چالش سپنتا ادامه دارد

آرمان: عباسعلی کدخدایی شامگاه دیشب با انتشار رونوشت نظر شورای نگهبان درباره طرح دو فوریت اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که به امضای محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان رسیده که در کانال تلگرامی‌اش از رد مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر خبر داد.
مغایر شرع و قانون
در متن این نامه آمده است: «نظر به ‌اینکه طبق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل 64 قانون اساسی نمایندگان را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت به مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 12قانون اساسی، تبصره 1 ماده 1 مغایر قانون اساسی شناخته شد.» همچنین در ادامه آن ذکر شده است: «علاوه بر این عضویت افراد غیرمسلمان در شوراهای اسلامی و شهر روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به‌ اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ 12 مهرماه سال 1375 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ 1371، صفحه 31) خلاف موازین شرع شناخته شد.»
هنوز پشت در


سپنتا نیکنام، در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهر یزد منتخب مردم شناخته شد، و در حالی که پیش از آن عضو دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر یزد نیز بود اما آیت‌ا... احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی عضویت وی در شوراهای اسلامی را خلاف شرع و قانون اساسی دانست. همین موضوع باعث اعتراض نمایندگان شد و خواهان اصلاح قانون انتخابات شورهای اسلامی شهر رو روستا شدند و به همین منظور طرحی دو فوریتی را در صحن مجلس ارائه کرده و به اتفاق آرا این طرح را مصوب کردند. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در نشست‌های متعدد خبری در پاسخ به سوالات رسانه‌ها درباره پیگیری این موضوع از سوی رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اسای گفت که حجت‌الاسلام روحانی براساس حقوق شهروندی خواهان حل این موضوع است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پاسخ به خبرنگاران درباره‌ این موضوع گفته بود که اعضای مجمع که عضویت شورای نگهبان را نیز دارند، بنا به دلایلی و وظایف شرعی و قانونی خود با عضویت فردی غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف هستند اما همین افراد اظهار داشته‌اند که اگر شورای نگهبان این طرح دو فوریتی را رد کند و مجلس بر مصوبه خود اصرار کرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد، با حل و فصل آن براساس مصلحت موافق هستند. پیش از این نیز پیش‌بینی شده بود که ‌این چالش چند ماهه در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل شود و نتیجه هرچه باشد شورای نگهبان و مجلس به آن اعتراضی نخواهند داشت.