روزنامه قانون
1396/10/11
هدف اصلی لایحه سیطره بر حر فه روز نا مه نگاری است
لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، به طرز حیرت‌انگیزی از حیث کارشناسی ایرادهای اساسی دارددولت ایران به‌دلیل عدم درک این واقعیت همچنان تلاش دارد گردش آزاد اطلاعات را با مشکل مواجه کند
جرم‌انگاری‌های موجود در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در تضاد آشکار با اصول و قوانین کیفری ایران است
لايحه سازمان نظام رسانه اي در جهت توسعه اقتدار سياسي و نه توسعه صنف روزنامه‌نگاری قدم برمی‌دارد
چرا باید قاضی بازنشسته یا وکیل به تخلفات صنفی روزنامه‌نگاران رسیدگی کنند؟ مگر روزنامه‌نگاران صغیرند؟
پیشکسوتانی که به نقد این لایحه پرداخته‌اند، افراد بسیار شریفي هستند و گمان نمی‌کنم نظرشان را تغییر دهند
قانون‌گذاری آمرانه در ایران، نوعی از قانون‌گذاری است که دولت خود را دانای کل و شایسته‌ترین فرد در جامعه فرض می‌کند
اخبار موثق دارم که شخص آقاي وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمایل دارد در خصوص این لایحه گردش آزاد اطلاعات رخ دهد
دولت‌ها معمولا نمی‌خواهند تشکل‌های صنفی قدرتمند باشند. باید بپذیریم روزنامه‌نگارها در فعالیت‌های صنفی پویا عمل نمی‌کنند
برخی می‌گویند روزنامه‌نگاران بی‌سوادند. هزار رحمت به بي سوادی روزنامه‌نگارها تا باسوادی آن مدیرانی که هزاران میلیارد دزدیدند و رفتند
اگر موضوع صدور پروانه روزنامه‌نگاری از این لایحه حذف شود، رشته تسبیح این لایحه پاره میشود
اگر میزان فعالیت‌های صنفی روزنامه‌نگاران بالا برود، می‌توان به ارتقای سطح حرفه روزنامه‌نگاری در ایران امیدوار بود
وقتی تشخیص روزنامه‌نگار بودن یا نبودن افراد به تشخیص حکومت باشد، نمی‌توان انتظار استقلال روزنامه‌نگاران را داشت
تمایل محدودکردن روزنامه‌نگارها علاوه بر آنکه با قانون اساسی مغایر است با برنامه‌ها و اهداف آقای رییس‌جمهور نیز در تضاد است
عده‌ای باور دارند که تشکل روزنامه‌نگاری نیاز به قانون خاصي ندارد، با قانون‌گذاری استقلال حرفه‌ای صنف روزنامه‌نگاری از بین می‌رود
وقتی شخص رییس‌جمهور به گردش آزاد اطلاعات باور دارد، چرا در خصوص لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به این میزان پنهان‌کاری میشود؟
مگر روزنامه‌نگار جز یک جفت چشم و یک جفت گوش چه می‌خواهد؟ حتی اگر چشم نیز نداشته باشد، یک جفت گوش برای اوکافی است
اجماع صنفی بر غیرمنطقی‌بودن پروانه روزنامه‌نگاری است؛کمیسیون فرهنگی نمی‌تواند با وجود این پروانه اصلاحی در لایحه صورت دهد
وقتی به تمام نقدها و نظرها نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که هیچ‌کس با صدور پروانه روزنامه‌نگاری به شیوه‌ای که در لایحه آمده است، موافق نیست
اگر دولت به این حجم از انتقادات بی‌توجه باشد، بدون تردید دچار نقض آشکار حقوق روزنامه‌نگاران و موارد مصرح در منشور حقوق شهروندی شده است
با طرح لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در هیات دولت، بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روزنامه‌نگاری و حقوق‌دان‌ها به انتقاد گسترده از مواد این لایحه پرداختند. آنچه بسیار مورد توجه اهالی رسانه قرار گرفت، بحث وجود پروانه روزنامه‌نگاری برای روزنامه‌نگاران بود؛ به‌نحوی که عموم اهالی قلم چنین قانونی را یک حربه براي حذف افراد آزاداندیش دانستند. پس از چنین انتقادهایی، دولت قدری عقب نشست و طرح اخذ مشورت از پیشکسوتان را مطرح کرد. دولت پس از مشورت با اهالی مطبوعات بازهم در بی‌خبری کامل از اصلاح چندماده از این لایحه خبر داد. به‌نحوی که بسیاری باور دارند سیاست‌پنهان‌کاری در خصوص تدوین و تصویب این لایحه قدری مشکوک است. به‌هرروی، آنچه در مقطع کنونی موجب نگرانی روزنامه‌نگاران شده است، احتمال ارسال ناگهانی این طرح به مجلس است. شاید دولت تصور می‌کند با عقب‌انداختن فرآیند قانونی این طرح، موضوع در ذهن منتقدان به دست فراموشی سپرده میشود و دولتمردان ذی‌صلاح، می‌توانند آن را به‌طور ناگهانی قطعی کنند. برای جلوگیری از چنین حالتی ساعتی را با «کامبیز نوروزی»، روزنامه‌نگار و حقوق‌دان به گفت‌وگو نشستیم. نوروزی از جمله کسانی بود که از تدوین اولیه این لایحه تا کنون به انحای مختلف به انتقاد از لایحه پرداخته است.
