرده است. وکیل تأمین اجتماعی: اقدامات لازم را برای پیگیری انجام می‌دهیم وی با بیان این که حکم صادر شده مبنی بر تبرئه ایشان با محتویات پرونده مطابقت ندارد، افزود: با مشورت سازمان تامین اجتماعی اقدامات لازم را برای پیگیری آن از طریق مراجع بالاتر انجام می‌دهیم. قاضی پور نماینده مجلس، در واکنش به تبرئه مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی، گفت: من امیدوار هستم که سازمان تامین اجتماعی به صدور این حکم اعتراض و مراجع قضایی نیز با حساسیت بیشتری به این پرونده رسیدگی کند. محکومیت بدوی وکیل شکات تأمین اجتماعی به دلیل شکایت مرتضوی محکومیت وکیل جمعی از شاکیان تأمین اجتماعی، اتفاق دیگری بود که دیروز خبررسانی شد. مصطفی ترک همدانی با اشاره به شکایت سعید مرتضوی از وی به اتهام افترا، از محکومیت اش به ۱۰ ماه زندان و 40 ضربه شلاق خبرداد. این حکم ترک همدانی بدوی است. وی درباره صدور حکم دادگاه بدوی در این باره گفت: در یکی از مصاحبه‌ها با خبرگزاری ایلنا بدون این که نامی از سعید مرتضوی برده باشم، درباره حکم محکومیت دادگاه بدوی او اظهارنظر کردم.    نکته ملاحظه ای بر طولانی شدن پرونده کهریزک   هشت ساله شدن رسیدگی به یکی از پرحاشیه ترین پرونده های قضایی در سال های اخیر، شاید انتقادی باشد که بسیاری به پرونده کهریزک وارد بدانند. حقیقت این است که از یک سو اتهام وارد شده در این پرونده، یعنی «معاونت در قتل» در همه نظام های حقوقی دنیا با پیچیدگی های بسیاری همراه است و از سویی دیگر، ساختارهای حقوقی کشور ما اختیارات و ظرفیت های فراوانی را برای دو طرف پرونده ایجاد می کند که برای احقاق حقوق خود تلاش کنند. در پرونده مرتضوی نیز دو طرف تا آخرین لحظه تلاش کردند از خود دفاع کنند و همین موضوع به طولانی شدن این پرونده منجر شد. به عبارت دیگر پرونده های بسیاری با موضوع قتل بوده است که دو طرف آن افرادی عادی بوده اند و بعضاً تا 15 سال به درازا کشیده است. اما نکته ای که قوه قضاییه باید به آن توجه کند، مطالبه خاص افکار عمومی به برخی پرونده های سیاسی است که باید برای آن فکری کرد. جریان تبلیغاتی دشمن همواره از طولانی شدن این پرونده برای بهره برداری از اغراض سیاسی خود استفاده کرده است. رسانه های خودی نیز غالباً نمی توانند عزم دستگاه قضایی را برای مخاطب خود تصویر کنند. تا آن جا که قوه قضاییه عدالت را حتی برای مرتضوی، یکی از مدیران ارشد سابق خود اجرا می کند و در عین حال هدف انتقاد قرار می گیرد. بنابراین به نظر می رسد دستگاه قضایی باید با همکاری مجلس، ساختاری ویژه برای رسیدگی فوری به برخی پرونده ها طراحی کند.