نمايش حمايت از گردشگـري

درحقيقت به قيمت كاهش بودجه ميراث فرهنگي و صنايع دستي كه بسيار مهم است، فصل گردشگري با رقم 40 درصدي افزايش پيدا كرده است
بازي دولت با بودجه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌تواند براي حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و صنايع دستي كشور بسيار گران تمام شود
باوجود اين افزايش بودجه حوزه گردشگري چرا بازهم معاون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گرشگري از كاهش بودجه گردشگري انتقاد و گلايه مي‌كند
سعید اوحدی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستي و گردشگری کسری بودجه ۵۰ درصدی در سال ۹۷ را خار کوچکی در چشم گردشگری و محدود شدن چتر حمایتی دولت مي‌داند


پس از جنجال افزايش عوارض خروج از كشور در لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 97، اين‌بار كاهش 50درصدي اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان در لایحه بودجه ۹۷ خبرساز شده است. معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از اين كاهش 50 درصدي بودجه به‌شدت انتقاد كرده است. اما نكته قابل توجه اينجاست كه معاون سازمان درحالي به كاهش بودجه انتقاد كرده كه سخني از كاهش بودجه 23 درصدي حوزه ميراث فرهنگي و 19 درصدي حوزه صنايع دستي، به‌زبان نياورده است. براساس آمار باوجود آنكه بودجه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كاهش يافته است اما دولت با كسر بودجه حوزه‌هاي صنايع دستي و ميراث فرهنگي و انتقال آن به حوزه گردشگري، بازي خطرناكي با اين سازمان عريض و طويل به راه انداخته، بازي اي كه در سكوت مسئولان يا آدرس اشتباهي آن‌ها گم شده است. بازي كاهش و افزايش بودجه سه حوزه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، مي‌تواند به تخريب ميراث تاريخي و اشتغال‌زدايي در حوزه صنايع دستي كشور منجر شود.
خاري در چشم گردشگري
سعید اوحدی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستي و گردشگری کسری بودجه ۵۰درصدی در سال ۹۷ را خار کوچکی در چشم گردشگری و محدود شدن چتر حمایتی دولت در گردشگری مي‌داند. اوحدی در اين‌باره به ایسنا گفت:«سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سعی کرده با بستن قراردادهای جدیدتر با صندوق توسعه ملی و با گرفتن مصوبه‌های مختلف از دولت و اضافه کردن گردشگری به صنعت برای بهره‌مندی از تسهیلات و مزایای بیشتر در سرمایه‌گذاری و صادرات، تا حدی مشکلات اعتباری پروژه‌های زمین مانده‌ گردشگری را برطرف کند.
تلاش بسیار زیادی شد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بتواند تعهداتی که از سال‌های قبل و سال جاری داشته در لایحه بودجه سال ۹۷ لحاظ کند، اما پس از پیشنهادهایی که به سازمان برنامه و بودجه کشور داده شد، سرانجام در لایحه تنظیمی بودجه سال ۹۷، ۵۰درصد از اعتبارات پیشنهادی برای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر شد.بخش عمده‌ این بودجه، یارانه‌ای است که دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا سقف هشت‌درصد برای سرمایه‌گذارانی که از منابع داخلی بانک‌ها استفاده می‌کردند و معمولا سود آن منطبق با ضوابط شورای پول و اعتبار بود، تقبل می‌کردند.»
اوحدي با تاكيد بر آنكه آن هشت درصد کمکی که از سوی سازمان و دولت به عنوان یارانه‌ سود پرداخت می‌شد،افزود:« همچنان به قوت خود باقی مانده، اما ۵۰درصد از سر جمع اعتباری که به این منظور در لایحه بودجه درخواست شده بود، کم شده است، به این معنی که سال ۹۶، اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش کمک‌های یارانه‌ای ۴۰ میلیارد تومان بود که با آن ۵۰ درصد کاهش به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.بدون‌شک این کسری بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در توسعه زیرساخت‌ها با بعضی موانع و مشکلات مواجه می‌کند.»