پس از اعلام تصویب لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در هیات‌دولت، عموم جامعه روزنامه‌نگاران ایران با آن به مخالفت برخاستند. در پی انتقادات گسترده روزنامه‌نگاران، معاونت مطبوعاتی طرح دعوت از پیشکسوتان حرفه روزنامه‌نگاری و اخذ نظر منتقدان را مطرح کرد؛تا چه حد وزارت ارشاد خاصه معاونت مطبوعاتی به این پیشنهاد جامه عمل پوشاندند و به اظهارات منتقدان ترتیب اثر دادند؟
از زمان انتشار لایحه سازمان نظام رسانه‌ای با بسیاری از روزنامه‌نگاران و همکاران عزیزمان در جلسات متعدد، صحبت‌های فراوانی کردم. از سوی دیگر مصاحبه‌ها و یادداشت‌های متعددی از سوی جامعه روزنامه‌نگاران در خصوص لایحه مزبور منتشر شد. وقتی به تمام صحبت‌ها، یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که تاحدودي هیچ‌کس با این لایحه موافق نیست و می‌دانیم که کسانی که راجع‌به این لایحه اظهارنظر کردند، افراد صلاحیت‌دار و معتبر در حوزه روزنامه‌نگاری بودند. از پس تمام بحث‌ها می‌توان به یک دسته‌بندی در خصوص این لایحه دست یافت. مخالفان لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در چنددسته قابل تقسیمند. دسته نخست کسانی هستند که به‌طور کلی این لایحه را غیرقابل اصلاح می‌دانند. ایشان می‌گویند که لایحه آن‌قدر ایراد دارد که اصلاح‌شدنی نیست. این دسته خود به دو بخش تقسیم می‌شوند. عده‌ای باور دارند که تشکل روزنامه‌نگاری نیاز به قانون خاص ندارد زیرا ساختار حکومت در ایران به‌گونه اي است که با قانون‌گذاری، استقلال حرفه‌ای صنف روزنامه‌نگاری از بین می‌رود. عده‌ای دیگر معتقدند در عین حال که لایحه سازمان نظام رسانه‌ای قابل اصلاح نیست اما می‌توان امیدوار بود که در آینده قانونی به رشته تحریر درآید که استقلال صنف روزنگامه‌نگاران را تضمین کند. اما دسته دوم کسانی هستند که با نام این لایحه موافقند. البته آن‌ها نیز نسبت به بسیاری از مواد لایحه انتقاد دارند ولی به هرحال تصور می‌کنند قابلیت اصلاح در این لایحه وجود دارد. وقتی به تمام نقدها و نظرها نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که هیچ‌کس با صدور پروانه روزنامه‌نگاری به شیوه‌ای که در لایحه آمده است، موافق نیست. اگر دولت به این حجم از انتقادات بی‌توجه باشد، بدون تردید دچار نقض آشکار حقوق روزنامه‌نگاران و موارد مصرح در منشور حقوق شهروندی شده است.
