زمزمه های تحقیق و تفحص از مجلس

طاهری- لایحه بودجه 97 فضای کشور را به سمت نقد و بررسی بودجه دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور متوجه کرده است. در این میان انتشار گزارش هایی از افزایش 70درصدی حقوق نمایندگان مجلس و انتشار فهرستی از هزینه های هر نماینده، نگاه ها را به سمت بهارستان کشانده است . به تازگی برخی رسانه ها از تصمیم کمیته بودجه مجلس برای افزایش حقوق نمایندگان تا حدود 11 میلیون تومان خبر دادند. این درحالی است که نمایندگان علاوه بر این حقوق از مزایای دیگری مانند خودرو، اجاره مسکن، اجاره دفتر نمایندگی در تهران، اجاره دفتر نمایندگی در حوزه، تأمین خودرو در حوزه، پروازهای داخلی برای سرکشی به حوزه‌ها، پروازهای داخلی و خارجی برای انجام مأموریت، یک محافظ یا مسئول دفتر، راننده و پاداش نمایندگی هر سه ماه نیز برخوردار هستند. با این حال برخی از نمایندگان اصل وجود چنین کمیته و این دست تصمیمات را تکذیب می کنند و برخی دیگر وعده می دهند که در صورت ارائه چنین طرحی این موضوع از سوی نمایندگان رأی نخواهد آورد.  یکی از نمایندگان مجلس موضوع ابهام در هزینه های مجلس را کلان تر از موضوع حقوق نمایندگان می داند و از احتمال ارائه طرحی برای تحقیق و تفحص در این باره خبر می دهد.
حاجی دلیگانی: افزایش حقوق نمایندگان هیچ ضرورتی ندارد
 حسینعلی حاجی دلیگانی،  عضو کمیسیون  برنامه ‌و بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با رویداد۲۴ درباره افزایش دستمزد ماهیانه نمایندگان مجلس  گفت: کلیاتی از این مسئله مطرح‌ شده است ولی مخالف بودم و بعید می‌دانم که به تصویب مجلس برسد. وی افزود: افزایش حقوق نمایندگان هیچ ضرورتی ندارد و امروزه وضعیت کشور به‌گونه‌ای است که هم اعضای خانه ملت و هم دیگران باید از چنین افزایش هزینه‌هایی جلوگیری به عمل‌آورند و تا زمانی که نمایندگان خود به کاری عمل نکنند، نمی‌توانند آن را از دیگران بخواهند. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به افزایشی که چند ماه پیش درباره حقوق نمایندگان صورت گرفت نیز اشاره کرد و افزود: با این افزایش حقوق هم مخالف بودم که بر اساس آن از حدود مبنای 4.5 میلیون تومان به 7 یا 8 میلیون تومان رسید که البته انجام شد ولی افزایش دیگری نباید صورت گیرد. در عین حال حاجی دلیگانی درباره دریافتی 36 میلیون تومانی نمایندگان‌همراه با تمام هزینه‌ها اظهار کرد: در این حد را نمی‌پذیریم زیرا هزینه‌های دفتر را نباید به‌عنوان هزینه نمایندگان برشمرد. این دو مقوله‌های جدا از هم هستند، گفته فوق مانند این است که زمانی که می‌خواهند حقوق یک بخشدار یا فرماندار را اعلام کنند با هزینه کارکنان و برق و آب و گاز محاسبه شود که غیرمنطقی به‌حساب می‌آید. وی در ادامه اظهار کرد: دستمزدی که به راننده پرداخت می‌شود بخشی از حقوق نماینده نیست زیرا او یک نفر دیگر است. این که در بودجه مسئله مورداشاره به‌طورکلی برای نماینده محاسبه می‌شود روش غلطی است که کمیسیون بودجه هم‌بارها اصلاح آن را پیشنهاد داده و باید به دو بخش تقسیم شود.