پيشنهادي كه قبول نشد!
اما برخي كارشناسان برخلاف اوحدي معاون سرمايه‌گذاري سازمان، كاهش بودجه را مربوط به بخش ميراث فرهنگي مي‌دانند و بر اين باورند كه بودجه حوزه گردشگري در سال 97 افزايش يافته است. اردشير اروجي، كارشناس برنامه‌ريزي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين‌باره به« قانون »گفت:«سازمان برنامه و بودجه باتوجه به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در خصوص بودجه هر ساله با درنظر گرفتن منابع درآمدي؛ بودجه را تنظيم مي‌كند. آن‌ها بودجه پيشنهادي را در قالب يارانه آماده كرده و به مجلس ارائه مي‌دهند. به همين دليل تمامي دستگاه‌ها اعداد و رقم‌هاي بسياري به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي‌كنند اما سازمان برنامه و بودجه به‌دليل برنامه‌ريزي‌هاي تعريف شده نمي‌تواند با تمامي آن‌ها موافقت كند. سازمان برنامه و بودجه باتوجه به سياست‌هاي بودجه‌اي خويش در سال 97 و در نظر گرفتن درآمد، پيشنهادها را تعديل مي‌كند. به‌همين دليل كاهش 50 درصدي بودجه طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را سازمان برنامه و بودجه در لايحه منظور نكرده است. مجلس نيز در چارچوب سياست‌گذاري‌هاي خود و براساس سقف درآمدي كه دولت دارد هزينه‌ها را با اولويت تنظيم مي‌كند.
بنابراين مطرح كردن اين بحث درحال حاضر از سوي معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صحيح نيست.»
كاهش بودجه گردشگري در ميان نيست
اروجي با اشاره به اينكه، معاون سرمايه‌گذاري سازمان از كاهش 40به20 ميليارد تومان خبر مي‌دهد، درحالي‌كه اين مساله به تخفيف در سقف تسهيلات مربوط است، افزود:« براي روشن شدن اين موضوع مثالي را بيان مي‌كنم. براي نمونه بانك‌ها نرخ سودي تسهيلات را 18 درصد اعلام مي‌كنند. سازمان ميراث فرهنگي هشت درصد از اين سود تسهيلات را در قالب يارانه به سرمايه‌گذاران بخش گردشگري پرداخت مي‌كند. باتوجه به شرايط موجود، دولت اعلام كرده است كه تنها 20 ميليارد تومان يارانه اين بخش را مي‌تواند پرداخت كند.»
بودجه ميراث فرهنگي كاهش يافته
اروجي با اشاره به افزايش بودجه گردشگري در سال 97 گفت:« بودجه مربوط به توسعه زيرساخت‌هاي بخش گردشگري افزايش يافته است. درحالي كه بودجه فصل ميراث فرهنگي كاهش يافته است. هنگامي‌كه اعتبارات حوزه گردشگري افزايش داشته است، دولت با اين مساله به‌خوبي برخورد كرده است و سخنان معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در اين‌باره صحيح نيست.»
كاهش هفت درصد بودجه سازمان
اروجي در ادامه با تاكيد بر اينكه در لايحه بودجه سال 97 كل اعتبارات سه فصل صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري هفت درصد نسبت به سال 1396 كاهش يافته است، بيان كرد:« نكته قابل توجه اينجاست كه بودجه بخش گردشگري در اين ميان 40 درصد، افزايش يافته اما ميراث فرهنگي 23 درصد و صنايع دستي 19درصد كاهش داشته است. در حقيقت به قيمت كاهش فصل ميراث فرهنگي و صنايع دستي كه بسيار مهم است فصل گردشگري با رقم 40درصدي افزايش پيدا كرده است. اين اقدام غيراصولي بوده و حداقل اين منهاي هفت درصد بايد بر هر سه بخش اعمال شود يا اينكه اين افزايش گردشگري رقمي معقول و منطقي باشد. حال پرسش اينجاست كه باوجود اين افزايش بودجه حوزه گردشگري چرا بازهم معاون سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گرشگري از كاهش بودجه گردشگري انتقاد و گلايه مي‌كند.»