سابقه نگارش و تدوین لایحه به‌طور دقيق به چه تاریخی بازمی‌گردد؟
اصل این متن پیش از سال92 تهیه و در پاییز سال93 متن پیش‌نویس آن منتشر شد. با انتشارش واکنش‌های متعددی به مفاد آن آغاز شد. من مقاله مفصلي در نقد آن پیش‌نویس در روزنامه شهروند نوشتم و پس از آن تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، و حقوق‌دان‌ها اظهارنظر کردند. پس از انتقادات انبوه صاحب‌نظران، معاون مطبوعاتی وقت در یادداشتی اعلام کرد که باتوجه به انتقادات، لایحه متوقف میشود. این موضوع گذشت تا آنکه بدون هرگونه اطلاعی در آبان سال96 خبری مبنی بر تصویب موادی از لایحه در هیات‌دولت منتشر شد. متن فعلی تفاوت چندانی با متن سال93 ندارد با این حال مسئولان ذی‌ربط با پنهان‌کاری عظیم و بدون آنکه اجازه گردش آزاد اطلاعات را داده باشند، لایحه سازمان نظام‌رسانه‌ای را در هیات‌دولت مطرح كردند.
در شرایطی که از سال92 تا کنون دولت هیچ اقدامی در جهت رفع ایرادهای متعدد شکلی و محتوایی موجود در لایحه سازمان نظام رسانه‌ای نکرده است، به نظر می‌رسد هدف دیگری جدای از رفع مشکلات صنف روزنامه‌نگاران در تدوین این لایحه در میان است. شاید هدفی امنیتی که با ابزار در ظاهر قانونی، روزنامه‌نگاران را تحت کنترل خود دربیاورند. این مدعا را قبول دارید؟
من اطلاعی از پشتوانه فکری این لایحه ندارم و تصور نمی‌کنم این لایحه با نگاه امنیتی به رشته تحریر درآمده باشد. به‌خصوص آنکه وقتی کاری با پشتوانه امنیتی صورت می‌گیرد، از حیث فنی و کارشناسی قابل دفاع است. یعنی در حالت وضع قاعده امنیتی، ظواهر امر به‌درستی رعایت میشود به‌نحوی که قابل دفاع باشد. همان‌طور که گفتید، این لایحه به طرز حیرت‌انگیزی از حیث کارشناسی ایرادهای اساسی دارد. تصور می‌کنم دولت چندان تمرکزی بر متن لایحه ندارد به همین دلیل بعضی از جریان‌های فکری خاص تمایل دارند رسانه را تحت اختیار خود درآورند. جوهر اصلی این لایحه، سیطره کامل مسئولان بر حرفه روزنامه‌نگاری است. برای مثال در مواد 5و9 این لایحه پیش‌بینی شده است که برای تاسیس سازمان نظام رسانه‌ای در هراستان، مدیرکل ارشاد استان تشخیص دهد چه کسی روزنامه‌نگار است و پس از شناسایی از میان آن‌ها کسانی را برای تشکیل اولین مجمع عمومی دعوت کند. وقتی تشخیص روزنامه‌نگار بودن یا نبودن افراد به تشخیص حکومت باشد، نمی‌توان انتظار استقلال روزنامه‌نگاران را داشت.
اما این لایحه ادعای غیردولتی بودن دارد. تعارض عینی و نظری واقعیات موجود و متن لایحه چگونه قابل رفع است؟
اگر نگویم لایحه دروغ می‌گوید، حداقل اشتباه می‌گوید. از نظر حقوقی مي توان سازمان نظام رسانه‌ای مقرر در این لایحه را غیر دولتی پنداشت زیرا شخصیت حقوقی‌اش مانند شهرداری یا سازمان تامین اجتماعی مستقل از دولت است. یعنی می‌تواند مستقل از دولت بودجه داشته باشد و معاملاتش، تابع قانون معاملات دولتی نباشد. اما از نظر ماهیتی، اساس این سازمان دولتی است و سازمانی برای روزنامه‌نگاران محسوب نمی‌شود به نحوی که به صورت تمام‌عیار زمینه سیطره کامل حکومت بر روزنامه‌نگاران را فراهم می‌کند.