سلحشوری: نمایندگان نمی پذیرند در این شرایط حقوقشان افزایش 70 درصدی داشته باشد


 پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون امید مجلس  هم در واکنش به افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان به انتخاب گفت: خبر را دیدم، اما باورم نشد که این خبر درست باشد. اگر این طور باشد من هرگز این حقوق را نمی توانم بپذیرم، آن هم در شرایطی که مردم تحت فشار هستند. اگر این موضوع، واقعیت داشته باشد، قطعا با آن مخالفت می کنم. مطمئن باشید سایر نمایندگان نیز با آن مخالفت می کنند. هیچ نماینده ای نمی پذیرد در شرایطی که کارگران و دیگر اقشار جامعه تحت فشار زندگی می کنند، حقوق شان افزایش 70 درصدی داشته باشد. وی افزود: از مجلس تنها در ماه اول فیش حقوقی دریافت کردیم. اما اصل حقوق ما حدود 7 میلیون است. البته هزینه های زیادی از جمله کارمندان نمایندگان وجود دارد. البته مبلغی هم برای دفاتر نمایندگان می‌دهند که برای اجاره و کارمندان در نظر گرفته شده است.
تابش: حقوق نمایندگان پایین‌تر از مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری است
اما محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جنجال های اخیر پیرامون حقوق نمایندگان گفت: نکته مهم این است که نمایندگان خیلی بیشتر از مبلغی که مجلس به عنوان هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی به آن ها پرداخت می‌کند هزینه می‌کنند، ضمن این که حقوق نمایندگان حتی پایین‌تر از آن چیزی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده بود که باید به نمایندگان اضافه کار و فوق‌العاده ماموریت پرداخت شود که این مبالغ پرداخت نمی‌شود.
بادامچی: تکذیب می کنیم
 با این حال محمدرضا بادامچی، عضو فراکسیون امید در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به انتشار اخباری درباره افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان گفت: چنین چیزی وجود ندارد و از اساس شایعه است. ما این موضوع را تکذیب می‌کنیم، چون واقعیت ندارد. وی ادامه داد: روز گذشته نیز آقای افراشته معاون اجرایی مجلس در جلسه کمیسیون اجتماعی حضور داشت و در این باره توضیح داد که چنین چیزی وجود نداشته و حتی از روزنامه همشهری برای انتشار چنین موضوعی گلایه داشت چون اصلا صحت ندارد و از اساس نادرست است.
صادقی: با مردم شفاف باشیم
 محمود صادقی نیز معتقد است که باید حقوق نمایندگان شفاف باشد. او در گفت و گو با شرق می گوید: اگر با مردم شفاف باشیم و بگوییم این رقم دریافتی ما به خاطر این خدمات و مسائل است، مردم بیشتر اطمینان می‌کنند. از همین‌جا می‌توان حقوق و دریافتی نمایندگان ایالات مختلف آمریکا را دید. این یعنی وضعیت شفاف و شیشه‌ای. باید با مردم رو‌راست باشیم. هر شهروند ایرانی حق دارد بداند منِ نماینده چه دریافتی‌هایی بابت چه کارهایی دارم. آن‌وقت بهتر می‌تواند نکات بر‌زمین‌مانده را به ما متذکر شود.
