جلسه ۳ قوه براي پرداخت ‌۱۰هزار سپرده بالاي ۲۰۰ميليون كاسپين

نايب ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي از جلسه نمايندگان سه قوه براي پرداخت ۱۰هزار سپرده بالاي ۲۰۰ ميليون در مؤسسه كاسپين خبر داد و گفت: نمايندگان سران سه قوه هر هفته جلسه تشكيل مي‌دهند كه اين جلسات براي پاسخگويي مابقي افرادي است كه سپرده بيش از 200 ميليون تومان دارند، در عين حال بانك مركزي بايد با همكاري گروه تسويه و سپرده‌گذاران روند پرداخت سپرده بالاي 200 ميليون تومان را تسهيل كند.  مسعود پزشكيان در تشريح آخرين نشست نمايندگان سران سه قوه براي بررسي آخرين وضعيت سپرده‌گذاران كاسپين گفت: آخرين نشست براي بررسي وضعيت سپرده‌گذاران روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور وزير اطلاعات، وزير‌كشور، رئيس‌ كل بانك مركزي و نهاونديان برگزار شد.
نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قرار بود كه تا پايان آذرماه تا سقف 100 ميليون تومان به سپرده‌گذاران مؤسسات مالي و اعتباري همانند افضل توس و سقف 200 ميليون تومان به سپرده‌گذاران كاسپين پرداخت شود، افزود: نزديك به 2 الي 3هزار ميليارد تومان به سپرده‌گذاران اين مؤسسات پرداخت شده ‌كه برخي از اين افراد سپرده‌هاي خود را در بانك‌هاي عامل نگه ‌داشته و برخي سپرده خود را برداشت كرده‌اند كه اين نزديك به 98درصد تمامي سپرده‌گذاران را پوشش مي‌دهد و مابقي نيز افرادي هستند كه خودشان اقدام نكرده‌اند.
وي از برخورد با بانك‌هاي عاملي كه سپرده‌هاي سپرده‌گذاران مؤسسات را پرداخت نمي‌كنند، خبر داد و گفت: تيمي تشكيل خواهد شد تا سخن سپرده‌گذاران كه در شهرهاي مختلف پراكنده هستند را بشنود و اين صحبت‌ها را به تهران منتقل كرده تا اگر نياز است در جلسات سران قوا، مداخله توسط سه قوه انجام شود.
  حدود 10هزار نفر بالاي 200ميليون تومان سپرده دارند


اين نماينده مردم در مجلس دهم با اظهار اينكه قدم اول در ساماندهي اين مؤسسات اين بوده كه سپرده اوليه پرداخت شود، ادامه داد: پرداخت سود بايد بر‌اساس فروش املاك، شناسايي دارايي‌ها و بازگشت وام‌ها انجام شود تا بتوان مابقي بدهي اين سپرده‌گذاران را پرداخت كرد، لذا تا پايان آذرماه تيم مشخص‌ شده بايد تسويه 98درصد سپرده‌گذاران را انجام مي‌داد كه 2درصد باقيمانده نزديك به 10 هزار نفر هستند و بالاي 200‌ميليون تومان سپرده داشته‌اند كه بايد به دغدغه آنها رسيدگي شود.
وي با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بايد با همكاري گروه تسويه و سپرده‌گذاران روند پرداخت سپرده بالاي 200 ميليون تومان را تسهيل كند، اظهار داشت: برخي از اين مؤسسات دارايي دارند و مي‌توان بدهي آنها را سربه‌سر كرد، اما برخي مؤسسات دارايي ندارند و مشكلاتي در اين مؤسسات وجود دارد، لذا در حال حاضر بيشتر تمركز سيستم اين است كه چگونه و از چه ‌مسيري مي‌توان مابقي سپرده سپرده‌گذاران بالا را پرداخت كرد.
پزشكيان افزود: نمايندگان سران سه قوه هر هفته جلسه تشكيل مي‌دهند كه اين جلسات براي پاسخگويي مابقي افرادي است كه سپرده بيش از 200 ميليون تومان دارند.
وي ادامه داد: مي‌توانيم با نماينده سپرده‌گذاران جلسه تشكيل دهيم تا بتوان حق و حقوق مردم را تا جايي كه از دست ما برمي‌آيد و دارايي‌ها قابل ‌شناسايي است به آنها بازگرداند.
نايب ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نبايد سعي كرد تنش‌هاي اجتماعي و سياسي در جامعه ايجاد كرد، تصريح كرد: زماني كه سيستم با تمام وجود در حال رفع مشكل است، نبايد اعتراضات اجتماعي را گسترش داد و اقدامي انجام داد كه هنجارشكني شكل بگيرد، چارچوب نظام را ز‌ير سؤال برد و نبايد ابزار سوءاستفاده را به دشمنان داد.
   مشكلات سپرده‌گذاران از مسير درست پيگيري شودهمچنین عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوي گفت: حل معضل مؤسسات مالي غيرمجاز در مشهد، نيازمند تأمين منابع مالي است و دولت بايد براي حفظ اعتبار بانكي كشور در حل آن دخالت كند.
حميد گرمابي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار كرد: نظام بايد هوشيار باشد كه نارضايتي مردم از مسائل مالي به مباحث ديگر كشيده نشود و درعين‌ حال مباحث مالي هم بايد هرچه زودتر و به شكل عادلانه حل شود.
 وي با اشاره به اينكه مردم در مسئله مؤسسات مالي غيرمجاز مورد ظلم واقع شدند، گفت: سپرده‌گذاران مالي حق‌دارند، اما اگر بنا باشد اين موضوع به مسائل ديگر كشيده شود، با داستان متفاوتي روبه‌رو هستيم.
گرمابي گفت: بخشي از خسارت مردم بايد از محل اموال اين مؤسسات و دارايي‌هاي آنها جبران شود و تا حدي به سودهاي بانكي اين سرمايه‌ها بايد توجه شود.
وي با بيان اينكه دولت هم بايد در جبران اين خسارت دخالت كند، گفت: البته اين هم مشكل است، اما به‌هرحال بايد براي حفظ اعتبار بانكي و مالي كشور، دولت بيشتر در موضوع  مؤسسات مالی و مالباختگان ورود كند تا به شكل مناسب‌تري اين قضيه حل‌وفصل شود.
گرمابي با تأكيد بر اينكه نظارت بر مؤسسات مالي بايد بيشتر شود، گفت: نمايندگان مجلس با مردمي كه دچار مشكل شده‌اند، همدردي مي‌كنند، اما نحوه جبران خسارت‌ها با توجه به حجم بالاي مبالغ بايد بيشتر بررسي شود.