در حوزه نظارتی نیز این لایحه به‌شدت سرکوبگر عمل می‌کند. به نحوی که حتی یک نفر از روزنامه‌نگاران در هیات نظارت بر تخلفات روزنامه‌نگاری وجود ندارد؛ این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
ترکیب اعضای هیات‌نظارت مهم نیست. موضوع بسیار بااهمیت این است که چرا اعضایی غیر از روزنامه‌نگاران در این هیات حضور دارند. شما می‌گویید چرا یک نفر از روزنامه‌نگار در این هیات وجود ندارد و من بحث را فراتر می‌برم و می‌گویم چرا غیر از روزنامه‌نگار باید در این هیات باشد؟ چرا باید قاضی بازنشسته یا وکیل به تخلفات صنفی روزنامه‌نگاران رسیدگی کنند؟ مگر روزنامه‌نگاران صغیرند؟ چه کسی در این کشور می‌تواند ادعا کند که شخصیت‌های دولتی صالح‌تر از روزنامه‌نگارها هستند؟ وقتی به آمار اختلاس‌ها و اخبار رشوه‌ها و فسادهای مالی نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که روزنامه‌نگاران در هیچ یک از آن‌ها دخالت نداشته‌اند. اکنون مشکل کشور ایران فسادهای مالی یا اداری است یا آزادی بیان روزنامه‌نگاران؟ برخی می‌گویند روزنامه‌نگاران بی‌سوادند. هزار رحمت به بي‌سواد روزنامه‌نگاران تا باسوادی آن مدیرانی که هزاران میلیارد دزدیدند و رفتند. مدیرعامل بانک ملی با سه‌هزار میلیارد تومان به کانادا رفت. چه کسی گفته است که باید حکومت بر روزنامه‌نگارها نظارت کند؟ تمایل محدودکردن روزنامه‌نگارها علاوه بر آنکه با قانون اساسی مغایر است با برنامه‌ها و اهداف آقای رییس‌جمهور نیز در تضاد است. موضوع بسیار عجیب این است که در 26آذر امسال، سایت دولت اعلام کرد که کمیسیون فرهنگی دوباره چند مواد از لایحه را بررسی کرده است. تمام این‌ها در حالی است که روزنامه‌نگاران در بی‌خبری کامل بودند. چرا كميسيون فرهنگي همچنان در خصوص این لایحه اصرار به پنهان‌کاری دارد؟ پس از آنکه انتقادات به این لایحه بالاگرفت، وزیر فرهنگ‌وارشاد در توییتی از صاحب‌نظرها خواست که نظرات خود را ارائه کنند. اصحاب رسانه بدون هیچ چشم‌داشتي و به صورت مسئولانه اظهارنظر کردنداين درحالي است كه كميسيون فرهنگي احترام لازم را نسبت به ايشان مبذول نداشت. هنگامي كه روزنامه نگاران پرسابقه به صورت داوطلبانه به اظهارنظر مي پردازند، توقع دارند كه اگر قرار است تغييراتي در لايحه سازمان نظام رسانه‌اي ايجاد شود، اصحاب رسانه نيز از روند امور و جزييان آن مطلع باشند كه متاسفانه چنین نشد.
شما همواره نسبت به بازخوانی مجدد لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در کمیسیون فرهنگی نیز اعتراض کرده‌اید. از دید شما چرا بعد از این کمیسیون فرهنگی صلاحیت رسیدگی مجدد به این لایحه را ندارد؟
وقتی این لایحه با این حجم از ایرادهای شکلی و محتوایی محصول کمیسیون فرهنگی است، باید بپذیریم که اصلاح آن در آن کمیسیون غیرممکن است. منتقدان این لایحه از تمام طیف‌ها اعم از روزنامه‌نگاران اصولگرا، اصلاح‌طلب، استادان دانشگاه و حقوق‌دان‌ها بودند. کمیسیون فرهنگی با همان اعضا نمی‌تواند این لایحه را اصلاح کند زیرا معلوم است که نتیجه‌اش چه خواهد شد. به طور مثال اگر موضوع صدور پروانه روزنامه‌نگاری از این لایحه حذف شود، رشته تسبیح این لایحه پاره میشود. وقتی افرادی این مهم را به عنوان اصل در نظر گرفته‌اند، چطور می‌خواهند اصل لایحه‌ای را که خود تنظیمش کرده‌اند، اصلاح کنند؟ من اخبار موثق دارم که شخص آقاي وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمایل دارد در خصوص این لایحه گردش آزاد اطلاعات رخ دهد اما این کمیسیون به صورت مدام از انتشار اخبار دقيق و كامل خودداري می‌کند و تنها به ذكر اين موضوع كه چندماده از اين لايحه اصلاح شود، اكتفا مي كند كه چنين خبري فاقد هرگونه ارزش خبري است. وقتی شخص رییس‌جمهور به گردش آزاد اطلاعات باور دارد و در لوایح دیگر مانند لوایح اقتصادی به روشنی گزارش‌های جلسات منتشر میشود، چرا در خصوص این لایحه به این میزان پنهان‌کاری میشود؟ در تمام این مسائل ابهام وجود دارد و کمیسیون فرهنگی باید پاسخگو باشد.