زمزمه های تحقیق و تفحص از مجلس
اما فراتر از این برخی نمایندگان نیز درباره میزان دقیق بودجه مجلس و نحوه هزینه کرد آن دچار ابهام هستند و قصد دارند درباره آن شفاف سازی کنند. براساس گزارش های منتشر شده طی روزهای گذشته حدود 30 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به هیئت رئیسه، خواستار شفاف سازی هزینه های مجلس شده اند. سیدمحمود ابطحی از نمایندگانی است که درباره بودجه مجلس ابهام دارد و می گوید: ما یک پول زیادی در اختیار مجلس گذاشته ایم که در آن بودجه تملک دارایی و بودجه هزینه های جاری آن مشخص است؛ اما این بودجه در کجا هزینه می شود، مشخص نیست. وی ادامه داد: ما دوست داریم بدانیم هزینه اجلاسی که توسط مجلس برگزار شد ـ مانند تحلیف و سایر موارد ـ چه میزان بوده است؟ همچنین نمایندگان می خواهند بدانند پیمانکارهای این اجلاس چه کسانی بودند. آیا این درست است که مقدار بسیاری میوه خریداری و بعد دور ریخته شود که البته مواردی از این دست بسیار است! ابطحی درباره تحقیق و تفحص از مجلس نیز گفت: با زاهدی در این باره صحبت کرده ام و قرار است مجلس درباره آن توضیح دهد. اگر توضیح دادند و ما قانع نشدیم، این تحقیق و تفحص جدی است و بیشتر مربوط به رابطه های استخدامی و استفاده از افراد خارج از مجلس و حقوق مدیران مجلس است. این نماینده همچنین یادآور شد: ما اصلا نمی دانیم، مدیران مجلس و نیز معاون اجرایی مجلس چه میزان حقوق دریافت می کنند. ایراد کار آن جاست که بودجه مجلس را از شمول دیوان محاسبات خارج کرده اند و متأسفانه هیچ مرجعی نیست که بودجه مجلس را بررسی کند.
 
   خبر مرتبط
عادل آذر: گزارش حسابرسی سال ۹۵ مجلس 2 آبان به کمیسیون بودجه ارسال شده است

در پی انتقادات اخیر از نحوه حسابرسی بودجه مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور روز گذشته در این باره توضیح داد. عادل آذر در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نطق روز یک شنبه محمود صادقی در خصوص حسابرسی به بودجه مجلس و خط زدن ایرادات هزینه‌کرد بودجه توسط رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش دیوان محاسبات طبق روال هر سال با رعایت استقلال حرفه‌ای کامل حسابرسان دیوان محاسبات که در مجلس مستقر هستند تهیه و در دوم آبان ۹۶ تقدیم کمیسیون بودجه مجلس شده است. وی افزود: دیوان محاسبات یک هیئت مستقل و مستقر در مجلس شورای اسلامی همواره طی سال‌های گذشته داشته است که مجلس شورای اسلامی همانند هر دستگاه دیگری که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند مورد رسیدگی و حسابرسی حسابرسان مستقل دیوان محاسبات قرار می گیرد. رئیس دیوان محاسبات کشور، با بیان این که دیوان محاسبات ارکانی مستقل از یکدیگر دارد، افزود: هیئت های حسابرسی، دادسرا، هیئت ‌های مستشاری و محکمه هر کدام مستقل از یکدیگر فعالیت خود را طی فرایندی فنی انجام می‌دهند و گزارش های خود را تهیه  و مستقلا به مراجع مربوط ارسال می کنند. وی ادامه داد: مرجع دریافت کننده و رسیدگی کننده به گزارش عملکرد مالی سالیانه مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات عمومی مجلس است واین کمیسیون پس از طی فرایند رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات طبق جزء 2 تبصره ذیل ماده 55 قانون آیین نامه داخلی مجلس، گزارش نهایی را هر سال برای اطلاع نمایندگان در صحن علنی قرائت می کند. رئیس دیوان محاسبات کشور، تصریح کرد:از آقای دکتر صادقی به عنوان نماینده محترم مردم انتظار می رفت که قبل از طرح چنین موضوعی، با بنده یا همکاران بنده مشورت می کردند تا فرایند رسیدگی و اصول حرفه ای تهیه گزارش حسابرسی مالی دستگاه های اجرایی برای ایشان تشریح و ابهامات برطرف می شد و قطعا به این اطمینان می رسید که در این فرایند امکان مداخله در تهیه گزارش های فنی حسابرسان و دیگر ارکان دیوان محاسبات کشور غیر ممکن است.