شکست خصوصی‌سازی

یک دهه از آغاز خصوصی‌سازی می‌گذرد و ارزیابی بی‌طرفانه این روند نشانگر آن است که اهداف قانون خصوصی‌سازی که کاستن از تصدی‌گری‌های دولت بوده، محقق نشده است. این عدم‌توفیق معلول عواملی است که به بعضی از آنها اشاره می‌شود. 1) سازمان خصوصی‌سازی که عامل اجرایی قانون خصوصی‌سازی است، از اختیارات لازم برخوردار نیست. 2) کارگزاران دولت در سطح وزرا و معاونان و مدیران کل و همین‌طور کادر کارشناسی این سازمان‌ها برخلاف شعارهایی که می‌دهند، نه‌تنها به روند خصوصی‌شدن بنگاه‌های سابقا دولتی کمک نمی‌کنند، بلکه هرجا که بتوانند، با توسل به این یا آن قانون و مصوبه دولتی، عملا روند خصوصی‌شدن کامل یک بنگاه را با ناکامی مواجه می‌کنند. بسیار مشاهده شده است که وزیر یا مسئول بعدی حاضر به دست‌برداشتن از بنگاه موضوع واگذاری نیست، بلکه با جمیع عوامل در اختیار سعی می‌کند حتی بنگاه به بخش‌خصوصی واگذارشده را به وضعیت سابق برگرداند؛ یعنی این دسته از مدیران در مقام مقابله با عملکرد مدیران قبلی برمی‌آیند. مثلا مدعی می‌شوند که بنگاه واگذارشده به بخش‌خصوصی ارزان ارزیابی و واگذار شده است و روند اجرایی طی‌شده در نظر این مدیران احترامی ندارد. در آفتی دیگر، نوعی اگر نگوییم حسادت، اما قطعا رقابت بین مدیر دولتی تازه‌سمت‌یافته با مدیران بخش‌خصوصی شکل می‌گیرد. مثلا در یک مورد مشخص که اخیرا در مراجع ذیربط اعم از نظارتی یا مکانیزم حل‌و‌فصل اختلافات مطرح‌ گردیده، وزیر و مدیران جدید دولتی عنوان کرده‌اند که کارکرد شرکت واگذارشده دارای نوعی حساسیت امنیتی است، چون ممکن است سلامت جامعه را به خطر اندازد. این دسته از مدیران به‌راحتی حاضر نیستند از بنگاه‌های زیرمجموعه خود چیزی کاسته شود و آن را نوعی کاهش حوزه نفوذ و اقتدار خود می‌دانند. 3) با پدیده منفی دیگری مواجه هستیم به نام «خصولتی‌ها» که درواقع شکل دیگری از ادامه دولتی‌بودن بنگاه‌های خصوصی‌شده است. توضیح اینکه صندوق‌های بازنشستگی و موسسات مالی و اعتباری وابسته به ارگان‌ها و نهادهای نظامی و انتظامی به‌علت بنیه مالی بالای خود به‌طور فعال در روند خصوصی‌سازی شرکت می‌کنند و به‌علت ضعف شدید بخش‌خصوصی واقعی در مزایده شرکت‌ها و بنگاه‌هایی در دستور واگذاری سازمان خصوصی‌سازی برنده می‌شوند که در سال‌های اخیر در زمینه‌های مختلف شاهد این جریان بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه در زمینه فولادسازی و مخابرات.
ادامه صفحه 6