براساس اطلاع قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اخذ نظر کارشناسی از پیشکسوتان عرصه روزنامه‌نگاری از جمله از شما دعوت شد تا نقطه‌نظرات خود را ارائه کنید. در آن جلسه چه گذشت؟
آن‌چیزی که در فرآیند تصویب این لایحه اتفاق افتاد، نوعی قانون‌گذاری آمرانه بود. قانون‌گذاری آمرانه که در ایران زیاد رخ می‌دهد، نوعی از قانون‌گذاری است که دولت خود را دانای کل و شایسته‌ترین فرد در جامعه فرض می‌کند. پس از انتقادهایی که در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها به این لایحه شد، آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرد که اصحاب رسانه درتوييتي نظرات خود را ارائه کنند از این‌رو در مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد است، جلساتی تشکیل شد و چندنفر از خبرگان این رشته دعوت شدند که بنده نیز جزو آن‌ها بودم. در آنجا نیز انتقادات بسیاری نسبت به این لایحه مطرح شد و گنجینه‌ای نظری از موضوعات مربوط به علوم ارتباطات، روزنامه‌نگاری و حقوق رسانه در اختیار دولت قرار گرفت. حال باید دید که دولت چطور می‌خواهد از این اطلاعات استفاده کند. پاسخ قطعی این موضوع را زمانی دریافت می‌کنیم که محصول نهایی کمیسیون فرهنگی بیرون آید. البته نشانه هاي استفاده از اين ديدگاه ها تاكنون مشاهده نشده است. اما نکته ناراحت‌کننده این است که مسئولان ذی‌ربط تنها به اخذ نظر اکتفا می‌کنند و پس از آن، دیگر سراغ امثال آقایان بهزادی، نمک‌دوست و شمس‌الواعظین نمی‌روند که بگویند آیا روند اصلاح لایحه منطقی است یا خیر. کمیسون فرهنگی اعتنایی به نظر کارشناسان نمی‌کند. قاطعانه می‌گویم که وقتی اجماع صنفی بر غیرمنطقی‌بودن پروانه روزنامه‌نگاری است، کمیسیون فرهنگی نمی‌تواند با وجود این پروانه اصلاحی در لایحه صورت دهد. وقتی عده‌ای بدون هیچ توقع شخصی دانش و تجربه خود را در اختیار کمیسیون فرهنگی قرار می‌دهند، باید به نظرات آن‌ها ترتیب اثر داده شود. با وجود تمام این مسائل به این فرضیه می‌رسیم که اين لايحه در جهت توسعه اقتدار سياسي و نه توسعه صنف روزنامه‌نگاری قدم برمی‌دارد.
نگرانی بسیاری از روزنامه‌نگاران این است که وزارت فرهنگ و ارشاد بتواند به‌طرقی نظر مثبت برخی پیشکسوتان را جلب کند و با بهره‌برداری از نظر آن‌ها تصویب لایحه را از حیث روزنامه‌نگاری موجه جلوه دهد و در نهایت با اِعمال اصلاحاتی روبنایی آن را به مجلس بفرستد. راه‌حل رفع این نگرانی چیست؟
باید در نظر داشت که جامعه روزنامه‌نگاری ما محدود به پیشکسوتان نیست. از سوی دیگر پیشکسوتانی که به نقد این لایحه پرداخته‌اند، افراد بسیار شریفي هستند و گمان نمی‌کنم نظرشان را تغییر دهند. آن‌ها کسانی هستند که عمر و جان‌شان را پای حرفه روزنامه‌نگاری گذاشته‌اند و بی‌تردید آبروی شغلی خود را مصروف یک لایحه فاجعه‌بار نمی‌کنند.
