روزنامه آرمان امروز
1396/09/28
پاسخگویی به مطالبات شعار یا عمل؟
یکی از جلوه‌های دموکراسی، مشارکت مردم در اداره کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است. انتخاب رئیس‌جمهور در کشور ما از نوع اول است. این شیوه نهادینه‌شده در غرب بر مبنای قانون اساسی در کشور ما نیز بعد از انقلاب اسلامی نهادینه شد. مردم با توجه به شعارها، برنامه‌ها و وعدهها، رئیس‌جمهور خود را انتخاب می‌کنند و معمولا در دنیا مرسوم است که رئیس‌جمهور با حفظ امانت در اجرای شعارها با انتخاب هیات دولت در مسیر اجرای وعدهها و شعارها قدم برمی‌دارد. مسلما در دنیای غرب و نیز به‌ویژه در کشور ما که مدیران جامعه خود را دارای تکالیف می‌دانند، عدم‌اجابت خواسته‌ها و عدم‌اجرای وعدهها، حفظ امانت تلقی نمی‌شود و خُلف وعده است. حسب وعده‌هایی که شخص آقای روحانی در دو انتخابات گذشته داده‌اند، توقع وسیعی در میان مردم به‌ویژه جوانان ایجاد کرده‌اند. توقعاتی که ضمن ایجاد امید براساس تدبیر در رفع نیازهای معیشتی، اقتصادی و تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی بود، بسترساز ایجاد امید برای بازترشدن فضای سیاسی کشور و استفاده حداکثری از مشارکت مردم در امور کشور بوده است. در این میان اما بحث منشور حقوق شهروندی که مجموعه‌ای از آنچه قبلا وجود داشت و گفته شده بود، از اصول قانون اساسی تا قوانین عادی و بخشنامه رئیس سابق قوه‌قضائیه و ایضا قانون حقوق شهروندی باید تلقی شود، توقعات مردم را افزایش داد و در نتیجه این امید و انتظار وجود داشت که ریاست محترم جمهوری با انتخاب وزیرانی توانمند، کارآمد و شایسته در مسیر اجرای برنامه‌های وعده‌داده‌شده حرکت کند. در این میان خوشبختانه یا متاسفانه فضای مجازی با رصد دقیق به‌صورت نامحسوس توسط کاربران، اقدامات دولت را جزئا و کلا تحت نظارت قرار داد و حجم تعلل، کمبود و نارسایی را به‌شکل وسیعی منتشر کرد و با یادآوری وعده‌های داده‌شده و با عنایت به منشور حقوق شهروندی سطح توقعات به حدی رسید که می‌بایست در اجرای آن اقدامات عملی و قدم‌های مثبت برداشته می‌شد. متاسفانه به‌دلایل مختلف به این وعدهها عمل نشد. شعارها جامه عمل به خود نپوشید. این بیان بدان معنا نیست که بگوییم هر کنشی در این زمینه معمول نشده است. قطعا آقای رئیس‌جمهور و همکارانشان در این راستا نسبت به تدوین برنامه و اجرای برخی از تدابیر اهتمام ورزیده‌اند، اما واقعیت این است که جامه عمل پوشاندن یا تامین این نیازها و اجرای وعدهها، مستلزم چند عامل محوری و حیاتی است. اول آنکه تا زمانی که این منشور فاقد قانون و برنامه تقنینی باشد، قابلیت اجرایی ندارد و صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. ثانیا، بخش مهمی از این منشور معطوف به قانون اساسی است. اصل یکصد و سیزده، اجرای قانون عادی برای نظارت بر قوای دیگر است که در این زمینه کماکان با فقدان و خلأ قانونی مواجهیم. ثالثا، پاسخ به این وعدهها و مطالبات مردم در این زمینه، مستلزم استفاده از مدیران و وزرای کارآمد است؛ وزرایی که در این خصوص برنامه‌های عملی داشته باشند. متاسفانه در این زمینه ظاهرا آقای رئیس‌جمهور در اجرای این برنامه‌ها به اندازه کافی یار و یاور نداشته و یا همراهی با او میسور و ممکن نبوده است.ادامه صفحه16
سایر اخبار این روزنامه
تكان دهنده
مهدی جهانگیری کجاست؟
حجاب اجباري مانند كشف‌حجاب نتيجه ندارد
منتظر باش جواب مي‌دهيم
خسارت سالانه۳۴ هزار میلیاردی آلودگی هوا
چالش سپنتا ادامه دارد
ورود ایران به اينترنت اشياء
نبض بازار دردست یلدا
لابي‌هاي پشت‌پرده براي انتخاب وزير علوم
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
حمایت منتقدانه از روحانی
شفافیت بودجه امسال نشان داد چه کسانی سربار هستند
ورود ایران به اينترنت اشياء
منشور حقوق شهروندی، فرازهای پارسال، فرودهای امسال
حجاب اجباري مانند كشف حجاب نتيجه ندارد
پاسخگویی به مطالبات شعار یا عمل؟