ماجراي بودجه
ماجراي افزايش بودجه گردشگري و كاهش بودجه حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و صنايع دستي بيشتر به‌بازي بچگانه دولت با بودجه اين سازمان عريض و طويل شبيه است. سال‌هاست كه فعالان و كارشناسان مطالبه وزارتخانه ميراث فرهنگي را در كشور دارند كه از قضا يكي از دلايلي كه آن‌ها براي تبديل سازمان به وزارتخانه عنوان مي‌كنند، افزايش بودجه است. بودجه‌اي كه اين روزها بسيار خبرساز شده است. باتوجه به اينكه در نهايت بودجه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در لايحه پيشنهادي دولت براي سال 97 هفت درصد كاهش يافته، به‌نظر مي‌آيد دولت با كاهش و افزايش بودجه درون سه حوزه سازمان مي‌خواهد، بازي نمايشي توجه ويژه دولت به صنعت گردشگري راه بيندازد؛ نمايشي كه تنها خروجي آن مانورهاي تبليغاتي دولت و همچنان فقر در زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري است.
خطر در كمين ميراث تاريخي
اما بازي دولت با بودجه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي‌تواند براي حوزه‌هاي ميراث فرهنگي و صنايع دستي كشور بسيار گران تمام شود. چرا كه در حال حاضر بسياري از آثار تاريخي كشور به‌دليل كمبود بودجه سال‌هاست در نوبت مرمت هستند و بسياري از آن‌ها در صف مرمت جان داده و از صفحه ميراث ايران زمين محو شده‌اند. كم نيستند آثار تاريخي كه به‌دليل نبود بودجه، سازمان، توان تملك آن‌ها را نداشته و صاحبان آن‌ها به‌دليل عدم نفع از ميراث خود، آن‌ها را تخريب و نابود كرده‌اند. خانه‌هاي تاريخي كه هر روز در گوشه و كنار كشور خبر تخريب آن‌ها را مي‌شنويم، گواه روشني بر اين مساله است.
حال تصور كنيد همين بودجه اندك 23 درصد كاهش يابد، چه اتفاق‌هاي ناگواري براي ميراث فرهنگي كشور رخ خواهد داد. چه خانه‌هاي تاريخي كه تخريب مي‌شوند و دژها و قلعه‌ها و سنگ‌نگاره‌هايي در ليست ا نتظار مرمت نابود مي‌شوند. در اين ميان سكوت مسئولان سازمان نسبت به كاهش بودجه جاي تامل دارد؛مسئولاني كه هرگاه سخن از وزارتخانه ميراث مطرح مي‌شد، تمام توان خود را براي مخالفت با اين طرح و منصرف كردن نمايندگان مجلس به‌كار مي‌بندند.
صنايع دستي مهجورتر مي‌شود
اما بخش ديگري كه در اين سال‌ها بسيار مهجور مانده صنايع دستي است. بخشي كه براساس آمار جمعيت چند ميليون در آن شاغل هستند و بارها شاهد بي‌مهري دولت‌هاي مختلف به آن‌ها بوده‌ايم. كاهش 19 درصد مي‌تواند ضربه مهلكي براي اين بخش ضعيف سازمان باشد. صنايع دستي ايران باوجود پتانسيل‌هاي بالقوه و بي‌نظير تاكنون فرصتي براي نشان دادن توانايي‌هاي خود نداشته است. كاهش بودجه مي‌تواند اوج نمايش فرصت‌سوزي دولت در اين بخش باشد.