این احتمال از آنجا ناشی میشود که لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به اندازه اي بی‌بنیان، غیراصولی و غیرحقوقی است که اگر مسئولان حسن نیت داشتند، باید آن را به‌طور کلی کنار می‌گذاشتند. مشورت زمانی معنی پیدا می‌کند که موضوع مشورتی وجود داشته باشد. در حال حاضر در موضوع مشورت قابلیت بحث وجود ندارد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد که شاید دولت در اخذ نظر پیشکسوتان هدف دیگری را دنبال می‌کند. با چنین استدلالی آیا همچنان معتقدید خطری از این حیث جامعه روزنامه‌نگاران را تهدید نمی‌کند؟
پاسخ سوال شما را فراتر از بحث لایحه می‌برم. ما با یک مشکل بنیادین در عرصه رسانه مواجهیم. دولت در ایران –به‌معنی عام- نمی‌خواهد به وضعیت جهانی گردش اطلاعات تن دهد. امروز به دلایل مختلف مسدودکردن گردش آزاد اطلاعات امکان پذیر نیست. تحولات ساختاری و زیربنایی مهمی در جامعه ایران رخ داده است که شاکله روندهای دموکراسی را پیش می‌برد. تمام این‌ها باعث شده است که در ایران تمرکز قدرت وجود نداشته باشد و تنوع سیاسی و اجتماعی به شدت مشاهده شود. تکنولوژی ارتباطات مانند هواست و کسی یارای جلوگیری از آن را ندارد. دولت و سازمان هاي ذي صلاح به‌دلیل عدم درک این واقعیت همچنان تلاش دارد گردش آزاد اطلاعات را با مشکل مواجهه کند. به عبارت دیگر تصور این است که برای مدیریت فضای عمومی رسانه‌ای محدودسازی، سیاست درستی است. شاید 30سال پیش این فرضیه وجهی از اِعراب داشت و حکومت می‌توانست با محدودکردن تلویزیون، رادیو و رسانه‌های مکتوب در مقابل اطلاع‌رسانی ایستادگی کند اما اکنون نمی‌تواند جلوی امواج را بگیرد. سیاست محدودکنندگی به امنیت ملی ایران نیز آسیب می‌زند. وقتی رسانه‌ای رسمی محدود شود، امکان حرفه‌ای‌شدن از آن گرفته میشود و هنگامی که رسانه‌های رسمی ضعیف باشند، کانون‌های رسانه‌ای دیگر مانند تلویزیون‌هایی که از خارج از کشور پخش می‌شوند، شبکه‌های مجازی یا پیام‌رسان‌ها عرصه رسانه‌ای را تسخیر می‌کنند و نتیجه چنین شرایطی تضعيف فضاي رسانه هاي مسئول، قانوني و ملي و قدرت گرفتن رسانه ها و شبه رسانه هاي ديگر مي شود.
در گذشته برای همان سیاست محدودکنندگی که شما نیز به آن اشاره کردید، با وضع عناوین مجرمانه جدید و توسعه مصادیق بعضی از جرایم مانند محاربه یا اقدام علیه امنیت ملی سعی می‌شد فعالیت اصحاب رسانه محدود شود. این حالت دو مشکل اساسی به وجود می‌آورد؛ نخست آنکه باعث اخلال در نظام کیفری می‌شد و دیگر خلاف اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم بود. به‌نظر می‌رسد که این لایحه به جای جرم انگاری جدید، اصحاب رسانه را از ریشه می‌زند و اجازه فعالیت به هیچ روزنامه‌نگار مستقلی را نمی‌دهد. آیا این لایحه به مراتب خطرناک‌تر سیاست‌های پیشین مسئولان نیست؟
این لایحه در تاریخ مطبوعات کشور بی‌سابقه است و روزنامه‌نگارها را در تنگنا و سختی عجیبی قرار می‌دهد. لایحه مزبور اجازه داده است که هیاتی که اکثریت افرادش دولتی هستند، روزنامه‌نگاران را برای تمام عمر از شغل روزنامه‌نگاری محروم و پروانه روزنامه‌نگاری روزنامه‌نگاران را باطل کنند. لایحه سازمان نظام رسانه‌ای خلاف اصل168 قانون اساسی است زیرا تنها حضور هیات منصفه در دادگاه مطبوعات را برای کسانی مجاز می‌داند که پروانه روزنامه‌نگاری داشته باشند. به‌یاد داریم که در سال79 برای اصلاح قانون مطبوعات تلاش‌هایی صورت گرفت و می‌دانیم که مبدع آن اصلاحات، قاضی‌ای بود که به‌دلیل پرونده‌های بسیاری که داشت از قضاوت خلع شد. لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به مراتب از آن اصلاح قانون مطبوعات عقب تر است.
شما از حامیان آقای روحانی بوده ايد. با این وصف بفرمایید که باتوجه به وضع چنین لایحه‌ای و نیز مسدودبودن بسیاری از مجراهای فرهنگی، عملکرد ایشان را مثبت ارزیابی می‌کنید؟
من در سال92 و سپس در سال96 به آقای روحانی رای دادم و می دانستم که از او چه می‌خواهم. با توجه به تجربه انتخابات‌های مختلف اعم از ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر می‌دانستم که به تمام شعارهایی که می‌دهد، جامه عمل نمی‌پوشاند. یک‌نفر، نمی‌تواند به تمام امور سامان دهد و در کشورهای عقب‌مانده مردم ساماندهی همه کارها را از یک شخص می‌خواهند. ما در یک سیستم پیچیده حقوقی، سیاسی و اجتماعی زندگی می‌کنیم که همه از جمله رییس‌جمهور باید فعالیت‌های‌شان را در این چارچوب‌ها انجام دهند. من نمی‌گویم که عملکرد کلی آقای روحانی خوب یا بد بوده است و از قضا باور دارم که در حوزه فرهنگی خوب عمل نکرده است اما باید سطح انتظار ما نیز مشخص باشد.
اما می‌توان گفت که اگر نخواسته یا نتوانسته فعالیت مثبتی کند، فعالیت سلبی نیز انجام ندهد. نگارش لایحه سازمان نظام رسانه‌ای فعالیتی سلبی است که آقای روحانی می‌تواند جلوی آن را بگیرد.
اکنون که بحث به اینجا رسید، اجازه بدهید یک نقد مهم صنفی نیز به روزنامه‌نگاران داشته باشم. نهادها و گروهای صنفی قدرت‌شان را تنها از یک چیز می‌گیرند و آن میزان مشارکت صنفی است. حقیقت آن است که در کشورهایی که هنوز دموکراسی پایدار را تجربه نمی‌کنند، منازعه‌ای دایمی بین دولت و نهادهای صنفی وجود دارد. دولت‌ها معمولا نمی‌خواهند تشکل‌های صنفی قدرتمند باشند. باید بپذیریم که روزنامه‌نگاران در فعالیت‌های صنفی پویا عمل نمی‌کنند. از هیچ دولتی نباید انتظار داشت که شاهراه‌های فعالیت‌های صنفی را باز کند و هنگامی که عرصه از روزنامه‌نگارها خالی شود، دولت با ابزارهايي شبيه به لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به میدان می‌آید.
یکی از مشکلات اساسی این لایحه عدم اعتنا به روند دادرسی منصفانه و قضایی است. این معضل را چگونه تحلیل می‌کنید؟
جالب است بدانید هنگامی که برای نخستین‌بار به نقد این لایحه پرداختم، یک فهرست از ایرادهای لایحه را مرقوم کردم تا به تحلیل تمام آن‌ها بپردازم. اگر می‌خواستم که تمام موارد را نقد کنم، شاید باید در حدود یک کتاب می‌نوشتم. جرم‌انگاری‌های موجود در این لایحه در تضاد آشکار با اصول و قوانین کیفری ایران است. این لایحه جرم را به نام تخلف معرفي كرده است. در صورتی که رسیدگی به جرایم تنها تحت نظر مرجع قضایی صورت می‌گیرد. قابل پذیرش نیست که یک نهاد غیرقضایی بگوید شخصی مرتکب جرم شده است. برای رسیدگی به جرایم قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که از زمان وقوع جرم تا لحظه صدور حکم را در یک روند دقیق پیش‌بینی کرده است. اکنون اگر یک روزنامه‌نگار متهم به نشر اکاذیب شود، ماه‌ها طول می‌کشد تا در خصوص او حکم صادر شود اما براساس این لایحه چندنفر می‌توانند در يك جلسه اداري ساده یک فرد را مجرم تلقی و سپس حکم نیز بدهند. یا آنکه کسانی که این لایحه را نوشته‌اند، گویا حرفه روزنامه‌نگاری را نمی‌شناخته‌اند که گفته‌اند کسانی که دارای پروانه روزنامه‌نگاری هستند می‌توانند آلات روزنامه‌نگاری داشته باشند. مگر رورنامه نگار جز یک جفت چشم و یک جفت گوش چه می‌خواهد؟ حتی اگر چشم نیز نداشته باشد یک جفت گوش برای یک روزنامه‌نگار کافی است. یا حتی نگارنده لایحه آگاه نبوده است که تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی با قواعد و ضوابط منظمی تدوین شده است و نمی‌توان گفت که اگر فردی فعلي را به دفعات تکرار کند، چه میشود و چه نمی‌شود. با همه این اوصاف تصور می‌کنم دوستانی که این متن پر از ایراد را نوشته‌اند، تنها می‌خواستند صفحاتی را پر کنند.
آیا در خلأ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، انجمن‌های صنفی استانی برای احقاق حقوق روزنامه‌نگاران و کنار زدن لایحه سازمان نظام رسانه‌ای فعالیت خاصی می‌کنند؟
من سال‌ها در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران فعالیت کردم تا آنکه از هشت سال پیش جلوي فعالیت صنفی این انجمن گرفته شد. به تازگی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران ایجاد شده است که در آن فعال هستم. اما به هر حال و به طور حتم و یقین هر انجمن صنفی‌ای باید تلاش کند تا موانع حقوقی و قانونی صنف با استفاده از ابزارهایی اعم از تعامل با دستگاه‌های دولتی یا برگزاری نشست‌ها مرتفع كند و نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد. اما باز هم تاکید می‌کنم که میزان قدرت یک صنف به میزان مشارکت اعضای آن صنف بستگی دارد. سازمان‌های دولتی توانایی‌شان را از قانون، بودجه عمومی و قدرت دولت می‌گیرند اما نهادهای صنفی قدرت‌شان وابسته به اعضاست و اگر قرار باشد امنیت شغلی وجود داشته باشد، تمام اعضا فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی باید در تشکل صنفی حضور موثر داشته باشند.
تنها نکته به‌ظاهر مثبتی که از لایحه سازمان نظام رسانه‌ای می‌توان به دست آورد که آن نیز محلل تردید است، همین موضوع ایجاد چارت سازمانی برای روزنامه‌نگاران است تا شاید روزنامه‌نگاران عضو در سازمان نظام رسانه‌ای از امنیت شغلی پایدار برخوردار باشند. در صورت کنار گذاشته‌شدن این لایحه آیا می‌توان امیدوار بود که انجمن‌های صنفی این خلأ را جبران کنند؟
راهکار کوتاه‌مدتی برای این موضوع نمی‌توان در نظر گرفت زیرا فضای روزنامه‌نگاری بسیار پرنوسان است. اقتصاد روزنامه‌نگاری در ایران به‌شدت ضعیف است که در این موضوع مدیران مسئول روزنامه‌ها نیز مقصر نیستند زیرا بسیار تحت فشار قرار دارند. چنین فضای پرنوسانی باعث برهم‌خوردگی نظم حقوقی شده است. از سوی دیگر مناسبات روزنامه‌نگاری در ایران نیز عادلانه نیست و بعضی از رسانه‌های خاص با استفاده از رانت‌های دولتی پایدار می‌مانند و رسانه‌های مستقل از بین می‌روند. اگر تمام این‌علت‌ها درست شود، می‌توان به ثبات فضای روزنامه‌نگاری امیدوار بود.
در نهایت باتوجه به اوضاع کنونی روزنامه‌نگاری در ایران، آینده این حرفه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
روند روزنامه‌نگاری در ایران بسیار پیش‌رونده است. مطالبات بیان میشود و حتی امنیت شغلی نیز نسبت به گذشته بالا رفته است. به یاد داریم که در اوایل دهه 70، روزنامه‌نگار مطرحي، در خیابان دستگیر شد و به مدت6ماه از او خبری نبود و هیچ‌کس هم متوجه نشد اما اکنون دست‌کم برای روزنامه‌نگاران در مظان اتهام دادگاهی برگزار میشود. من هیچ‌گاه توقع پیشرفت ناگهانی را ندارم و پيشرفت بايد به صورت تدريجي ايجاد شود. در نهايت از صميم قلب به ارتقاي سطح روزنامه نگاري در ايران اميدوارم.
